النيابة الإدارية تبرىء وزير التعليم من واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2014

برأت هيئة النيابة الإدارية وزارة التربية والتعليم من واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأكد المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس الهيئة، على عدم تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأن الواقعة لا تخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش، عن طريق المواقع الإلكترونية، وقرر حفظ أوراق القضية إداريًا.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد عبد القادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، لا يعد من قبيل تسريب الامتحانات أو إفشاء سريتها، ولكنه من قبيل محاولات للغش من جانب بعض الطلاب عن طريق استخدام الهواتف المحمولة، تسللوا بها إلى داخل إلى اللجان التى يؤدون الامتحانات فيها، وتصوير ورقة الأسئلة بعد توزيعها عليهم من جانب المراقبين، مستخدمين كاميرات الهواتف المحمولة وإرسالها إلى ذويهم أو المواقع المخصصة للغش من جانب بعض المواطنين، لكى يقوموا بالإجابة عليها ونشرها على هذه المواقع.

وجاء بمذكرة النيابة، بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى، أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم كشفت هذه المواقع، وأحبطت محاولات الغش، وتم إحالة الطلاب المتسببين فى ذلك للتحقيق، من أجل توقيع العقوبة المناسبة عليهم، بإلغاء الامتحان بالنسبة لهم، وحرمانهم من دخول امتحان الدور الثانى طبقًا للقرار الوزارى رقم 166 الصادر فى 12 أبريل 2014، المنظم لحالات إلغاء الامتحانات والحرمان منه

إحالة ملف مكافآت تظلمات الثانوية العامة الى النيابة الإدارية

قررالدكتورمحمود ابو النصر وزير التربية والتعليم إحالة ملف مكافآت تظلمات الثانوية العامة الى النيابة الإدارية للتحقيق فيما ورد به من مخالفات مالية  وكان عدد كم اولياءالامور  قد تقدموا بعدة بلاغات الى الوزارة بعد ان طلب منهم المسئولين زيتدة فى المبالغ التى دفعوها للاطلباه على كراسات اجابات ابناءهم .فيما كشف مصدر مسئول لشعب مصر ان اربع ملايين وخمسمائة الف جنية حصيلة خزانة التربية والتعليم من التظلمات لم تدخل خزانة الوزارة.

.مشيرا الى  أن جملة المكافآت المنصرفة لبعض العاملين بالوزارة مقابل مراجعة رصد درجات أوراق الإجابة للطلاب المتضررين ، قد تجاوزت المبلغ الذي تمت الموافقة عليه من جانب بعض المسئولين ، أي أنه قد تم الصرف بالمخالفة لموافقته مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة ، فضلاً عن أن ما تم صرفه لغالبية اللجان لم يكن مقابل عمل فعلي حقيقي.

وجدير بالذكر أن اللجان التي حصلت على مكافآت مالية في هذا الشأن هي : لجنة الإدارة العامة للإمتحانات ، لجنة الشئون القانونية ، لجنة الحسابات، لجنة الأمن، لجنة الشئون المالية، واللجنة الفنية المعنية بفحص التظلمات .