تستقبل محافظة الإسكندرية يوم
السبت المقبل عملية الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد وسط حالة من
الجدل ففي الوقت الذي تؤيد فيه بعض القوى والتيارات الإسلامية الدستور توجد
على النقيض قوى أخرى ترفضه.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين
المؤيدة للدستور عن تدشين 35 نقطة ثابتة بالمحافظة للتعريف بمسودة الدستور،
والرد على استفسارات المواطنين بالإضافة إلى توزيع المطويات والكتيبات
التعريفية بالدستور بمختلف أحياء المحافظة ودعوة الأهالي إلى التصويت بنعم.
ورفضت الجماعة أو ذراعها
السياسي «حزب الحرية والعدالة» أن تعلن عن أي تفاصيل مرتبطة بموقف تلك
النقاط ومدي اقترابها من لجان الاقتراع على الاستفتاء على مسودة الدستور في
ظل الإجراءات التي اتخذتها قوات تأمين اللجان؛ من قوات المسلحة والشرطة،
ومنع أي فعاليات دعائية لأي اتجاه على ضوء تجارب الاقتراع السابقة.
وبدورها، ركزت جماعة الدعوة
السلفية وذراعها السياسي «حزب النور» على التعريف بمسودة الدستور الجديد
والسعي للحصول على مؤيدين أكثر له كمشروع يتم إقراره لاعتبارات مرتبطة
بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ وفق تصريحات كوادر الدعوة والحزب وعبر فعاليات
بعدد من أحياء المحافظة وخلال لقاءات بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين.
وشددت الدعوة السلفية وحزبها
على رفضهم المشاركة في أي فعاليات تأييد أو احتجاج خلال الفترة الحالية؛
والتركيز على مشروع الدستور، مع التلويح بالرد على أي محاولات للهجوم علي
مقراتها في أعقاب محاولة إحراق مقر الحزب بمدينة الغردقة.
وعلى النقيض من هذا الحشد
لعملية التصويت بنعم من تيارات الإسلام السياسي؛ لا تزال القوى المدنية
بمحافظة الإسكندرية تدرس موقفها ولم توحده إزاء عملية المشاركة في
الاستفتاء ورغم إجماع عدد من هذه القوى على رفض مسودة مشروع الدستور الجديد
إلا أن الأسباب تختلف ما بين تلك التيارات والأحزاب.
وهناك فريق يعارض تشكيل الجمعية
التأسيسية للدستور ويطعن ببطلانها ويدعو لمقاطعة المشاركة في الاستفتاء
على الدستور، الذي يعتبره باطلا ببطلان الإجراءات المؤيدة له فيما لا يزال
فريق يرفض الاستفتاء على الدستور في ظل الإعلانين الدستوريين اللذين أقرهما
الرئيس محمد مرسي بوصفهما حالة استثنائية لا يجب العبور من خلالها إلى
إقرار دستور جديد للبلاد.
ويذهب فريق ثالث يضم عددا من
الأحزاب التي انسحبت من العملية التأسيسية لوضع الدستور في اللحظات الأخيرة
إلى الاعتراض على آليات عمل الجمعية، بما أخرج مسودة مشروع الدستور عن
الشكل التوافقي.
وتعد محافظة الإسكندرية أحد
أكبر خمس محافظات على مستوى الجمهورية وتضم مواطنين يحق لهم الاستفتاء علي
الدستور ويقدروا ب3 ملايين و291 ألفا و681 مواطنا، وفق الإحصائيات التي تم
إقرارها منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ فيما تدنت نسب المشاركة في جولة
الإعادة بتلك الانتخابات لمعدل 54% فقط من جملة الناخبين بمشاركة مليون
و778 ألفا و681 ناخبا تضمنت نسب متزايدة من عمليات إبطال الصوت والأصوات
الباطلة.
ووفق تصريحات اللجنة العليا
المشرفة على الاستفتاء على الدستور فإن الإسكندرية سيوجد بها 836 مقرا
للاستفتاء تضم ثلاثة آلاف و349 لجنة فرعية؛ وكانت تلك اللجان الفرعية يشرف
عليها خلال انتخابات الرئاسة 750 قاضيا بالإضافة إلى أعضاء الهيئات
القضائية؛ فيما لم تحسم اللجنة العليا للاستفتاء بعد موقف القضاة المشرفين
وعددهم.
واعتادت اللجان القضائية
المشرفة علي العمليات التصويتية منذ اندلاع ثورة 25 يناير؛ وخلال
«الاستفتاء علي دستور 15 مارس، ثم الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب
والشورى، وما أعقبها من انتخابات الرئاسة وحتى جولة الإعادة» بتوفير أماكن
إقامة للقادمين من خارج المحافظة، بالإضافة إلي التعاقد من سيارات لنقل
المشرفين إلى اللجان وتوفير الحماية من قوات الشرطة والقوات المسلحة.
وتتوزع لجان الاستفتاء بتوزيع
جغرافي يتبع دوائر أقسام الشرطة بالمحافظة وعددها 11 دائرة أكبرها كثافة
جغرافية لعدد من يحق لهم الاستفتاء هي دائرة "المنتزه أول" بإجمالي 544
ألفا و737 مواطنا موزعين على 49 مقرا استفتاء، وأقلهم كثافة بدائرة
"المنشية" وتشمل 33 ألفا و538 مواطنا موزعين على ثلاثة مقرات فقط.
وتتقارب نسب من يحق لهم
الاستفتاء من الجنسين بفارق مائتي ألف للرجال البالغ عددهم مليون و707 آلاف
و700 مواطن بينما النساء مليون و584 ألفا و34 مواطنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق