العتبة الانتخابية.. مادة جديدة في قانون الانتخابات

كتب-مجدي عبدالرحمن وحلمي سويف

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أمس علي ما يسمي بـ "العتبة الانتخابية" الموجود بالمادة 15 من قانون الانتخابات بعد جدل كبير بين النواب وتحذيرات من سيطرة الأحزاب الكبري فقط علي المقاعد المتبقية وتمت الموافقة علي ما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن توزع المقاعد المتبقية في كل دائرة علي القوائم لتوالي أعلي الأصوات الباقية لكل قائمة. انتقد ناجي الشهابي فكرة توزيع بواقي المقاعد في الدوائر الانتخابية علي الأحزاب الحاصلة علي العدد الأكبر من المقاعد مشيراً إلي أن نظام القوائم يظلم الأحزاب التي تحصل علي أعداد من الأصوات تحت "العتبة الانتخابية" لتذهب المقاعد للحزب الذي يحصل علي الأغلبية بسبب ضمانه مقاعد حتي لو حصل علي نسبة 28% ويحرم الحزب الذي يحصل علي نسبة تصل مثلاً إلي 27% من الأصوات لأنه لم يضمن أي مقعد. طالب النائب محمد محيي الدين بأن يتم توزيع البواقي علي الأحزاب علي أساس عدد الأصوات الزائدة علي الحد الذي يعطي الحزب مقعداً في البرلمان وهو 100 ألف صوات مقترحاً النزول بالعتبة إلي 13%. اقترح حزب البناء والتنمية إلغاء المادة من أساسها حسما للجدل واعتراض ممثل اللجنة العليا للانتخابات علي هذا المقترح لأن إلغاءها يخل بمبدأ تكافؤ الفرص. كما وافقت اللجنة التشريعية علي المادة العاشرة من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة كما هي والتي تسمح للمرشح بالحصول علي قرص مدمج بأسماه الناخبين ولجنته الانتخابية مقابل 200 جنيه ورفض اقتراح أن يقدم في الكشوفات بيانات خاصة بالعناوين أو الرقم القومي بعد اعتراض الأعضاء علي هذا المقترح والاكتفاء فقط باسماء الناخبين وأرقامهم في الكشف الانتخابي.