أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الاقتراب من تعديل القانون رقم 518 المعروف باسم قانون الغش للثانوية العامة، بحيث يصبح حيازة المحمول دون استعماله فى مقار ولجان الامتحانات حالة غش تستلزم حرمان الطالب من الامتحان، وذلك بعد ما زادت حالات الغش بالبلاك بيرى وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تويتر و فيس بوك ، العام الماضى فى معظم المواد.
وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة أن الوزارة استطاعت توفير أجهزة تكنولوجية بسيطة التكلفة تتمكن من التعرف على وجود أجهزة محمول داخل اللجان، وذلك فى حالة إجراء اتصالات أو اتصالها بالإنترنت، مما ينبه الملاحظ لتفتيش الطلاب واستخراج المحمول، وتحرير محضر بالواقعة.
وحذر جموع الطلاب من اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان هذا العام بعد ما تم معاقبة 700 طالب بسبب الغش بالمحمول العام الماضى، بعقوبات تنوعت ما بين الرسوب بالمادة أو الحرمان من دخول الامتحان باقى المواد، مشيراً إلى أن أكبر العقوبات حصل عليها الطلاب الذين اقترن غشهم بالتعدى على الملاحظ بدنياً أو لفظياً، رغم أن العديد منهم قدم التماسات، إلا أن الوزارة رفضت العفو عنهم.
وعن طريقة اختيار ملاحظى ومراقبى لجان الثانوية العامة لهذا العام، قال مسعد إن الوزارة استبعدت 50% من العاملين بالكنترولات بعد استحداث نظام الثانوية العامة الجديد، وتقليصه لعام واحد فقط، مشيراً إلى أن الوزارة استبعدت أيضا من مر عليهم أكثر من 5 سنوات يعمل فى الكنترول، وذلك للقضاء على ظاهرة احتكار الكنترولات ومنح الفرصة للشباب، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المعلمين، مع الإبقاء على رؤساء ووكلاء اللجان، لاستمرار الاستقرار، وضمان عدم حدوث ارتباك مع تغيير أعضاء حجرات الكنترول، والذين لن تتأثر أعمال التصحيح بتغييرهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق