قال ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة إنه تم الخروج ببيان حول اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاء بشأن مخاوفهم من بعض نصوص الإعلان الدستوري جاء فيه :
أولا : أن سيادته يحمل كل التقدير للسلطة القضائية وأعضائها ويحرص على استقرارها باعتبارها صمام الأمان والملاذ للمواطنين كافة .
ثانيا : المقصود بإعادة المحاكمات مقصور على ظهور أدلة جديدة فقط وهو ما أشارت إليه المادة 3 من قانون حماية الثورة.
ثالثا : المقصود بما ورد في المادة 2 في الإعلان الدستوري بتحصين ما يصدر عن الرئيس من قوانين وقرارات وإعلانات دستورية وما قد يصدر عنه منها، مقصور على تلك التي تتصل بأعمال السيادة، فضلا عن أنها مؤقته وتنتهي بانتخاب مجلس الشعب والانتهاء من الدستور حفاظا على مؤسسات الدول.
رابعا : أشاد الرئيس بحرص مجلس القضاء الاعلى وأعضاء النيابة العامة والاستمرار في عملهم في القيام بواجبهم والحفاظ على مؤسساتهم وكذلك حرصهم على عدم وقوع صدام أو خلاف بين السلطة القضائية والتنفيذية.
وعبَّر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لشكرهم وتقديرهم لما لقوه من حفاوة وإكرام لما تأكدوا من حرص السيد الرئيس على احترام القضاء وصيانة استقلاله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق