النيابة الإدارية تبرىء وزير التعليم من واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2014

برأت هيئة النيابة الإدارية وزارة التربية والتعليم من واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأكد المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس الهيئة، على عدم تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأن الواقعة لا تخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش، عن طريق المواقع الإلكترونية، وقرر حفظ أوراق القضية إداريًا.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، لا يعد من قبيل تسريب الامتحانات أو إفشاء سريتها، ولكنه من قبيل محاولات للغش من جانب بعض الطلاب عن طريق استخدام الهواتف المحمولة، تسللوا بها إلى داخل إلى اللجان التى يؤدون الامتحانات فيها، وتصوير ورقة الأسئلة بعد توزيعها عليهم من جانب المراقبين، مستخدمين كاميرات الهواتف المحمولة وإرسالها إلى ذويهم أو المواقع المخصصة للغش من جانب بعض المواطنين، لكى يقوموا بالإجابة عليها ونشرها على هذه المواقع.

وجاء بمذكرة النيابة، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى، أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم كشفت هذه المواقع، وأحبطت محاولات الغش، وتم إحالة الطلاب المتسببين فى ذلك للتحقيق، من أجل توقيع العقوبة المناسبة عليهم، بإلغاء الامتحان بالنسبة لهم، وحرمانهم من دخول امتحان الدور الثانى طبقًا للقرار الوزارى رقم 166 الصادر فى 12 أبريل 2014، المنظم لحالات إلغاء الامتحانات والحرمان منه