علمت "الجمهورية" أنه تقرر تأجيل بدء العام الدراسي الجديد لمدة أسبوعين
لينطلق يوم 21 سبتمبر القادم بدلاً من 7 سبتمبر كما كان محدداً من قبل.
قال د.محمود أبوالنصر ـ وزير التربية والتعليم ـ فى الحكومة المؤقتة للانقلاب العسكرى - إن المجلس الأعلي
للتعليم قبل الجامعي سوف يعقد اجتماعاً بتشكيله الجديد برئاسة وزير التربية
والتعليم لمناقشة تداعيات الظروف الحالية وبحث الاستعداد للعام الدراسي
الجديد من كافة الجوانب واعتماد القرار النهائي بالخريطة الزمنية للسنة
الدراسية المقبلة والتي من المنتظر أن تمتد لمدة 35 أسبوعاً لتنتهي مع
بداية يونيه القادم.
أكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية" أن الميعاد الذي حدد من قبل
لم يصدر به قرار ولم يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد من الوزير
السابق ولا المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي. مشيراً إلي أن كل الدلائل
تؤكد عدم الاستعداد الكافي للتبكير ببدء العام الدراسي وقال إنه حتي الآن
تم استلام 68.8% فقط من إجمالي الكتب المدرسية التي يتم طباعتها بعد أن
كانت حتي نهاية الأسبوع الماضي لا تتعدي 40% كما أن هناك حاجة كبيرة لتوفير
الوقت اللازم للانتهاء من صيانة المدارس وخاصة في المناطق الساخنة التي
شهدت أحداثا غير طبيعية كمدارس العريش ومرسي مطروح وأسوان لا يمكن الانتهاء
من هذه الصيانة في توقيت مبكر الأمر الذي يهدد بخلق مشاكل كبيرة إذا تم
التبكير ببدء العام الدراسي.
أضاف الوزير أننا نستعد للسنة الجديدة بكل ما لدينا من إمكانيات حيث
أعلنت حالة الطوارئ بجميع مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات وتسخير
إمكانياتها للاستعداد الجيد لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة سواء فيما
يتعلق باستلام الكتب أو صيانة المباني والمنشآت التعليمية وأعلن الوزير أنه
فيما يتعلق بالمواد التي ستدرس للطلاب بالصف الثالث الثانوي العام القادم
فقد تم تشكيل بعثة لإعادة النظر في القرار الذي كان مقترحاً الأخذ به والذي
قلص عدد المواد التي يدرسها الطالب إلي 4 مواد فقط كمواد أساسية والأخذ
بأعمال السنة مشيراً إلي أنه سيتم زيادة عدد المواد المتاحة للاختيار أمام
الطلاب في الشعب الثلاثة في العلمي علوم ورياضة والأدبي بحيث يدرس كل طالب
علي الأقل 8 مواد من بينها مواد مؤهلة للالتحاق بالكليات المختلفة وهي
المواد التي يتم تحديدها الآن بالمشاركة مع التعليم العالي مشيراً إلي أن
القرار النهائي الخاص بهذا الشأن سيصدر عقب انتهاء أجازة عيد الفطر
المبارك.
أكد الوزير أنه لا تراجع عن الأخذ بنظام السنة الواحدة وأن هناك لجنة
تم تشكيلها لمراجعة المقترحات التي كانت مطروحة من قبل بخصوص نظام الدراسة
بالمرحلة الثانوية وهو ما عرف بنظام تطوير المرحلة الثانوية بعد انتهاء
متخصصين وأساتذة التربية عن الانتهاء من هذه الدراسة سيتم عرضها علي الرأي
العام للمناقشة.
أوضح الوزير أنه تم تشكيل 13 لجنة من الخبراء لدراسة كافة المشروعات
والقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها علي مدار العام الماضي وأسند لكل
لجنة ملف محدد ومنها لجنة متابعة الكتاب المدرسي وأخري لمراجعة المناهج
والمقررات الدراسية التي تم إدخال تعديلات عليها وأخري لمتابعة طباعة
الكتاب المدرسي وثالثة لوضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالإضافة
إلي لجان إعادة النظر في ملفات تطوير التعليم الخاص ومراجعة القرارات
الصادرة واختيار مدير المديريات التعليمية بالمحافظات ومشروعات الأبنية
التعليمية ومراجعة نتائج الثانوية العامة.
قال الوزير إنه لا تراجع أيضاً عن فكرة إنشاء هيئة التعليم الفني
مشيراً إلي أنه تم الاتفاق مع شركة المقاولون العرب علي إنشاء 15 مدرسة
فنية وتقدم كل أوجه الدعم كما تم الاتفاق علي إنشاء 27 مدرسة لمياه الشرب
والصرف الصحي علي مستوي المحافظات بواقع مدرسة في كل محافظة ويتم فيها
استيعاب أكبر عدد من أوائل الإعدادية الراغبين في تعليم فني متميز.
