أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد زكي بدر، أنه لا تغيير لنظام التعليم أو المدرسين في المدارس التي تحولت مؤخرا من مدارس "قومية" إلى مدارس "تجريبية".. وقال: إن الذي تغير فقط نظام الإدارة الذي شابته مغالطات وتجاوزات عديدة تستدعي التغيير.
وأكد وزير التربية والتعليم -في سياق كلمته أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، والتي عقدت برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل- احترامه جميع أحكام القضاء التي تصدر وسيقوم بتنفيذها. وقال: إن موقف وزارة التربية والتعليم صحيح، حيث إننا لا نتخذ أي قرار دون دراسة قانونية وتحقيق المواءمة.
ونفى وزير التعليم وجود "تأميم للمدارس"، كما ذكر بعض أعضاء اللجنة، ولكن إعادة تنظيم لبعض المدارس التي أصبحت الأوضاع بداخلها لا يمكن السكوت عليها، لمخالفة مجالس الإدارات للكثير من القواعد الأساسية.
وأضاف: إن الوزارة ليس لديها خطة من أي نوع لتحويل المدارس القومية إلى مدارس تجريبية، ولكن نحول فقط المدارس التي يرتكب مجالس إدارتها أخطاء جسيمة يحاسب عليها القانون، لافتا إلى أن هناك مدارس قومية تؤدي رسالتها التعليمية بمنتهى الجدية والأمانة ونشرف بمجالس إدارتها وبعملهم.
وتابع قائلا: "إن الخطة الوحيدة الموجودة لدى وزارة التربية والتعليم هي "خطة إصلاح التعليم في مصر" فقط، والارتقاء بحال العملية التعليمية برمتها من إدارات ومدرسين وطلاب، أما غير ذلك فلا يوجد، منوها إلى أن التعليم في مصر، وخاصة المدارس الحكومية، يحتاج إلى تطوير المنظومة بالكامل لتواكب العصر الحديث.
واستعرض الدكتور أحمد زكي بدر وضع المدارس القومية منذ البداية وحتى الآن، موضحا أن هذه المدارس أصلا ملك لوزارة التربية والتعليم بموجب عقود وقعت عام 70 بين الوزارة ومالكي هذه المدارس، مشيرا إلى أن شركة المعاهد القومية المتخصصة قامت بتصفية أعمالها عام 73 واشترتها الوزارة بموجب عقود -أظهرها الوزير للنواب باللجنة- وعُيِّنت لها مجالس إدارة وانتخبت بعد ذلك من أولياء الأمور.
وأكد وزير التربية والتعليم -في سياق كلمته أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، والتي عقدت برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل- احترامه جميع أحكام القضاء التي تصدر وسيقوم بتنفيذها. وقال: إن موقف وزارة التربية والتعليم صحيح، حيث إننا لا نتخذ أي قرار دون دراسة قانونية وتحقيق المواءمة.
ونفى وزير التعليم وجود "تأميم للمدارس"، كما ذكر بعض أعضاء اللجنة، ولكن إعادة تنظيم لبعض المدارس التي أصبحت الأوضاع بداخلها لا يمكن السكوت عليها، لمخالفة مجالس الإدارات للكثير من القواعد الأساسية.
وأضاف: إن الوزارة ليس لديها خطة من أي نوع لتحويل المدارس القومية إلى مدارس تجريبية، ولكن نحول فقط المدارس التي يرتكب مجالس إدارتها أخطاء جسيمة يحاسب عليها القانون، لافتا إلى أن هناك مدارس قومية تؤدي رسالتها التعليمية بمنتهى الجدية والأمانة ونشرف بمجالس إدارتها وبعملهم.
وتابع قائلا: "إن الخطة الوحيدة الموجودة لدى وزارة التربية والتعليم هي "خطة إصلاح التعليم في مصر" فقط، والارتقاء بحال العملية التعليمية برمتها من إدارات ومدرسين وطلاب، أما غير ذلك فلا يوجد، منوها إلى أن التعليم في مصر، وخاصة المدارس الحكومية، يحتاج إلى تطوير المنظومة بالكامل لتواكب العصر الحديث.
واستعرض الدكتور أحمد زكي بدر وضع المدارس القومية منذ البداية وحتى الآن، موضحا أن هذه المدارس أصلا ملك لوزارة التربية والتعليم بموجب عقود وقعت عام 70 بين الوزارة ومالكي هذه المدارس، مشيرا إلى أن شركة المعاهد القومية المتخصصة قامت بتصفية أعمالها عام 73 واشترتها الوزارة بموجب عقود -أظهرها الوزير للنواب باللجنة- وعُيِّنت لها مجالس إدارة وانتخبت بعد ذلك من أولياء الأمور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق