تصاعد أزمة حجب نتائج الجامعات المصرية مع الحكومة

تصاعدت أزمة أساتذة الجامعات مع حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بسبب عدم إقرار تعديلات قانون تنظيم الجامعات، والتي تقضي بصرف زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس التي أقرها مجلس الشعب قبل حله، حيث انضم عدد من الكليات في الجامعات الإقليمية إلى قرار حجب النتائج ووقف أعمال الكنترولات.

وقال الدكتور ياقوت السنوسى، مقرر عام مؤتمر 31 مارس لإضراب الأساتذة، إن «اللجنة التنسيقية للمؤتمر على تواصل مستمر مع جميع الكليات، لحصر الكليات التى تشارك فى حجب نتائج الامتحانات وغلق الكنترولات والامتناع عن التصحيح حتى تتحقق مطالب الأساتذة، مؤكدًا أن جميع كليات التربية الرياضية امتنعت عن إعلان النتائج، بالإضافة إلى كلية العلوم جامعة بنها».

وأضاف السنوسى لـ«المصري اليوم»، أن الأساتذة أرسلوا خطابًا إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، باعتباره استاذًا جامعيًا، يتضمن مطالب الأساتذة، وعليه حل أزمة زملائه، خاصة أن المواد الخاصة بزيادة رواتب الأساتذة مجمدة فى مكتب الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، ولم تصل إلى المجلس العسكري للتصديق عليه حتى الآن.

فيما أوضح الدكتور خالد سمير، نائب رئيس المجلس الاستشاري لوزارة التعليم العالي، ومنسق حركة استقلال عين شمس، أن «مجالس جامعات بني سويف والإسكندرية وبورسعيد شاركت في حجب نتائج الامتحانات وغلق الكنترولات، ولم يحدد مجلس جامعتي القاهرة وعين شمس موقفهما من حجب النتائج، وذلك احتجاجًا على التسويف وعدم الاهتمام بمطالب الأساتذة، خاصة بعد مخاطبة المجلس العسكري الذي أكد أن جميع الأوراق الخاصة بزيادة رواتب الأساتذة عادت مرة أخرى إلى مجلس الوزراء، ولم يتم اعتمادها».

وأضاف الدكتور يحيى القزاز، عضو حركة 9 مارس، أن عدم توقيع المجلس على تعديل بعض مواد قانون الجامعات الذي كان يتم مناقشته أمام مجلس الشعب قبل حله، يهدف إلى تصدير الأزمة للرئيس الجديد، مؤكدا أن «المسؤولية الكاملة والتعنت ضد مطالب الأساتذة، تقع على عاتق المجلس العسكري وليس الرئيس».