تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
أولى جلسات الدعوى القضائية المقدمة من أحمد الشنديدى المحامي، ضد وزير
التربية والتعليم بصفته، للمطالبة بإلغاء الدرس الأول من مادة “التربية
الوطنية” للصف الأول الثانوى، لاحتوائه على عبارات تروج لأفكار الجماعات
الدينية المتطرفة.
وقال الشنديدى، فى صحيفة دعواه التى حملت
رقم 460 لسنة 67 قضائية، إنه تم استحداث درس جديد تمت إضافته فى كتاب مادة
“التربية الوطنية” للصف الأول الثانوى طبعة العام الدراسى 2012 / 2013 صفحة
11 بعنوان “التربية الوطنية ودورها فى تنمية الولاء والانتماء للوطن”.
وبحسب ما ورد فى الدعوى تعمد المؤلف
استبدال كلمة المجتمع بكلمة الجماعة بدون مبرر عقلى أو مسوغ منطقى يجيز له
ذلك، وحَرِصَ على تكرارها فى أكثر من موضع من الدرس بصورة يُتـَعَجّبُ
منها.
كما أوضح المحامى بأن الدرس ذاته قد احتوى
على اقتباس لبعض العبارات المتداولة من اللوائح الداخلية لبعض الجماعات
الدينية المحظورة، مثل ” والمنتسب إلى جماعة عليه حق الولاء لها والتضحية
من أجلها مهما كلفه الأمر “، الأمر الذى أثار غضبة أولياء الأمور، وأحدث
جدلا كبيرا فى الشارع المصرى، حيث أشــيع أن القائمين على وضع الدرس المشار
إليه أرادوا أن يجاملوا الجماعات الدينية بعد وصولها إلى سدة الحكم على
حساب عقلية ومستقبل الطلاب، وذلك على غرار ما كانت تمارسه قيادات التعليم
فى العهد البائد من أعمال تمجيد للرئيس السابق حسنى مبارك، مما يؤدى إلى
جعل المناهج الدراسية موضوع للجدل فى الشارع المصرى بين المواطنين، وإنتاج
أجيال مشوشة ذهنيا لتسخيرها لخدمة أغراض معينة للجماعات الإسلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق