حوار نقيب المعلمين مع محرر الأخبار حول كادر المعلمين ووضع المعلمين

 

روابط المعلمين أعلنت الامتناع عن تقاضي الـ50% فلماذا يدافعون عنها الان؟ **صرف الدفعة الثانية من زيادات كادرالرئيس يحتاج لقرار وليس تعديل تشريعى .. والرئاسة ملتزمة بتوفير اعتماداتها المالية >>الرئيس تفاجأ بأزمة تأخر صرف الزيادة المالية التى اقرها .. >>

بداية .. اعلنتم من قبل تطبيق كادر الرئيس على مرحلتين .. فمتى سيتم صرف الدفعة الثانية 50% التى وعد المعلمون بها ...؟

صرفها يحتاج لقرار جديد من الرئيس مرسى ، والرئيس مرتبط بظروف البلد وكان كلامه واضح اول ما ظروف البلد تتحسن لم يكن هناك مشكلة ان يكون فيه قرار جديد معتمد من الرئيس ، والمالية لا تستطيع ان تعتمد اى شىء الا اذا كان مرصود له موازنة ، وبالتالى لم يصدر اى تشريعى غير ما يكون معتمد الموازنة له الاول ، فمثلا قانون الشرطة تم مناقشته فى مجلس الشعب وتم وضع موازنة له وبعد ذلك الرئيس وقع عليه ،كذلك قانون اساتذة الجامعات ،ووضع فى الموازنة فى شهر يونيه ، وبعدها الرئيس مضى عليه ، وبالتالى وزارة المالية لا تعتمد شىء ، و الحكومة لاتستطيع ان تقر قانون وليس هناك رصيد مالى له ، فبالتعاون مع بين النقابة ووزارة التعليم استطاعت الوزارة ان توفر من مواردها الذاتية من خلال استبعاد البعض من الخدمة وبالتالى وفّر رصيد للميزانية التى على اساسه المالية اعتمدت القانون والـ50% الثانية التى وعد بها الرئيس بها فإن شاء الله سيتم توفيرها واقرارها فى المرحلة المقبلة .

 

هل صرف الـ50% الثانية تحتاج لتعديل تشريعى ..؟

لا تحتاج لتعديل تشريعى وانما سيصدر بها قرار اخر غير قانون  الكادر الذى صدر من الرئيس ، ولا يحتاج اقرار صرف الـ50% الثانية لتمريرها من  مجلس الشورى او مجلس النواب لاعتمادها  ، والان نحاول بالتفاوض مع الرئاسة صرف الدفعة الثانية ، ولم نعلم متى ستصرف والرئيس قال علينا السداد وعليكم الصبر ، وهذا سيتم طبقا لظروف البلد

 

تأخر صرف الدفعة الاولى لزيادات كادر مرسى .. فهل هناك مفاوضات مع وزير المالية الجديد لانهاء صرفها ..؟

خلال هذة الفترة طالبت  وزير التربية و التعليم ان يخاطب وزير المالية  لانهاء صرف الزيادات  ، لان بعض المحافظات مازالت تنتظر وزارة المالية ترسل لهم القانون والموافقة على الصرف ، بينما كثير من المحافظات صرفت زيادات شهرى اكتوبر ونوفمبر فى مرتبات شهر ديسمبر ، والبعض الاخر صرف الثلاث شهور مع بعض .

 

تهديدات كثيرة اطلقتها روابط المعلمين مؤخرا بالتصعيد ضد الحكومة ووزارة التعليم وعدم مشاركتهم فى اعمال امتحانات الشهادات العامة  لما اسموه بخدعتهم بسبب تأخر صرف زيادات كادر الرئيس وعدم صرف الدفعة الثانية حتى الان ..؟

اية دخل روابط المعلمين بالزيادات ، حيث سبق لهم واعلنوا الامتناع عن تقاضي الـ50% ،فلماذا يدافعون عنها الان  ،الدفعة الاولى تم صرفها واشتكيت وزير المالية بانه سبب فى تأخير الصرف ، حيث تقاعست المالية عن صدور القانون حتى شهر نوفمبر ،رغم انه لم يؤخذ اقراره فى مؤسسة الرئاسة مدة اليومين ، ثم جاءوا فى الصرف وتأخروا فيها وبدأوا التأخيرفى انهاء الاجراءات ، ثم  كثير من المحافظات تلكأوا في الاجراءات وارسلوا بعض المننشورات بعدم الصرف رغم ان هناك تعليمات ارسلت من وزير التعليم لمديرى المديريات بالصرف  من بند بدل الاعتماد لزيادة 50% للمعلم حتى نهاية العام ، وبعدما تصرفوا قولوا اللى انتوا صرفتوه ثم نعزز البند مع المالية لزيادته ،ولكن وجدنا ان هناك محافظات رفضت الصرف بسبب هذا المنشور ، واخدنا المنشور وعرضته على الرئيس  مرسى ،وقلت للرئيس لايصح لموظف المالية  ان يقول هذا الكلام ، فعندما نظر للدكتور هشام قنديل فأكد للرئيس انه لا احد يخبره بأزمة تأخر صرف الزيادات

وقال "لم اعلم  شىء عن عدم صرف الـ50%ولم ابلغ بها ،فرد وزير التعليم قائلا " انا كلمت وزير المالية وحتى الان لم تصرف الزيادات ، وبالتالى الامر لا يحتاج للتصعيد وليس هناك داعى لهذا الكلام ، لان الامر خلصان ، وستصرف الزيادات نهاية هذا الاسبوع ، ومن يهدد بالامتناع عن المشاركة فى اعمال الامتحانات فهو حر ، وليس هناك مشكلة فى ذلك لان هناك بديل لهم ، ولكنه لن يحصل على بدل امتحانات او مكافأة امتحانات ، لان التهديدات زهقنا منها وشبعنا من الكلام ده

 

كادر مرسى تجاهل تحديد حد أدنى للمعلم وانما نص على زيادات مالية فقط ..فمارأيك ..؟

 

نحن كنقابة لم نطلب بزيادة مالية ولكن طلبنا بشىء اخر وهو تعديل للاجور ،ولكن نعتبر ان مانص عليه القانون المعدل خطوة صغيرةعلى الطريق ، حتى نصل لما هو مطلوب وهو تعديل الاجور بما يساوى استاذ الجامعة وهذا القانون سلمناه لمجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة المالية ، ولكن وزارتى  المالية والتعليم اكدوا انه وفقا لظروف البلد الحالية تستطيع ان تدبر 50% على اكتوبر و50% فى يناير ، وبالتالى اعتبر ان زيادة 50% للمعلم تعد اكثر زيادة موجودة فى اى مرتبات للدولة ،وسوف تستمر موجودة معانا 50% بتاعت يناير الى ان تصبح  100%والتى قد تمثل 40% من الجدول التى وضعته النقابة لتعديل الاجور ، وبالتالى هذا يعد نجاح لاننا استطعنا ان نحقق 40% رغم الظروف البلد الصعبة ، وسنستمر فى المطالبة حتى نحقق 100% من جدول تعديل الاجور التى طرحته النقابة

 

 

فى ظل ظروف البلد الراهنة وتراجع مؤشرات الاقتصاد .. هل تستطيع الدولة صرف الزيادات التى وعد بها الرئيس كدفعة ثانية للمعلم ..؟

 

الرئاسة ملتزمة بتوفيرها ، الرئيس لم يحدد موعد محدد لصرف الدفعة الثانية ، لانه لا يستطيع تحديد موعد محدد فى ظل ظروف البلد الصعبة الحالية وعجز الموازنة التى وصلت لـ200 مليار جنيه ، ولكن هذا دين على الرئيس ، عندما تتوفر لديه الاعتمادات المالية هيسدده فورا، لان الرئيس لم يرجع فى كلامه ولكن قال لما تنتهى الازمة التى تعيشها البلد سنصرف، ونحن فى الفترة القادم سنسير على مراحل والرئيس لما اجتمع مع نقابة الاطباء كان واضح معاهم قال لهم اعملوا كادر وهطبقه على مراحل واول مرحلة 1اول يوليو 2013 ،حتى يكون الموضوع واضح للجميع ، ولكن نعمل اضراب ومش عارف اية ، والقصص الكثير دى اياها ولا مليم اتاخد.. ولا مليم .. الكلام كان واضح يا اخونا احنا فى ازمة فانتم لكم كادر ..اهلا وسهلا .. اعملوه حتى هما قالوا حد ادنى للطبيب 3000 جنيه..وراحوا اياهم يضحكوا على الناس ، وقالوا الاطباء حصلوا على  3 الالاف ، على خلاف الحقيقة ،لان كلام الرئيس كان واضح بان سيتم تطبيق الكادرعلى مراحل ،اول مرحلة ستطبق فى اول يوليو 2013 مع الموازنة الجديدة وهو ماينطبق علي المعلمين ايضا نحن مستمرون فى خطتنا حتى نصل لراتب المعلم الذى نأمله 1200 جنيه بالاضافة لزيادات الكادر التى اقرها الرئيس ، بالاضافة الى اننا وضعنا فى الدستور مادة تنص على اعتماد نسبة كافية للتعليم والبحث العلمى من الناتج القومى بالاضافة للصحة ، بمعنى ان اى حكومة ستاتى تقدم موازنة لمجلس النواب لا تعتمد الا اذا كانت هناك نسبة كافية للتعليم والبحث العلمى فهذا سيبدأ يعدل فى موازنة وزارة التعليم التى تبلغ 49 مليار يذهب 85%  منها للاجور والمرتبات ، وبالتالى  لما اضعاف الموازنة طبيعى تزيد الاجور والمرتبات  ،والرئيس  مرسى لديه قناعة بهذا الامر لاتنهض البلد و لا ينصلح حالها الا اذا المعلم كان من الناحية المادية يعيش حياة كريمة ، ومن الناحية الادبية مكانته محفوظة ، ثم الجانب المهنى تنمية وتدريب حقيقى وهو مانقوم باعداده مع الوزارة ، فالرئيس قالها لى كده صراحة " قم للمعلم ووفوه تبجيلا " .. "هما دول اللى علمونا "

 

 

ماهى اهم المعوقات التى طرحتها النقابة على الرئيس مرسى ..؟

 

عرضت مجموعة من العقوبات التى يواجه التعليم حيث طالبت الرئيس بالـ50%الثانية ، وقال الرئيس علينا السداد وعليكم الصبر ، ثم عرضت ازمة خصم نسبة 20% من ايرادات المجموعات المدرسيةلصالح وزارة المالية دعما للصناديق الخاصة ، هذا الى جانب 25 % كانت تخصم قبل ذلك لصالح الإدارات التعليمية ليصل إجمالى الخصم الى45% ،وقلت للرئيس  لا يوجد احد فى الدولة كلها يدفع ضرائب 45% ، فاستغرب الرئيس،ونظر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل بقوله " هو اية الموقف " فقلت له نتمنى رفع ذلك الخصم ، لان البديل لذلك هو زيادة الدروس الخصوصية وزيادة اعباء على ولى الامر وكان توجيه الرئيس ان يدرك هذا الموضوع فورا واعادة النظر فيه خلال الفترة المقبلة ، وكان قرار الخصم صادر من ايام الدكتور كمال الجنزورى بهدف تثبيت المتعاقدين فقرروه على المستشفيات والمدارس ، ولكن وزارة الصحة  الان قدمت اعفاء للرئيس مرسى من هذا القرار، ونحن كنقابة معلمين ارسلنا خطاب للرئاسة ولعل ينظر فيها والوزارة اصدرت قرار بان المعلم ياخد 85% من ايرادات المجموعات الدراسية مقابل رفع سعر هذة المجموعات فى المدارس .

 

 

هل الرئيس مرسى وجه لسيادتك تكليفات واضحة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة ..؟

 

بالفعل الرئيس  شدد على ثلاث عناصر تتمثل اولها فى تدريب المعلم ومهنيته واخلاقيات المهنة والالتزام بها ، فقلت للرئيس نجرى حاليا اعداد ميثاق شرف جديد للمعلم ، سرعة أنجازه من أجل أداء متميز للمعلمين الذين يعتبرون ركيزة نهضة أى دولة ، واوضح الرئيس أن ركيزة نهضة مصر فى الفترة القادمة ستقوم على التعليم الذى لا يمكن ان ينجح بدون معلم متميز، العنصر الثانى هو التوسع فى انشاء المدارس والتخفف من القيود التى كانت هيئة الابنية التعليمية تشترطها من توفيرمساحة 5 فدادين لانشاء المدرسة، وبالتالى نستطيع الحد من الكثافات الموجودة داخل الفصول ، والوزير عرض على الرئيس الكثافات العالية فى الفصول التى تزيد عن100 طالب بحيث يكون المتوسط 40 طالب فى الفصل ، حتى يستطع المعلم تأدية دوره والطالب يستطيع الاستيعاب، اما العنصر الثالث هو اعادة المناهج بحيث تتماشى مع القرن الواحد والعشرين والتقدم التكنولوجى وتتماشى مع ثورة 25 يناير فى ان يكون مخرج الطالب يعد للحياة ولسوق العمل سواء المحلى او العالمى خاصة اننا نخرج سنويا خريجين غير صالحين او معدين لسوق العمل ،ثم شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من تطويرالثانوية العامة .

 

ماذا عن مشروع تطوير الثانوية العامة واهم ملامحه ..؟

 

 

شهادة الثانوية العامة سنة منتهية الصلاحية ، اضافة لالغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات ، بحيث لم يكن المجموع هو المعيار الاساسى لالتحاق الطلاب بالكليات ، فيحق للطالب  الحاصل على  70% الالتحاق باى كلية علمية او نظرية سواء كليات قمة او غيرها حسب اختبارات قدرات الكلية ، اما الطالب الذى يحصل على اقل من 70% فيلتحق بالمعاهد العليا سواء الحكومية او الخاصة بحسب ايضا اختبارات القدرات ، وهذا يتم بالتواصل مع التعليم العالى ، وبالتالى سنقضى على رعب الثانوية والدروس الخصوصية وان الطالب الذى فقد النصف درجة يضيع مستقبله ، والرئيس رحب بالمشروع واكد على ضرورة طرحه على المجتمع خلال المرحلة المقبلة ،ثم عرضه على الخبراء التربويين بهدف تنقيحه ،للخروج  بمشروع يرضى المجتمع ، بهدف القضاء على أزمة الثانوية العامة لا توجد فى اى دولة بالرعب الذى يعيش فيه المصريين  ، لتعرض تلك التعديلات فى النهاية على مجلس النواب الجديد لاقرارها ، ونكون بذلك قضينا على أزمة الثانوية العامة و الدروس الخصوصية الضخمة التى تحتويها وتكون سنة مماثلة لكل السنوات .

 

هل الرئيس طالب باضافة اية تعديلات اضافية على مشروع تطوير الثانوية العامة ..؟

 

الرئيس مرسى  لايتدخل فى تفاصيل المشروع ،ولكن الثانوية العامة تعد أزمة  لجميع الاسر المصرية  بما فيهم الرئيس مرسى ، لان ابنه فى ثانوية عامة ،وبالتالى فهو عايش للازمة ، والرعب الذى يحاصر المنزل سواء من دروس خصوصية او حالة الطوارىء الموجودة فى المنزل ، لان النصف درجة تفرق مع الطالب الذى يحصل على 99% ولم يدخل الكلية الراغب فيها ، وبالتالى نحتاج ان الطالب يلتحق بالكلية حسب قدراته ورغباته ، ولكن الطلاب الان يحصلون على نسبة 102% و يلتحقون بالكلية ويفشلون فى الدراسة ، لانه حفظ بعض  الكلام وكتبه فى الامتحان ولكن لا يوجد مهارات او قدرات ، وبالتالى الرئيس رحب بطرح المشروع  للحوار المجتمعى ليشارك المجتمع فيه بحيث لم يصدر القانون الا بعد اطلاعهم عليه ومشاركتهم فيه .

 

 

هل استعانت لجنة تطوير الثانوية التى تشاركون فيها بمشروع الاخوان المسلمين الذى قدم عام 2005  وتم حفظه فى الادراج حينها ؟

 

سيكون للاخوان يد فى تطوير الثانوية كأى حزب اخر ، لان الوزارة ستستعين برؤية الاحزاب السياسية فى ذلك الامر وهذا من حق اى حزب تقديم رؤيته الخاصة بتطوير الثانوية ،والوزارة بدأت بالفعل فى استطلاع رأى الاحزاب فى ذلك الامر ،بالاضافة الى ان لجنة التطوير استعانت  بكل المشاريع المقدمة سواء الحزبية او الرؤى التى قدمت فى المؤتمرات التى تتعلق بهذا الشأن وايضا استعانت ببعض الدراسات العالمية وتجارب الدول الاخرى الناجحة كماليزيا واليابان ، بحيث نستعين بافضل ما فى الدراسات والمشاريع والتجارب لنتجنب المعوقات والسلبيات فى تلك التجارب ،ثم يتم دراستها من جانب الخبراء  لاننا لسنا بنخترع الذرة لنأتى بمشروع مبتكر غير موجود فى الدنيا .

 

وماذا عن تعديل قانون نقابة المعلمين ..ومتى سيصدر ..؟

شكلنا اربعة لجان بحيث نعدل قانون النقابة الموضوع منذ عام 1969،من حيث التشكيل والموارد والاحكام العامة وسيتم تنظيم ورش عمل لجميع المعلمين لمناقشة القانون الجديد، على ان يتم صياغته قانونيا ،واصداره فى غضون 3 شهور على ان يطرح على مجلس الشورى او مجلس النواب لاقراره ، واقترحت على رئيس لجنة التعليم الدكتور محمد خشبة بالاسراع فى اقرار قانون التعليم ،قانون النقابة ، وتشكيل المجلس الوطنى والبحث العلمى مجرد الانتهاء .

 

 

اعلنت نقابة المعلمين اعدادها لميثاق شرف جديد للمعلم .. فماهى اهم ملامحه ..؟

 

النقابة شكلت لجنة لتلقى المقترحات من قبل المديريات التعليمية بالمحافظات لصياغة هذا الميثاق الذى يركز على الزام المعلم ببعض المبادىء و القيم الاخلاقية ، فضلا عن اضافة تعديل قسم المعلم واعادة صياغته ولكن لم يتم الاتفاق عليه الان ، حيث ان صياغة القسم قديمة منذ ايام الاتحاد الاشتراكى العربى فكان هناك ميثاق للمعلم وبالتالى سنعيد صياغته بالشكل الذى سيتم الاتفاق عليه.. وسيكون قسم عادى وسيعتبر دستور عام للمعلم ليحدد العلاقة  بين الطالب والمعلم ، اضافة لتضمن الميثاق قواعد عامة ربما يكون لها تاثير فى قانون النقابة او فى التعليم تتضمن لائحة جزاءات تأديبية قد تصل للفصل من النقابة او الحرمان من التعليم فى حال اذا ثبت ان المعلم متهم فى جرائم مخلة بالشرف او بالسرقة او اصدر حكم قضائى يثبت ذلك الاخلال ..الخ وهذا امر منصوص عليه فى قانون النقابة

 

هل الميثاق سيتضمن الدروس الخصوصية كعقوبة تأديبية ..؟

لم يتضمن الدروس الخصوصية كعقوبة تأديبية لان حالة الدروس الخصوصية ظاهرة مجتمعية ليس المعلم المسئول الاول عنها ، ولا استطيع ان اقول ان الدروس الخصوصية يقضى عليها تماما لان احيانا احتاج لبديل اذا كان الطالب قدراته الاستعابية ضعيفة ،ولكن الشىء المرفوض هو اجبار الطلاب على حصولهم على دروس خصوصية وانما الدروس الخصوصية ستكون ضرورة كعالج لبعض الطلاب الضعاف ، وبالتالى انا ليس مؤيد للدروس الخصوصية التى تحولت الى ظاهرة مسئول عنها الطالب المعلم المجتمع المناهج الدراسية ونظام الامتحانات ونظام القبول بالجامعات اذا تعالجت تلك المنظومة ستتحول ظاهرة الدروس الخصوصية الى فئة من الطلاب يحتاجون الى جهد خاص ولكن دون ذلك لا بقانون ولابقرار ولا بضرب اليد سنقضى عليها ، لان مثلما قلت الاب يريد ان يحصل ابنه على 100% فى الثانوية حتى يلتحق بكلية الطب .

 

 

هل لو تم زيادة الحد الادنى للمعلم سيتم القضاء  على ظاهرة الدروس الخصوصية ..؟!

 

لن يتم القضاء على الدروس الخصوصية حتى ولو حصل المعلم على راتب 10 الالاف جنيه لان الدروس الخصوصية ظاهرة مجتمعية مرتبطة بالمعلم والطالب والمنظومة التعليمية ككل .

 

ماهى خطة النقابة للقضاء على الدروس الخصوصية ..؟

تغيير نظام تقويم الامتحانات وهو مانعمل عليه حاليا بحيث لا يكون على سبيل الحفظ والتلقين ان الطالب يحفظ برشامة صغيرة يعدها له المعلم ، ويحل عدد من الامتحانات ليحصل فى النهاية على مجموع ، وبالتالى عندما يتغيير نظام القبول فى الجامعات وان المعلم لم يكن الملقن وانه يدرب الطلاب على البحث والحصول على المعلومة ، وان الامتحان فى نهاية العام الدراسى ليس هو المعيار الوحيد الذى يقيم بناء عليه مهارات الطالب وقدراته.. عندما تتغير كل  هذة المنظومة لم احتاج للدروس الخصوصية .

 

تطوير المناهج ضمن اجندات الوزارة الحالية .. هل ستشارك النقابة والمعلمين فى عملية التطوير ..؟

تطوير المناهج مسئولية الوزارة .. ولكن ما كان يتم فى الماضى ان المعلمين كانوا مستبعدين عن هذا الامر، رغم انهم بعد ذلك هم من يقومون بتدريس المناهج ،وبالتالى الجانب الاكاديمى لابد ان يكون مسئولية الوزارة ، ولكن الجانب التعليمى والحقل لابد ان يشارك المعلم فى اعداده لنتفق على شىء محدد متفق عليه ، فالمناهج ليست مفردات دراسية ، فالمحتوى الدراسى عنصر من عناصر الكتاب انما المنهج يحتوى على اهداف اطلبها فى مخرج الطالب ،ولكن هناك مصادر اخرى ممكن يستعين بها الطالب فى المذاكرة والبحث وهو الانترنت ، وانا ارى ان وجود الكتاب علامة على تخلف النظام التعليمى لان اصبح الكتاب مجرد معلومات ويستطيع الطالب عن طريق النت يحصل على معلومات مثل الكتاب 10 مرات ،وبالتالى مش محتاج للكتاب ، ولكن انا محتاج مواصفات فى الاخر اى الاهداف التى نحتاج ان نصل اليها بتغيرطريقة الاداء والشرح بحيث لايكون المعلم عبارة عن " ركوردر" شغال ، وانما انا محتاج ان الطالب يبحث ويبتكر فانا علمته الصيد واعطيت له صنارة علمته يصطاد،  وبالتالى لم اقيم على الحفظ او التلقين وانما على البحث والابتكار والتقييم مع الانشطة مع استراتيجيات التدريس يحقق فى النهاية الاهداف ، اذا طبقت هذة المنظومة بهذا الاسلوب سنغير ونطور المناهج ، لان الناس تعتقد ان تطوير المناهج مجرد حذف  فصل ووضع فصل اخر  أو إزالة الحشو من الكتب حتى لايحمل الطالب كتب كتيرة على ظهره.

 

هل ترى ضرورة ذكر الرئيس مرسى باعتبار انه اول رئيس مدنى منتخب فى تطوير المناهج الدراسية الجديدة .. وهل الرئيس طلب منكم ذلك ؟!

 

الرئيس لا يطلب ذلك على الاطلاق .. وارى انه من حقه اذا كان التاريخ الوطنى كله ذكر سعد زغلول ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر وانور السادات وحسنى مبارك ، فلابد ان يذكر الرئيس مرسى ، ولكن يتم ذلك بحسب رؤية خبراء التاريخ فلم يوضع الان ، ولكن لما الطالب يدرس الحقبة التاريخية سيدرس كل رؤساء مصر بما فيهم مبارك ومرسى ولم نحذف احد و لا نضع صور لاحد ، ولو التاريخ لم يصل الى الرئيس مرسى لم نضعه لانه لايوجد اقحام فى التاريخ او شىء مكلف ان نضع للرئيس وضع معين، وكتب العام الجديد تطبع الان اذا كان خبراء التاريخ رأوا أن الحقبة التاريخية ان نضع الرئيس مرسى سنضعه .

 

ولكن هل هناك نية لرصد الاحداث السياسية التى اعقبت ثورة 25 يناير ضمن كتب التاريخ ..؟

 

سيتم رصد المشهد السياسى اذا كان له ضرورة لوضع ذلك سيتم ذلك وفقا لاراء الخبراء واساتذة التاريخ ، واذا تمت عملية الرصد فسيتم  ذكر الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور ورئيسها واعضاءها لازم نوضح للجميع الحقيقة ، فــ " الكل يقول ان الجمعية سارت فى الطريق الخطأ ، وتونس سارت فى الطريق الصح ، وان بتوع " نعم "  انضحك عليهم مش عارف بشاى وقهوة ، ولكن احنا الحمدلله خلصنا الدستور ، وتونس مازالت " متكعبلة " ، رغم انها كونت جمعية تأسيسية ولكن لم تنتهى من صياغة الدستور ومسودة دستورها جاءت لنا اثناء انعقادنا للجمعية ،ولكنهم لم يستقروا عليها حتى الان ، وبالتالى لا بد ان نحكى لأولادنا ان كان فيه جمعية تأسيسية وانتخبت من قبل مجلس الشعب الذى رأسه الدكتور سعد الكتاتنى ومجلس الشورى برئاسة الدكتور احمد فهمى وانتخب جمعية تاسيسية ورئيسها المستشار حسام الغريانى  "..ولكن يتم اضافة ذلك للكتب اذا رأى اساتذة التاريخ الذين يؤرخون الحقبة التاريخية ان ترصد ما بعد 25 يناير  ، أو رأوا وقوفها عند 25 يناير ، ولكن لم نطلب من وزير التعليم رصد الاحداث السياسية ضمن الكتب ولم نفتح الكلام ده مع الوزير لم نطلب ولا هنطلب لانه شىء يخص اساتذة وخبراء التاريخ وفقاللاهداف الموضوعة الاكاديمية .

 

ماهى ابراز التعديلات المطروحة على استراتيجية التعليم الجديدة ..؟

 

ركزنا على تدريب المعلم خلال المرحلة المقبلة بمشاركة الاكاديمية ، واستراحات للمعلمين التى تعيق المعلم ، وزيادة امكانيات المدرسة وانشاء المدارس ومشروع المليون تختة وتوفير مقاعد ومناضد للطالب والمعلم بحيث يكون هناك تغيير شبه كلى للمقاعد ، والتمويل ومشاركة المجتمع المدنى للتعليم لان الدولة لاتستطيع منفردة النهوض بالتعليم  ،لكن لابد من المشاركة المجتمعية وجودة العملية التعليمية ومواصفات المخرج التعليمي وتقييم الخطة الماضية واعادة النظر فيها .

 

كادر الرئيس اقر باولوية التعيين لخريجى التربية .. هل تم فتح باب التعيينات امامهم واحلالهم بخريجى الدبلومات الذين يعملون حاليا بالمدارس ..؟

 

اخذنا قرار من مجلس النقابة بفتح باب اشتراك العضوية فى النقابة امام خريجى التربية وهيئة التدريس بكليات التربية ايضا ومعلمى الازهر ، ونسعى حاليا للاتفاق مع وزارة التعليم على ان يتم احلال وتجديد تعيين الـ14 دفعة من اوائل خريجى التربية داخل المدارس ، على ان يتم تحويل خريجى الدبلومات الذين يعملون فى المدارس الى اعمال ادارية بالمديريات التعليمية او وظائف ادارية بالمحليات لان من حق خريجى الدبلومات تشتغل وتفتح بيوت ولكن ليس فى حقل التعليم.

 

وماذا عن موازنة التعليم .. هل طالبتم من الرئيس مرسى زيادة الموازنة العام المقبل ..؟

بالفعل طالبت من الرئيس زيادة الموازنة بضعف ماعليه الان ، بحد اقصى 25% مثل دولة ماليزيا ولاتقل عن نسبة 25% كحد أدني في الموازنه ، والدستور يحمينا فى ذلك ، كما سنطالب بزيادة ميزانية نقابة المعلمين ،حيث يخصص لدى وزارة التعليم قيمة نصف مليون جنيه للنقابة والذى كان يضيع نتيجة تحويله  لوزارة المالية فى شهر يونيه ولكن النقابة الحالية استطاعت الحصول عليه خلال فترة تولى وزير التعليم السابق "جمال العربى " ، ونحاول حاليا تعظيم اموال النقابة من خلال استغلال بعض الاماكن غير المستغلة وبدأنا فعليا نعد قاعدة بيانات الكترونية لاعداد المعلمين والطلاب على مستوى الجمهورية، فضلا عن منع التعيينات وخروج 400 الف للمعاش

 

هناك اتهامات موجهة لمجلس النقابة الحالى باستغلال اموال المعلمين فى الدعاية الحزبية والانتخابية لجماعة الاخوان .. فمارأى سيادتك ..؟

 

البينة على من ادعى ، فمن لديه اى مستند يفيد ذلك فعليه التقدم به للنيابة للتحقيق فيه ، ولكن الاوهام فى اذهان الناس لا نستطيع منعها ، ولكن المجلس الحالى يحافظ على اموال النقابة تماما ، حيث اننا منعنا دعم الحجة والعمرة الذى كانت النقابة معتادة على دعمها لان زملائنا المسيحين غير مستفيدين من هذة الميزة وغير مشاركين فى هذا النشاط ، واؤكد على ا اموال النقابة لاتصرف الا فى النقابة وعلى المعلمين فقط ، ومن قال اننا طبعنا نسخ الدستور الجديد من اموال النقابة ووزعناه فهذا امر عارى تماما من الصحة ،حيث ان النقابة تلقت 6 الالاف نسخة هدية من وزارة الثقافة ، وبالتالى من يدعى استغلال اموال النقابة فى امور دعاية هذا كذب وافتراء ، ونحن مسئولون عن اموال النقابة فى الفترة المتولين فيها .

 

مارأيك فى القبضة الاخوانية على وزارة التربية والتعليم واستعانة الوزير بمستشارين له مقربين من رئيس الجمهورية ..؟

 

أخونة الدولة وهم ، وهذة فزاعة على مستوى الدولة ،هؤلاء مسئولين امام الجميع ،واذا نجح المسئول او فشل هو المسئول عن ذلك، وبالتالى الوزير يستعين بفريق مسيحى او اخوانى او يهودى حتى هو حر .. ولكن فى النهاية مايهمنا ان الموضوع يتم بشكل قانونى فى التعيينات واداء من اختير ، والاخوان ليسوا من كوكب اخر وانما هم مصريين، ذو كفاءات وخبرات ولستُ من الشارع .. نحن لا نحتل كراسى النقابة او الوزارة والناس صحيت من النوم ووجدتنا محتلين لها، نحن فى حاجة ان نترك مرحلة المهاترات جانبا ، وطالما انهم ناس لاترتشى او تحصل على الالافات مؤلفة انتهى الامر ، فنجد ان وزارة التعليم هى الوزارة الوحيد التى تعد الاقل فى تحديد حد اقصى لقياداتها بـ 12 ضعف وليس 35 ضعف ،وبالتالى من يتولى منصب فى وقت مثل ذلك فهذا يعد عمل انتحارى، وبالتالى اخونة الدولة "وهم "فالاخوان فصيل فى الشعب ومن حقهم يدخلوا فى كل المناصب بعد ان كانوا ممنوعين منها على مدار العهد البائد ، طالما لديهم الخبرة والكفاءة وجاءوا بوضع قانونى وانتخابى ، ونحن جاءنا فى النقابة بانتخابات وسنحاسب امام جموع المعلمين على هذة الفترة ، فاذا احسنا ماشى.. واذا لم نحسن يأتى غيرنا يشيل الشيلة .

نقلاً عن الدستور