وزير التعليم: لجنة مُشكّلة من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لوضع قانون الثانوية
القزاز: المشروع سينفّذ حتى إذا تغيرت الحكومة
مسعد: الثانوية الجديدة ستبدأ عام 2015 /2016
صرح د. إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بأن مشروع الثانوية العامة الجديد يتم وضعه من خلال لجنة مُشتركة لأول مرة بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لوضع حل مشترك لأزمة الثانوية العامة، على ألاّ يخرج المشروع للنور إلا بعد عرضه على أساتذة كليات التربية، مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، نقابة المهن التعليمية، الطلاب، الإعلام التعليمي وغيرها.
وأشار الوزير قائلاً: لن ننسف النظام القديم ولكننا سنبني عليه، وسنضع الأمر أمام المجلس الوطني للتعليم بعد تشكيله، ولن نعرض النظام الجديد على مجلس النواب الا بعد ان ننتهي تماما من المناقشة المجتمعية عنه مع الرأي العام من خلال الاعلام.
وأوضح الوزير أن المشروع الجديد سيهدف لتعظيم القدرات والمهارات جنباً إلى جنب مع المعارف والمعلومات، بهدف محاصرة ظاهرة الدروس الخصوصية لعدم اعتمادها على الجانب التحصيلي فقط.
كما يهدف إلى تعظيم العائد العام للكتاب المدرسي وجعله منافسًا قويًا للكتاب الخارجي ، وتعظيم أهمية الحضور الى المدرسة ، مما سيخفف العبء النفسي والمعنوي عن الطالب والأسرة المصرية، ويؤدي الى تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.
كما أكد المهندس عدلي القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير، أن الثانوية العامة بنظامها الحالي كانت من أكبر السلبيات التي كان لابد لوزير التعليم الحالي أن يغيرها لأن قيادات الوزارة تؤمن أن الثورة لن تصل إلى التعليم إلا بوصولها لنظام الثانوية العامة حتى يتم القضاء على أكبر "بعبع" يرعب كل بيت مصري سنويا.
وأوضح القزاز أن الوزارة ستنتهي اليوم من المسودة النهائية لمشروع الثانوية العامة الجديد، لعرضها على المجتمع المدني.
وقال القزاز، إن تطوير الثانوية العامة هذه المرة سيكون "بالأفعال وليس بالتصريحات الإعلامية فقط" مثلما كان يحدث في عهد وزراء التربية والتعليم السابقين.
وأشار إلى أن تغيير وزير التربية والتعليم الحالي في الحكومة الجديدة التي من المقرر تشكيلها بعد تشكيل مجلس النواب، لن يؤجل أو يلغي تنفيذ مشروع الثانوية العامة الجديد، لافتاً إلى أن وضع سياسات وخطط التعليم لن يتوقف بعد ذلك على وزير بعينه، ولكنها توضع بمعرفة المجلس الوطني للتعليم، وتكون ملزمة التنفيذ من جانب أي شخص يتولى منصب وزير التعليم.
وعن أبرز الملامح التي ستشملها المسودة النهائية لمشروع الثانوية العامة الجديد أوضح القزاز أن شهادة الثانوية ستكون صالحة لمدة 5 سنوات، وستكون شهادة منتهية مؤهلة لسوق العمل، وسيتم الالتحاق بالجامعات بعد اجتياز اختبارات مؤهلة لكل كلية والتي توضع بمعرفة وزارة التعليم العالي، مؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن نظام مكتب التنسيق في هذا النظام الجديد بصفته أفضل نظام يحقق العدالة ويضمن حقوق الطلاب.
و في نفس السياق أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية و التعليم أن المشروع الجديد للثانوية العامة الذي تنسقه حاليا وزارة التربية و التعليم مع التعليم العالي سيتم تطبيقه عام 2015 /2016 ، وهو ما يعني أنه سيطبق على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي العام المقبل.
القزاز: المشروع سينفّذ حتى إذا تغيرت الحكومة
مسعد: الثانوية الجديدة ستبدأ عام 2015 /2016
صرح د. إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بأن مشروع الثانوية العامة الجديد يتم وضعه من خلال لجنة مُشتركة لأول مرة بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لوضع حل مشترك لأزمة الثانوية العامة، على ألاّ يخرج المشروع للنور إلا بعد عرضه على أساتذة كليات التربية، مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، نقابة المهن التعليمية، الطلاب، الإعلام التعليمي وغيرها.
وأشار الوزير قائلاً: لن ننسف النظام القديم ولكننا سنبني عليه، وسنضع الأمر أمام المجلس الوطني للتعليم بعد تشكيله، ولن نعرض النظام الجديد على مجلس النواب الا بعد ان ننتهي تماما من المناقشة المجتمعية عنه مع الرأي العام من خلال الاعلام.
وأوضح الوزير أن المشروع الجديد سيهدف لتعظيم القدرات والمهارات جنباً إلى جنب مع المعارف والمعلومات، بهدف محاصرة ظاهرة الدروس الخصوصية لعدم اعتمادها على الجانب التحصيلي فقط.
كما يهدف إلى تعظيم العائد العام للكتاب المدرسي وجعله منافسًا قويًا للكتاب الخارجي ، وتعظيم أهمية الحضور الى المدرسة ، مما سيخفف العبء النفسي والمعنوي عن الطالب والأسرة المصرية، ويؤدي الى تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.
كما أكد المهندس عدلي القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير، أن الثانوية العامة بنظامها الحالي كانت من أكبر السلبيات التي كان لابد لوزير التعليم الحالي أن يغيرها لأن قيادات الوزارة تؤمن أن الثورة لن تصل إلى التعليم إلا بوصولها لنظام الثانوية العامة حتى يتم القضاء على أكبر "بعبع" يرعب كل بيت مصري سنويا.
وأوضح القزاز أن الوزارة ستنتهي اليوم من المسودة النهائية لمشروع الثانوية العامة الجديد، لعرضها على المجتمع المدني.
وقال القزاز، إن تطوير الثانوية العامة هذه المرة سيكون "بالأفعال وليس بالتصريحات الإعلامية فقط" مثلما كان يحدث في عهد وزراء التربية والتعليم السابقين.
وأشار إلى أن تغيير وزير التربية والتعليم الحالي في الحكومة الجديدة التي من المقرر تشكيلها بعد تشكيل مجلس النواب، لن يؤجل أو يلغي تنفيذ مشروع الثانوية العامة الجديد، لافتاً إلى أن وضع سياسات وخطط التعليم لن يتوقف بعد ذلك على وزير بعينه، ولكنها توضع بمعرفة المجلس الوطني للتعليم، وتكون ملزمة التنفيذ من جانب أي شخص يتولى منصب وزير التعليم.
وعن أبرز الملامح التي ستشملها المسودة النهائية لمشروع الثانوية العامة الجديد أوضح القزاز أن شهادة الثانوية ستكون صالحة لمدة 5 سنوات، وستكون شهادة منتهية مؤهلة لسوق العمل، وسيتم الالتحاق بالجامعات بعد اجتياز اختبارات مؤهلة لكل كلية والتي توضع بمعرفة وزارة التعليم العالي، مؤكداً أنه لن يتم الاستغناء عن نظام مكتب التنسيق في هذا النظام الجديد بصفته أفضل نظام يحقق العدالة ويضمن حقوق الطلاب.
و في نفس السياق أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية و التعليم أن المشروع الجديد للثانوية العامة الذي تنسقه حاليا وزارة التربية و التعليم مع التعليم العالي سيتم تطبيقه عام 2015 /2016 ، وهو ما يعني أنه سيطبق على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي العام المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق