أعلن حزب الحرية والعدالة، اليوم السبت، اعتراضه على إعلان وزير التنمية
المحلية مواعيد غلق المحال التجارية قبل الوصول لإجماع وطني حول القرار،
مشددًا على ضرورة إجراء دراسات وافية وحوار مجتمعي حقيقي للوصول للقرار
الصحيح قبل إعلانه.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، برئاسة
الدكتور محمد سعد الكتاتنى والذي ناقش المستجدات على الساحة الداخلية
والخارجية، كما ناقش الأمور التنظيمية للحزب، وتم الاتفاق على السعي لاتخاذ
خطوات فعلية للمّ شمل القوى الوطنية، ولتدشين حوار جاد للاتفاق على رؤية
جامعة لبناء مؤسسات الوطن.
كما أكد الحزب، في بيان له اليوم، نشرته الصفحة الرسمية للحزب تثمين
الجهود الرامية للتوافق الوطني حول مسودة الدستور سواء تلك التي دعت إليها
مؤسسة الرئاسة أو الدائرة بالفعل داخل الجمعية التأسيسية للدستور، والسعي
الجاد بكل جهد وإخلاص ومرونة لإنجاح مهمة التوافق الوطني قبل صدور المسودة
النهائية للدستور.
وأهاب الحزب بكل القوى الوطنية وبالجماهير عدم إعطاء أية فرصة لتعطيل
إنجاز المسودة النهائية للدستور على النحو الذي يليق بمصر بعد الثورة وفى
المدى الزمني المحدد لعمل الجمعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق