قرار جمهورى بالمعاقبة بالحبس والغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه لتسريب الامتحانات

اصدر السيسي قرارا بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 101 لسنة 2015 والذى يفيد بعقوبة كل من طبع او نشر أو اذاع او روج بأى وسيلة اسئلة أو اجوبة الامتحانات الخاصة بأى مرحلة من المراحل التعليمية سواء قبل الجامعى او المرحلة الجامعية العامة والخاصة والعقوبة قد تكون مالية لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتزيد عن خمسين الف جنيه وقد تصل العقوبة اقصاها الى الحبس وذلك اذا تم اثبات حادثة الغش ، سواء كان ذلك اثناء عقد الاختبارات بهدف الغش او القيام باعمال هدفها الاخلال بالجو العام للانتخابات سواء اثناء عقد الاختبارات او قبلها او بعدها .

 

وجاء هذا نتيجة الشكاوى الكثيرة التى ترد لوزارة التربية والتعليم والحكومة من تسريب الاختبارات او الغش فى بعض اللجان ولذلك اوجب ذلك اصدار قرار صارم لعقوبة كل من يقوم بهذا الفعل بالغرامة والحبس للقضاء على تلك الظاهرة ولضمان استقرار العملية التعليمية فى مراحل التعليم المختلفة .

ننشر قرار وزارة التربية والتعليم لتوزيع درجات الحضور والسلوك خلال العام الدراسى

تفاصيل القرار الوزاري رقم 357 بتاريخ 5 أكتوبر 2015 بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي لطلاب الثانوية العامة، والذي نص في مادته الأولى على تخصيص 10 درجات تضاف على مجموع الثانوية العامة منها 7 درجات للحضور و3 درجات للسلوك داخل المدرسة، وفسرت المادة الثانية من القرار كيفية حصول الطالب على هذه الدرجات، بالنسبة لدرجات الحضور، من يحضر من 95% إلى 100% يحصل على سبع درجات، ومن 90- 95% يحصل على ست درجات، من 85% إلى 90% يحصل على خمس درجات.

  وبالنسبة لدرجات الانضباط السلوكي، في حالة عدم ثبوت ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2015 في حق الطالب خلال العام الدراسي يحصل على ثلاث درجات، في حالة ثبوت تكرار ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الواردة بالمستوى الأول يحصل على درجتين، في حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى مخالفات الواردة في المستوى الثاني يحصل على درجة، وفي حالة ثبوت ارتكاب الطالب إحدى المخالفات الواردة بالمستوى الثالث أو فصله بسبب تجاوز نسبة الغياب لا يحصل على أي شئ.



ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه يتم تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من وكيل شئون الطلاب والأخصائي الاجتماعي وعضو متابعة من الإدارة أو المديرية التعليمية لمنح الطالب الدرجات الخاصة بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي التي يستحقها كل فصل دراسي، وتعلن النتيجة باللوحة المخصصة لإعلان النتائج بالمدرسة، ويخطر بها ولي الطالب وولي الأمر أو أيهما في موعد غايته أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وفي نهاية العام الدراسي يتم احتساب مجموع الدرجات الحاصل عليها في الفصلين الدراسيين.



وطبقا للمادة الرابعة يحق للطالب وولي أمره التظلم من القرار الصادر من اللجنة المدرسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة إلى لجنة عليا تشكل بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة المقيد بها الطالب، برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة ومدير الشئون القانونية للبت في التظلم بقرار نهائي مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم التظلم، على أن تصدر قرارات هذه اللجنة وكذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي به رئيس اللجنة.


وشدد القرار على المديريات التعليمية، في مادته الخامسة، على إخطار لجان النظام والمراقبة المختصة بدرجات المواظبة على الحضور والانضباط السلوكي الحاصل عليها الطالب خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الدراسة، وذلك بموجب الكشوف الواردة لها والمعتمدة من اللجان المختصة، وأوضحت المادة السادسة، أن أحكام هذا القرار لا تسري على الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام مراحلة التعليم الثانوي العام من الخارج بنظام المنازل وفصول الخدمات.


وقالت المادة السابعة، إنه يتم تسجيل أسماء الطلاب الغائبين بالدفاتر الرسمية المعدة لذلك، ويتم تسجيل وحفظ هذه البيانات الكترونيا بطريقة تتسم بالدقة والشفافية وتضمن عدم التلاعب فيها، وتكلف كافة أجهزة المتابعة الميدانية والموجهون المختصون بمتابعة تنفيذ هذا القرار بكل دقة، وفي حالة التقصير أو التقاعس يحال المتسبب للمساءلة القانونية.

قرار جمهورى لتنظيم جامعة الأزهر

أصدر  السيسي قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
صرح السفير علاء يوسف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن هذا القرار بقانون يستهدف إعادة الاستقرار إلي مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر. حيث يعاقب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس. والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. وبالفصل - بعد تحقيق تجريه الجامعة - بالنسبة للطلاب. كل من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.
وفيما يلي نص القرار:
المادة الأولي:
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة "72" من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي: "ويعاقب بالعزل المنصوص عليه في البندين "4 أو 5" من هذه المادة عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أياً من المخالفات الآتية:
الاشتراك في مظاهرات تعرقل العملية التعليمية أو تعطل الدراسة أو تمنع أداء الامتحانات أو تؤثر عليها. أو التحريض أو المساعدة علي ذلك.
* إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
* الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.
* التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
* كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس. أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم. أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أو ما يمس نزاهته.
وتسري أحكام هذه المادة علي العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عند ارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود "1. 2. 3" من هذه المادة.
المادة الثانية:
تضاف إلي القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه مادة جديدة برقم "74" مكرر. نصها الآتي: لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة علي كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات التالية:
* ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أياً منهما للخطر.
* ادخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.
* إتيان ما يؤدي إلي تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير إلي أي منهما.
* تحريض الطلاب علي العنف أو استخدام القوة.
ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة. ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة "71" من هذا القانون.
ويجوز الطعن علي قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.

قرار وزارى بالسماح للمدارس الخاصة بزيادة مصروفاتها كل 5 سنوات

بعد فترة من الجدل حول رفع مصروفات المدارس الخاصة قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار وزاري بتعديل الفترة الزمنية اللازمة لرفع مصروفات المدارس الخاصة.
حيث قام وزيرالتربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر بإعتماد القرار الوزاري رقم 420 وهو الخاص بالتعليم الخاص، والذى وافق عليه المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث يسمح هذا القرار للمدارس الخاصة بزيادة مصروفاتها ورفعها كل خمس سنوات، بدلا من كل عامين حيث كان القرار القديم الخاص بالتعليم الخاص ينص على السماح للمدارس الخاصة بزيادة مصروفاتها كل عامين .
وجاء في البيان الصادر من وزارة التربية والتعليم أن المادة الثالثة من القرار والخاص بالتعليم الخاص قد نصت على الغاء القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013 وتعديلاته كما يلغى كل نص يخالف أحكام القرار الجديد.
كما ذُكر بالقرار الجديد المادة الرابعة، والتي تنص على نشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره .
مصدر الخبر
 

ننشر قرار جامعة القاهرة بصرف وحساب الحد الأدنى للأجور ونسب المتعاقدين والمعينين

قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الخاصة بصرف الحد الأدنى للأجور للجميع والنسب المقررة للمعينين والمتعاقدين، ولم يحدد القرار موعد الصرف الفعلى للعاملين.

و الجامعة ناشدت المالية ضرورة إرسال باقى مبالغ الحد الأدنى والخاصة بشهور " يناير، فبراير، مارس، وأبريل".