قررت حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ممثلة فى وزراء
التنمية المحلية والتربية والتعليم والمالية، تحويل مبانى الإدارات
التعليمية الموجودة فى المدارس إلى فصول تعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية
فى المدارس.
جاء ذلك خلال اجتماع انتهى منذ قليل بوزارة التنمية المحلية برئاسة الوزير محمد على بشر وزير التنمية المحلية، بحضور وزراء التعليم والإسكان والمالية.
ناقش الاجتماع استغلال مبانى الإدارات التعليمية الموجودة فى المدارس وعودتها كفصول تعليمية والتى تم إنشاؤها، بسبب قرار مجلس وزراء سابق بحظر إنشاء أى مبانى حكومية أو إدارية جديدة حتى يمكن للمدارس أن تعود إلى أداء رسالتها التعليمية وتقليل كثافة الفصول بها، وتوفير الخدمات للمواطنين فى مجال التعليم فى مكان واحد وبتكلفة أقل وبسهولة ويسر.
أكد وزير التنمية المحلية محمد على بشر أن الاجتماع أوصى باستثناء المديريات التعليمية من القرار الحكومى الخاص بحظر إنشاء مبان إدارية، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد الأولويات العاجلة التى يمكن استثنائها لعرضها على مجلس الوزراء، وبما لا يحمل موازنة الدولة أى أعباء جديدة، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء حصر دقيق للمدارس التى سيتم توفيرها فى حالة نقل الإدارات التعليمية، على أن تكون الأولوية للمدارس ذات الكثافة العالية مع إجراء دراسة اقتصادية للبدائل المتاحة لنقل الإدارة التعليمية من المدارس، وفى حالة توافر أراض، على أن يتم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحديثة فى تقديم أفضل خدمة بأقل مساحة ممكنة وبما يساعد فى تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر.
وأشار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم إلى وجود 273 إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية منها 49 إدارة لها مبانى إدارية و234 ليس لها مبنى إدارى مستقل، وإنما توجد داخل المدارس، لافتاً إلى أن تكلفة إنشاء المبانى الإدارية أقل بكثير من إنشاء مدارس جديدة، وقال إن إتاحة مبانى الإدارات التعليمية يوفر حوالى 54 مليون جنيه لو تم استغلال هذه الإدارات كفصول دراسية.
وأشار الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية إلى أن الوزارة لن تقف حجر عثرة أمام توفير أى خدمة للمواطنين خاصة المواطنين البسطاء، لافتاً إلى أن الخدمات التعليمية هى خدمات أساسية تقدم لجميع المواطنين، وقال إن الموازنة العامة خلال العام المالى الجديد بها زيادة كبيرة جداً فى الخدمات الاجتماعية وخاصة التعليم
جاء ذلك خلال اجتماع انتهى منذ قليل بوزارة التنمية المحلية برئاسة الوزير محمد على بشر وزير التنمية المحلية، بحضور وزراء التعليم والإسكان والمالية.
ناقش الاجتماع استغلال مبانى الإدارات التعليمية الموجودة فى المدارس وعودتها كفصول تعليمية والتى تم إنشاؤها، بسبب قرار مجلس وزراء سابق بحظر إنشاء أى مبانى حكومية أو إدارية جديدة حتى يمكن للمدارس أن تعود إلى أداء رسالتها التعليمية وتقليل كثافة الفصول بها، وتوفير الخدمات للمواطنين فى مجال التعليم فى مكان واحد وبتكلفة أقل وبسهولة ويسر.
أكد وزير التنمية المحلية محمد على بشر أن الاجتماع أوصى باستثناء المديريات التعليمية من القرار الحكومى الخاص بحظر إنشاء مبان إدارية، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد الأولويات العاجلة التى يمكن استثنائها لعرضها على مجلس الوزراء، وبما لا يحمل موازنة الدولة أى أعباء جديدة، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء حصر دقيق للمدارس التى سيتم توفيرها فى حالة نقل الإدارات التعليمية، على أن تكون الأولوية للمدارس ذات الكثافة العالية مع إجراء دراسة اقتصادية للبدائل المتاحة لنقل الإدارة التعليمية من المدارس، وفى حالة توافر أراض، على أن يتم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحديثة فى تقديم أفضل خدمة بأقل مساحة ممكنة وبما يساعد فى تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر.
وأشار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم إلى وجود 273 إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية منها 49 إدارة لها مبانى إدارية و234 ليس لها مبنى إدارى مستقل، وإنما توجد داخل المدارس، لافتاً إلى أن تكلفة إنشاء المبانى الإدارية أقل بكثير من إنشاء مدارس جديدة، وقال إن إتاحة مبانى الإدارات التعليمية يوفر حوالى 54 مليون جنيه لو تم استغلال هذه الإدارات كفصول دراسية.
وأشار الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية إلى أن الوزارة لن تقف حجر عثرة أمام توفير أى خدمة للمواطنين خاصة المواطنين البسطاء، لافتاً إلى أن الخدمات التعليمية هى خدمات أساسية تقدم لجميع المواطنين، وقال إن الموازنة العامة خلال العام المالى الجديد بها زيادة كبيرة جداً فى الخدمات الاجتماعية وخاصة التعليم
-->
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق