وزير التربية والتعليم يطالب المفتي بفتوى تجيز الزكاة على التعليم

تسببت تصريحات الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم باستصدار فتوى من المفتى تبيح الإنفاق على التعليم، فى العديد من ردود الفعل الغاضبة بين المعلمين الذين وصفوا الأمر بغير اللائق والدليل على عجز العقلية التى تدير الوزارة عن الإبداع.

هاجم أيمن البيلى وكيل النقابة المستقلة للمعلمين تصريحات الوزير حول فتوى الإنفاق على التعليم، ووصف الأمر بمحاولة اختصار مشاكل التعليم فى مصر فى أزمة الإنفاق، بالإضافة إلى محاولة الوزارة لإعفاء نفسها من وجود خطط لتنمية الموارد، بالإضافة إلى تشجيع رأس المال لمزيد من الاستثمار فى التعليم وتشجيع التعليم الخاص بالتوازى مع رغبته فى التوسع فى التعليم المتميز والتجريبى.

وربط البيلى بين تصريحات الوزير ولقائه بمسئولى البنك الدولى والاقتراض من أجل التعليم، مشيرا إلى أن الوزير يخفى وراء هذا اللقاء الكثير من التفاصيل ليبرر بعد ذلك تدخلات البنك فى التعليم المصرى حتى أن الوزارة لجأت لأموال الزكاة.

وأشار وكيل نقابة المعلمين، إلى أن الاقتراض من البنك الدولى استمرار فى سياسات مبارك أن يفتح الباب أمام التدخل الأجنبى فى أخطر قضية قومية وهى التعليم، لافتا إلى أن تصريحات الوزير تحمل فى طياتها رسالة مخفية للمعلمين، ألا يطالبوا بالمزيد من الأجور.

واختتم البيلى، الوزير، رفع لافتة للرأى العام تبرر الاقتراض من البنك الدولى وليس أسهل من ذلك التلاعب بالمشاعر الدينية للمصريين، عن طريق فتوى شرعية.

بينما اعتبر عبد الناصر إسماعيل منسق اتحاد المعلمين المصريين أن لجوء وزير التعليم لاستصدار فتوى شرعية من المفتى تبيح إنفاق أموال الزكاة على التعليم، إفلاسا شديدا.

وأوضح إسماعيل أن الإنفاق على التعليم لا يحتاج إلى فتوى شرعية لأنه مسئولية قومية ووطنية واجتماعية تحقق مصلحة البلاد ومستقبلها.

وتساءل إسماعيل، ماذا لو كان المفتى قد أصدر فتوى مغايرة بعدم جواز الإنفاق على التعليم؟ سيتوقف رجال الأعمال والمجتمع من دعم المدارس، مشيرا إلى أن إدخال التعليم فى منطقة الدين أمر محفوف بالمخاطر ويضع التعليم بين الشد والجذب.

وأكد منسق اتحاد المعلمين أن لجوء وزير التعليم لتلك الفتوى دليل على أن العقلية التى تدير التعليم فى مصر لا تمتلك أى قدر من الإبداع، مؤكدا على أن الفتوى إيجابية وأنصفت التعليم وقدمته على بناءً المساجد، مشددا على أن دعم التعليم لا يحتاج لحجج دينية.

فيما عقب أحمد الأشقر نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد على مطالبة الوزير بفتوى تجيز الزكاة وإنفاقها على التعليم قائلا: هذا نوع من التسول على المعلمين ولن نقبل بهذا التصرف من قبل الوزير وهو تصرف غير لائق، مشيرا إلى أن الإنفاق على التعليم لا يحتاج إلى فتوى شرعية لأنه مسئولية قومية ووطنية واجتماعية تحقق مصلحة البلاد.

وفى المقابل أكد محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم أن هناك موارد متعددة داخل المجتمع المصرى، مشيرا إلى أن مطالب الوزير بفتوى من الأزهر تجيز الزكاة على التعليم أمر شرعى ووطنى لبناء مدارس جديدة لاستيعاب جميع الطلاب.

واعتبر السروجى، أن الفتوى أمر جائز من الناحية الشرعية والقانونية أمر سليم والإنسانية، مؤكدا على أن الإنفاق على الخدمات الأساسية من أموال الزكاة وليست بدعة وليس تسولا كما يدعى البعض.

وكان الوزير قد أكد أمس أنه طالب الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية بإصدار فتوى تبيح الإنفاق على التعليم من أموال الزكاة، ورد المفتى عليه وأكد له أن الإنفاق على المدارس مقدم على المساجد وأن التعليم من أبواب الزكاة الثمانية.