بم تفسر :-
( 1 ) دراسة
علم الاقتصاد .
تتم دراسة
علم الاقتصاد للأسباب الآتية :
-
متابعة الأحداث والتطورات العامة والمشاركة
فيها مشاركة فعالة .
-
تتصدر المشكلات الاقتصادية اهتمام الرأي
العام سواء في الدول المتقدمة أو النامية .
-
يبحث علم الاقتصاد بشكل منظم في كيفية مواجهة
وحل المشكلات الاقتصادية .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
( 2 ) اعتبار
العمل العنصر الإيجابي في العملية الإنتاجية .
لأن العمل من
أهم عناصر الإنتاج فلاقتصاد شأنه شأن كافة العلوم لم يقم إلا بالإنسان وللإنسان .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
( 3 ) قابلية
الحاجات للإشباع .
لأن إشباع
الحاجات يتم عن طريق استخدام الوسائل المناسبة التي تؤدي تدريجيا إلى زوال الشعور
بالحرمان .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
( 4 ) العمل
نشاط واع وإرادي .
لأن الإنسان
إذا كان يعيش في الطبيعة فإنه وحده الذي يعيها ويستوعبها ويحولها لذلك عندما يقوم
الإنسان بالعمل الإرادي لا يتلاءم فقط مع الطبيعة ولكنه يغيرها ويطورها وعندما
نقول بأن العمل نشاط إرادي فإن ذلك يفترض أن الإنسان يقوم بالحساب الاقتصادي
ويقارن بين العائد الذي يعود عليه من بذل هذا النشاط والتكلفة التي يتحملها نتيجة
الألم الذي يلحقه من بذله لهذا النشاط .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
( 5 )حاجات
الإنسان في تزايد مستمر .
لأنه كلما
نجح الفرد والمجتمع في إشباع عدد معين من الحاجات تظهر حاجات جديدة تحتاج للإشباع
وهكذا مثل الموضة .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
( 6 ) * من
خصائص العمل أنه يصاحبه متعة وألم .
* العمل مؤلم ونافع في ذات الوقت .
* العمل مؤلم بطبيعته ولكنه مصدر للمتعة
والسعادة .
لأن العامل
يشعر بالمتعة والسعادة عندما يري نتيجة عمله ولكن يصاحب هذا العمل ألم سواء كان
عصبي أو بدني فالعمل مؤلم ونافع في ذات الوقت .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
( 7 )الحاجات
البشرية هي المحرك الأساسي لكل نشاط اقتصادي .
لأن الهدف من
أي نشاط اقتصادي هو إشباع الحاجات الإنسانية .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
( 8 ) ارتباط
استغلال الطبيعة بفكرة المكان في النشاط الاقتصادي .
لأن الموارد
الطبيعية تؤثر تأثيرا كبيرا في النشاط الاقتصادي إذ تحدد الموارد المتاحة من أراضي
أو مناجم أو غير ذلك طبيعة النشاط الاقتصادي إلى حد بعيد ولذلك أدت دراسة الطبيعة
إلى الاهتمام بقضايا الموقع في الدراسات الاقتصادية ودخل بعد المكان إلى دراسة
الاقتصاد مع دراسة عنصر الطبيعة .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
( 9 ) * أهمية
المعلومات لأي نظام اقتصادي .
* الأهمية الاقتصادية للمعلومات .
لأنه كلما
زاد حجم المعلومات المتاحة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية عن الحاجات القابلة
للإشباع والموارد المتاحة زادت قدرة النظام الاقتصادي على حل المشكلة الاقتصادية .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(10) خضوع
الطبيعة للحقوق القانونية .
لأن استغلال
الموارد الطبيعية النادرة في استخدام معين والتضحية باستخدامات أخري يقتضي
المقارنة بين هذه الاستخدامات واختيار واحد منها ومعني ذلك أن استخدام الموارد
الطبيعية النادرة يتطلب الاعتراف بسلطة معينة على هذه الموارد تسمح باختيار أهداف
معينة والتضحية بأهداف أخرى وهو ما أدى إلى ظهور فكرة الحق .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(11) المشكلة
الاقتصادية مشكلة ندرة واختيار .
لأن المشكلة
الاقتصادية مشكلة ندرة الموارد وتعدد الحاجات ولذلك يجب اختيار بعض الأهداف دون
الأهداف الأخرى حيث يظهر عنصر التضحية ببعض الأهداف لتحقيق الهدف المختار وهنا
تظهر تكلفة الاختيار أو تكلفة الفرصة الضائعة .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(12) وجود
وزارة في الحكومة المصرية تختص بشئون البيئة .
لأنه إذا
سلمنا بأن الموارد الحرة متاحة للجميع ولا تخضع لأي سيطرة أو حقوق الملكية فسوف
يؤدي هذا إلى إهدارها وتلوثها كمياه للبحار والهواء لذا يجب الحد من العبث بها
وإخضاعها لنوع من الحقوق العامة لضمان حمايتها .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(13) *
استهلال رأس المال الثابت .
* يتعرض رأس المال الثابت لنوعين من
الاستهلاك .
لأن رأس
المال الثابت يتعرض لنوعين من الاستهلاك هما استهلاك مادي ( وهو تلف الآلات بسبب
كثرة استخدامها ) واستهلاك اقتصادي ( وهو ظهور آلات جديدة قادرة على الإنتاج
بتكاليف أقل بسبب التقدم الفني وتغير الأذواق ) .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(14)
الاستهلاك الاقتصادي لرأس المال أكثر خطرا من الاستهلاك المادي .
لأن الآلة قد
تكون ما زالت محتفظة بقدرتها المادية على الإنتاج ولكنها من الناحية الاقتصادية
تكون قد استهلكت واستهلاكها لم يعد مجديا في ضوء التطورات الجديدة للإنتاج وتغير
الأذواق .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(15) يدخل رأس
المال فكرة الزمن في النشاط الاقتصادي .
لأنه يستمد
قيمته من قدرته على المساعدة على الإنتاج في المستقبل .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(16) الأسعار هي المقياس العام لقياس الإنتاج
القومي .
لأننا نعبر
عن قيم أو أثمان السلع والخدمات بوحدات من النقود .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(17) الحاجات
الخاصة خاضعة لمبدأ القصر والاستئثار .
لأن الحاجات
الخاصة ( الفردية ) تعرف مبدأ القصر أو الاستئثار بمعني أن الفرد الذي يحصل على
السلعة أو الخدمة التي تشبع حاجته يقتصر نفعها عليه ويستطيع أن يحرم الآخرين من
الإفادة بها كما أن مد هذه المنفعة إلى الغير يتطلب تحمل أعباء إضافية مثل الحاجة
إلى المأكل والمأوى .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(18) قيمة
الإنتاج القومي أكبر من قيمة الناتج القومي .
لأن الإنتاج
القومي هو مجموع ما أنتج في الاقتصاد القومي من سلع وخدمات نهائية خلال فترة معينة
أما الناتج القومي فهو مجموع الإسهام الإنتاجي للمشروعات في اقتصاد معين خلال فترة
معينة وهكذا يعتبر الناتج القومي جزء من الإنتاج القومي .
>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<
(19) * عجز
السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية .
* عدم صلاحية السوق لإشباع جميع الحاجات .
* إشباع الحاجات العامة والاجتماعية لا يتم
عن طريق الرضا الطوعي للأفراد
يعجز السوق
عن توفير الخدمات العامة الاجتماعية حيث أنه يعتمد على مبدأ المصلحة الذاتية وظروف
العرض والطلب لذلك لابد أن تقوم الدولة بتقديمها بسبب :-
-
تردد الأفراد في طلب الخدمة اعتمادا على
غيرهم .
- معرفة
الأفراد أن يمكنهم الاستفادة من الخدمة دون تحمل تكاليف إضافية ولا يمكن حرمانهم
من الإفادة بها متى تحققت فعلا .
-
امتناع الأفراد عن تحمل تكاليف إنتاج الخدمة
لأنهم ليسوا المستفيدين الوحيدين منها .
- أنها لا تخلق
الدافع الذاتي للأفراد للإعلان عن حاجتهم إليها أو تحمل ثمنها ولذلك تقوم الدولة
بإشباعها .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(20) مدفوعات
التحويلات لا تدخل في حساب الدخل القومي .
لأن مدفوعات
التحويلات ليست ناتجة عن المشاركة في العملية الإنتاجية أي لا تدفع مقابل خدمات
إنتاجية قام بها الأفراد ومن أمثلتها الفوائد وإعانات البطالة والإعانات
الاجتماعية .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(21) عدالة
توزيع الدخل القومي مسئولية الدولة .
لأن دور الدولة
لا يقتصر على توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية في ظروف مناسبة وتحقيق
الاستقرار والنمو الاقتصادي بل إن الدولة تتدخل أيضا لتحقيق المزيد من العدالة في
توزيع الدخل القومي بين الأفراد ويتحقق ذلك عن طريق التأثير في توزيع المزايا
والأعباء على المواطنين بشكل يساعد على تقريب الفوارق بين الطبقات ويزيل الإحساس
بالظلم بين الأفراد مما يؤدي إلى الإسهام في دفع حركة للمجتمع للأمام .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(22) * الكسب
والخسارة الرأسمالية لا يسهمان في الدخل القومي .
* عند تقدير الدخل القومي لا يدخل في
التقدير الكسب أو الخسارة الرأسمالية .
لأن بيع أو
شراء الأصول الرأسمالية مثل بيع منزل أو سيارة قد يحقق كسبا للأفراد وهذا الكسب
يعتبره البعض دخلا وهذا غير صحيح لأن هذا الكسب أو الخسارة لم ينتج عن الإسهام في
العملية الإنتاجية ، ولكن يعتبره الاقتصاد عملية تبادل بين الأصول القائمة بين
الاقتصاد القومي .
(23) تحول الدولة عن القيام بدور مباشر في عملية
الإنتاج والتوزيع .
لأن الأفراد
هم أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها العامة في القدرة على التشغيل الأمثل لموارد
المجتمع المحدودة الأمر الذي يحقق في النهاية صالح المجتمع ككل وحتى تتفرغ الدولة
لوضع السياسات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لقيام القطاع الخاص بهذا الدور
وتفعيله ورقابته .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(24) الادخار
والاستثمار وجهان لعملة واحدة .
لأن الادخار
عملية سلبية تمثل جزءا من الدخل الذي لم ينفق للحصول على السلع الاستهلاكية أما
الاستثمار فيقصد به الإنفاق من اجل الإضافة إلى ثروة البلد الإنتاجية ، لكي تستخدم
في الفترات القادمة .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(25) ثمن
التذكرة في وسائل النقل العام أقل من تكلفتها الحقيقية .
لأن هناك
خدمات تقدمها الدولة لمواطنيها إما مجانا أو بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها
وتقوم الدولة بتمويل تلك الخدمات عن طريق الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب
.
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(26) أهمية
الدخل الحقيقي عن الدخل النقدي .
لأن الدخل
الحقيقي يمثل مقدار السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها مقابل الدخل النقدي وهو
يعبر عن مستوى معيشة الفرد والمجتمع ككل والدخل النقدي ليس له قيمة في حالة ارتفاع
الأسعار .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(27) ارتباط
تطور الديمقراطية السياسية في العالم بموضوع الضرائب .
لأن معظم
دساتير العالم تقرر بأن الضرائب لا تفرض ولا تعدل إلا بقانون يوافق عليه ممثلو
الشعب ولا ينبغي أن تقتصر موافقة الشعب على ما يفرض على المواطنين من أعباء وإنما
يجب أن تمتد أيضا إلى اختيار الوجوه التي تنفق عليها هذه الضرائب حتى لا تهدر
أموالهم في استخدامات لا طائل من ورائها وبذلك ترتبط الديمقراطية بكل من الإيرادات
العامة والنفقات العامة .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(28) الأسعار
هي همزة الوصل بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي .
لأن إذا
انخفضت الأسعار في السوق معنى ذلك زيادة الدخل الحقيقي ،وإذا ارتفعت الأسعار فمعني
ذلك انخفاض الدخل الحقيقي إذا ثبتت الأسعار فمعنى ذلك ثبات الدخل الحقيقي ، ولذلك
فالأسعار تعتبر همزة الوصل بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(29) تعتبر
ديون الدولة نوعا من الضرائب المؤجلة .
لأن الديون
العامة غالبا ما تسدد من عائد الضرائب التي تفرض في المستقبل .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(30) * التهرب
من الضرائب جريمة في حق الوطن .
* الضرائب من أهم صور الإيرادات العامة
السيادية للدولة .
* تعد الضرائب إيرادات سيادية .
لأن الضرائب
تحتل مكان الصدارة من بين مصادر الإيرادات العامة كلها وعن طريقها يتم تمويل
الجانب الأكبر من النفقات العامة التي يستفيد منها كل أفراد المجتمع حيث تفرض بشكل
إجباري وتستخدم الدولة في سبيل الحصول عليها سلطتها السيادية أو قوة القهر
القانوني الذي تباشره الدولة على مواطنيها والمقيمين على أرضها .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(31) ضرورة
مراقبة السلطة التشريعية للنشاط المالي للدولة .
لأنه إذا كان
للدولة أن تتدخل في الحياة الاقتصادية عن طريق القهر واستخدام السلطة فإن الوجه
المقابل لذلك هو ضرورة توفير الديمقراطية بحيث لا تستخدم هذه السلطة إلا فيما يعود
بالخير على المواطنين ولمعرفة كل بند من الإيرادات وأين أنفق ومعرفة مدى اتفاق أو
انحراف الحساب الختامي عن الموازنة العامة .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(32) أهمية
عرض الحساب الختامي للموازنة العامة على ممثلي الشعب .
لأن رقابة
السلطة التشريعية ( مجلس الشعب )لنشاط الدولة المالي تتحقق بدرجة أكبر برقابة
الحسابات الختامية ومدى اتفاقها أو انحرافها عن الموازنة العامة كما لابد من عرض
الحساب الختامي على السلطة التشريعية لاعتماده ولمعرفة كل بند من الإيرادات وأين
أنفق .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(33) مبدأ
سنوية الموازنة .
حتى يسهل
التنبؤ بالنفقات العامة والإيرادات العامة كما يوفر للمجالس الشعبية الفرصة
للرقابة المستمرة .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(34) ضرورة
توازن الموازنة العامة للدولة .
حتى لا يحدث
عجز في الموازنة العامة للدولة والذي يترتب عليه التوسع في إصدار النقود ، وينتج
عن ذلك ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار مستويات المعيشة .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(35) *عيوب المقايضة أدت إلى ظهور النقود.
* اختفاء نظام المقايضة بين معظم شعوب
العالم .
لأن عيوب
المقايضة بدأت تظهر حين تعددت السلع وتعقدت حاجات الأفراد وتنوعت أذواقهم وتطورت
المجتمعات والاقتصاديات وسيادة التخصص وتقسيم العمل
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(36) العلاقات
الاقتصادية علاقة انتقال .
لأن العلاقات
الاقتصادية تشمل انتقالات السلع والخدمات وانتقال عناصر الإنتاج وانتقال رؤوس
الأموال بين الأفراد المقيمين داخل الدولة أو بين أفراد ينتمون إلي دولة مختلفة .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(37) ظهور
النقود الائتمانية .
لأن البنوك
التجارية لاحظت أن الأفراد يقومون بإيداع نقودهم الورقية لديها مكتفين بالتعامل
فيما بينهم عن طريق الشيكات ؛فالأفراد يفضلون عدم الاحتفاظ بأموالهم نقدا بل
يحتفظون بها في صورة ودائع لدى البنوك نظرا لثقتهم في قدرتها دائما على الوفاء بها
وتساعد البنوك الأفراد على تداول هذه الودائع عن طريق الشيكات .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(38) يعد
ميزان العمليات الجارية أهم قسمي ميزان المدفوعات .
لأنه يتعلق
بالصادرات والواردات من السلع والخدمات التي تؤثر تأثيرا بالغا علي مستوي الاقتصاد
في الدولة .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(39) ظهور
بطاقات الائتمان .
لأن تلك
البطاقات تمنح حاملها ائتمانا لمدة معينة حيث يستطيع أن يستخدمها لشراء ما يشاء من
سلع وخدمات من السوق في الداخل أو الخارج.
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(40) تختلف
صور رؤوس الأموال حسب دوافعها .
لأن الدولة
قد تحقق فائضا أو عجزا في ميزانها التجاري وفي هذه الحالة فأنها تعمد إلي الإقراض
أو الاقتراض بقصد علاج هذا الفائض أو العجز ، كما تشمل انتقالات رؤوس الأموال أيضا
الاستثمارات المباشرة والمنح والمساعدات .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(41) ظهور
بطاقات الصرف الآلي .
لأنها تعطى
لصاحبها ميزة صرف النقود من شبابيك الكترونية حيث تتميز هذه البطاقات بأن حاملها
يستطيع أن يحصل على مقدار النقدية المتفق عليه من البنك الذي يصدرها في أي وقت حتى
بعد إغلاق البنوك لأبوابها .
(42)
الاستثمارات المباشرة من أهم صور انتقال رؤوس الأموال .
لأن
الاستثمارات المباشرة تمثل حقوق ملكية وبالتالي تتضمن مشاركة في الإدارة والأرباح
أو الخسارة فعندما يقوم شخص باستثمار أمواله بشكل مباشر في مشروع ما في إحدى الدول
فإنه يكون مالكا وليس دائنا .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(43) * تعتبر
النقود أحسن وسيلة لاختزان القيمة انتظارا للشراء في المستقبل .
* النقود تصل الحاضر بالمستقبل.
* النقود هي القنطرة التي تربط الحاضر
بالمستقبل .
* تعتبر النقود أفضل وسيلة لاختزان
القيمة .
لأن النقود
لها قوة شرائية عامة في الحال وفى المستقبل ومن ثم تعطى حائزها الحق في الحصول على ما يشاء من
السلع والخدمات المعروضة في المستقبل ؛ أي أن من يحتفظ بالنقود يكون محتفظا بقوة
شرائية عامة يستطيع أن يوظفها في أي وقت للحصول على ما يشاء من سلع وخدمات وقد
ترتب على قيام النقود بوظيفتها كمخزن للقيمة أنها أصبحت الرابطة التي تصل الحاضر
بالمستقبل .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(44) احتلال
العولمة الاقتصادية مكانة بارزة في عالمنا المعاصر .
بسبب ما شهده
ويشهده العالم من تحولات كيفية ونوعية في النواحي العلمية والتكنولوجية تجسدت في
ثورة المواصلات والاتصالات وظهور الأطباق الهوائية والإنترنت والتجارة الالكترونية
والنقود الالكترونية .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(45) عجز
النقود – أحيانا – عن القيام بوظيفتها كمخزن للقيمة .
لأنه يشترط
لكي تؤدى النقود هذه الوظيفة التمتع بالاستقرار النسبي في قيمتها .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(46) تهدف
العولمة إلي الإزالة التدريجية للحدود غير الجغرافية بين الدول .
لأن الاتجاه
أصبح يسود نحو توحيد القوانين التي تحكم كثيرا من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية
كما خرجت صيحات عالمية تنادى بضرورة نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان علي
مستوي دول العالم المختلفة .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(47) البنوك
مؤسسات مالية وسيطة .
البنوك
مؤسسات مالية لأنها تقوم بالتعامل في الاقتراض والإقراض أي تتعامل في الأموال ؛
وهى مؤسسات وسيطة لأنها تقوم بالوساطة بين جمهور المدخرين وجمهور المستثمرين .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(48) البنك
المركزي بنك البنوك .
لأنه بنك
الحكومة حيث يقوم بالوظائف المركزية ذات الأهمية الحيوية مثل إصدار النقود ووضع وإدارة السياسة النقدية في
الدولة بما لديه من وسائل الرقابة الكمية والنوعية .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(49) نشأة
شركات التأمين كمؤسسات مالية وسيطة .
لأن شركات
التأمين لها نفس وظيفة المؤسسات المالية الوسيطة وهى تجميع مدخرات الوحدات
الاقتصادية ذات الفائض ووضعها تحت تصرف الوحدات ذات الحجز ولذلك فشركات التامين
تعتبر مؤسسات مالية وسيطة .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
(50) ظهور
البورصة كسوق لتداول الأوراق المالية .
لأنها تقوم
بتعبئة المدخرات وتوجيهها إلى الاستثمار في قنوات شرعية منظمة تخدم الاقتصاد
الوطني وتقوم بتوفير الضمانات اللازمة لإتمام الصفقات وفقا لقواعد محددة ومبسطة
وشفافة .
>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق