وافق
اعضاء الجمعية التآسيسية بالاغلبية ان يكون عدد اعضاء المحكمة الدستورية
العليا احدى عشر عضواا حتى تكون للمحكمة دائرة واحدة تفصل فى جميع الطعون
المفدمة اليها على ان تشكل الدائرة من سبع اعضاء على ان يبين القانون طريقة
تعيينهم والجهات التى ترشحهم على ان تعرض عليها عدد من القوانبن قبل
تطبيقها وهى قوانين الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وقانون مباشرة
الحقوق السياسية فى ضوء اختصاصها على الرقابة السابقة لدستورية هذة
القوانين على ان تفصل فى دستورية هذة القوانين فى مدة لاتزيد عن 35 يوما
جاء ذلك
فى الوقت الذى اعطى فية المستشار الغريانى فرصة لللاعضاء لتقديم اى مقترح
حول المحكمة الدستورية حتى ظهر اليوم حتى يتثنى للجنة الصياغة الانتهاء من
صياغة تلك المادة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق