أكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، رفض حكومة بلادها لكافة الإجراءات التي شهدتها مصر مؤخراً والتي أدت لعزل الرئيس المنتخب وتعطيل الدستور معتبراً أن تلك الإجراءات تخالف مواثيق وأعراف الاتحاد الإفريقي.
وأعربت الحكومة الجنوب إفريقية في بيان صدر عن وزارة العلاقات الدولية، عن قلقها العميق إزاء العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا في صفوف الرافضين لعزل الرئيس «المنتخب ديمقراطياً»، محمد مرسي، مشيرة إلى أن اللجوء للعنف لمواجهة احتجاجات شرعية أمر لا يخدم العملية الديمقراطية ولن يسهم في حل الخلافات بين أطياف الشعب في مجتمع بات منقسماً مثل المجتمع المصري.
وأضاف البيان أنه لن يمكن تحقيق التطلعات الديمقراطية للمصريين سوى عن طريق الانخراط في عملية مصالحة شرعية تجمع كل أطياف الشعب وترسم له خارطة طريق لمستقبل ديمقراطي.
وأعربت حكومة جنوب إفريقيا عن تأييدها لدعوة أمين عام الأمم المتحدة للسلطات المصرية لضمان احترام سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان الدولية.
ودعت جنوب إفريقيا إلى إطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وكافة السجناء السياسيين المحتجزين منذ تغيير الحكومة «غير الدستوري» يوم 3 يوليو الحالي، دون قيد أو شرط مناشدة أيضاً كافة الأطراف المعنية نبذ أعمال العنف والأعمال الانتقامية.
كما حثت كل المواطنين المصريين إلى تبني روح المصالحة الوطنية والتي تسهم بدورها في إقرار السلام وتحقيق الاستقرار في المستقبل في مصر.
وأكدت جنوب إفريقيا عن استعدادها التام لمساعدة مصر في مشاركة الخبرات والممارسات في هذا الصدد.
اعربت وزاره الخارجيه عن الاستياء الشديد تجاه البيان الصادر عن وزاره العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا، والذي يكشف، مره اخري، عن قراءه غير دقيقه للواقع المصري الراهن ورفضها العاتراف بالانقلاب.
واستنكرت الخارجيه، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، اصرار حكومه جنوب افريقيا علي وصف ما حدث في مصر بانه تغيير غير دستوري للحكومه، واستمرار ادعائها بشرعيه الرئيس المصري السابق، الامر الذي يمثل اهانه لاراده الملايين من ابناء الشعب المصري.
واضاف البيان "انه لمن المفارقه المؤسفه ان مصر كانت اولي المدافعين عن حق شعب جنوب افريقيا في نضاله ضد نظام الفصل العنصري، في حين تتخذ حكومه جنوب افريقيا الحاليه مواقف علي هذه الدرجه من السلبيه تجاه الشعب المصري في سعيه لتصحيح مسار ثورته، ونضاله من اجل الديمقراطيه".
وتابع البيان "بدلاً من وصف احتجاجات تتضمن استخدام الاسلحه الناريه وقنابل المولوتوف ضد قوات الامن وقطع الطرق وتهديد امن المنشات الحيويه في البلاد بانها تظاهرات مشروعه، كان من الاجدر علي حكومه جنوب افريقيا ان تلتفت الي استعاده حقوق عمال المناجم المعتصمين لديها الذين مورست ضدهم اقصي درجات القمع، بدلاً من التدخل في الشئون الداخليه لدوله افريقيه بحجم وعراقه مصر".
اعربت وزاره الخارجيه عن الاستياء الشديد تجاه البيان الصادر عن وزاره العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا، والذي يكشف، مره اخري، عن قراءه غير دقيقه للواقع المصري الراهن ورفضها العاتراف بالانقلاب.
واستنكرت الخارجيه، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، اصرار حكومه جنوب افريقيا علي وصف ما حدث في مصر بانه تغيير غير دستوري للحكومه، واستمرار ادعائها بشرعيه الرئيس المصري السابق، الامر الذي يمثل اهانه لاراده الملايين من ابناء الشعب المصري.
واضاف البيان "انه لمن المفارقه المؤسفه ان مصر كانت اولي المدافعين عن حق شعب جنوب افريقيا في نضاله ضد نظام الفصل العنصري، في حين تتخذ حكومه جنوب افريقيا الحاليه مواقف علي هذه الدرجه من السلبيه تجاه الشعب المصري في سعيه لتصحيح مسار ثورته، ونضاله من اجل الديمقراطيه".
وتابع البيان "بدلاً من وصف احتجاجات تتضمن استخدام الاسلحه الناريه وقنابل المولوتوف ضد قوات الامن وقطع الطرق وتهديد امن المنشات الحيويه في البلاد بانها تظاهرات مشروعه، كان من الاجدر علي حكومه جنوب افريقيا ان تلتفت الي استعاده حقوق عمال المناجم المعتصمين لديها الذين مورست ضدهم اقصي درجات القمع، بدلاً من التدخل في الشئون الداخليه لدوله افريقيه بحجم وعراقه مصر".
ايوه ماهو علشان رفضوايؤيدوا خيانتكم للرئيس المنتخب المحترم تشرشحولهم يادار المسنين
ردحذفالسلام عليكم أنا آية محمد من جريدة الشعب ارجو وضع لينكات الأخبار عند كتابتها وجزاك الله كل خير
ردحذف