وتتناول التعديلات الكادر المالى لأعضاء هيئة التدريس
والبحوث بالجامعات والمراكز البحثية ، وموقف الأساتذة غير المتفرغين فوق
السبعين ، وطريقة اختيار القيادات بالمراكز والمعاهد البحثية.
وكانت الدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث
العلمى فى حكومة تسيير الأعمال قد أكدت أن جميع القوانين التى كانت تعدل فى
مجلس الشعب تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وأعضاء المراكز
والمعاهد البحثية ، وأنها لن تتهاون فى حقوق الباحثين المصريين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق