المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نظام التقويم الشامل
ومع ذلك بيطبق وسيطبق
هى كل حاجه فى حياتنا أصبحت غير دستورية
( القضية رقم 220 لسنة 26 قضائية "دستورية"
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003 بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي .)
نشوف التناقض
المحكمة الدستورية
والخبر يقول
شدد الوزير على أن تقييم المدارس لن يتم بالنتائج المرتفعة للطلاب ولكن عن طريق متابعة دقيقة لكل مدرسة فى العام الدراسى وخلال الامتحانات، مشيرًا إلى عدم التهاون فى تقييم التلاميذ ضمن نظام التقويم الشامل، وأكد على ضرورة الالتزام بالقواعد الجديدة التى وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى
النجاح في امتحانات التقويم الشامل علي مدار السنوات الثلاث"الغربال الثالث» وعلي الرغم من أن التقويم الشامل فكرة نبيلة الهدف منها قياس قدرات وإمكانات الطلاب علي مدار العام وليس في لحظة امتحانية واحدة، إلا أنه تحول إلي اختبارات للنجاح والرسوب، في حين أنه يشكل مجموعة الأنشطة والتكليفات التي يقوم بها الطلاب علي مدار العام أو الأعوام الثلاثة، فكيف سيكون فيها اختبار به نجاح ورسوب. والسؤال الأهم: هل مدارسنا جميعها مؤهلة للتقويم الشامل، إن عدد مدارس التعليم الثانوي حوالي 2300 مدرسة علي مستوي الجمهورية، فهل كلها بها ملاعب وأفنية وقاعات للرسم والموسيقي ومسرح وأمكنة لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والإبداعية؟! بالتأكيد هناك نسبة لديها الجاهزية ولكن المدارس في غالبيتها ليس لديها الجاهزية، ناهيك عن المعلمين الذين لم يتدربوا بعد علي مفهوم التقويم الشامل وآلياته، كما أن أولياء الأمور لم يدربوا ويعدوا لتقبل نتائج تلك الاختبارات التي ستكون بيد المعلم وحده، والمعلم لم يعد إليه اعتباره للآن ولا للمدرسة، ما زال المعلم يمد يده للطالب في المنزل حينما يتعاطي الدروس الخصوصية، فكيف لهذا المعلم أن يكون موضوعياً وحيادياً إلي الدرجة التي تثق فيه الأسرة والمجتمع، كان الأولي بالوزارة أن تُعيد الاعتبار للمعلم وللمدرسة وتقوم بتأهيل وتدريب جميع العاملين بها للتعامل مع هذا النظام الجديد والذي يتطلب أولاً الثقة التامة في تقديرات المعلم والمدرسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق