قال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، إن الأجهزة الأمنية عرضت على المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا
،
توفير سيارات مدرعة ومصفحة لنقل المستشارين إلى مقر المحكمة، الأحد، لعقد
جلسة نظر دعويي بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور،
وإعادتهم مرة أخرى عقب الجلسة، إلا أنه رفض مؤكدًا أن القضية ليست أمنية
وإنما عامل نفسي، وأنهم لا يستطعون مواصلة نظر القضايا في ظل هذا الجو،
والظروف المحيطة بالمحكمة وتواجد أعداد من المتظاهرين.
ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية إن الحكومة مُلتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا في إطار حمايتها للمنشآت المهمة والحيوية بالدولة.
وأضافت في بيان أصدرته، الأحد: «قوات الأمن التي تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج، الخاصة بالمبنى لتأمين دخول القضاة وجميع العاملين بالمحكمة، وهو ما مّكن من دخول العاملين بالمحكمة وبعض المستشارين والمحامين منذ الصباح لممارسة عملهم».
وأشار البيان إلى أن الوزارة أرسلت تعزيزات منذ الساعة الواحدة من صباح الأحد بمحيط مبنى المحكمة، كما أرسلت تعزيزات إضافية أخرى في الساعة السابعة صباحًا، برئاسة اللواء نائب مدير أمن القاهرة، واللواء مدير المباحث بالمديرية لضمان حق التظاهر السلمي من ناحية وعدم تعطيل العمل بمرافق الدولة، وقيام الموظفين العاملين بالمحكمة بتأدية مهامهم من ناحية أخرى.
ونوه البيان بأن اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، تواصل مع المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، للتأكيد على قدرة الأمن على عملية التأمين وأن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية.
وتظاهر قرابة 5 آلاف شخص أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تنظر المحكمة أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
المصرى اليوم
ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية إن الحكومة مُلتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا في إطار حمايتها للمنشآت المهمة والحيوية بالدولة.
وأضافت في بيان أصدرته، الأحد: «قوات الأمن التي تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج، الخاصة بالمبنى لتأمين دخول القضاة وجميع العاملين بالمحكمة، وهو ما مّكن من دخول العاملين بالمحكمة وبعض المستشارين والمحامين منذ الصباح لممارسة عملهم».
وأشار البيان إلى أن الوزارة أرسلت تعزيزات منذ الساعة الواحدة من صباح الأحد بمحيط مبنى المحكمة، كما أرسلت تعزيزات إضافية أخرى في الساعة السابعة صباحًا، برئاسة اللواء نائب مدير أمن القاهرة، واللواء مدير المباحث بالمديرية لضمان حق التظاهر السلمي من ناحية وعدم تعطيل العمل بمرافق الدولة، وقيام الموظفين العاملين بالمحكمة بتأدية مهامهم من ناحية أخرى.
ونوه البيان بأن اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، تواصل مع المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، للتأكيد على قدرة الأمن على عملية التأمين وأن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية.
وتظاهر قرابة 5 آلاف شخص أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تنظر المحكمة أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق