نص حكم القضاء الإدارى فيمن تعرضوا للاعتقال السياسى

القضاء الادارى صان حقوق الاخوان المسلمين منذ 61 عاما فلا يجوز ان يتجرع المعارضون السياسيون فى عهدهم من ذات الكأس

فى حكم تاريخى اعادت فيه محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية للذاكرة الوطنية احكام القضاء الادارى الصادرة من 61 عاما وصانت فيه حقوق الاخوان المسلمين الذين تعرضوا للاعتقال والحبس والتعذيب وحرمانهم من رواتبهم بسبب اشتغالهم بالسياسة وعندما وصلوا الى الحكم انقلب حال الساسة ولكن القضاء الادارى ثابت على مبادئه الراسخة ولم يتغير ويقرر عدم جواز ان يتجرع المعارضون السياسيون او المحبوسون احتياطيا فى عهدهم من ذات الكأس بعد ان اصبح القضاء حاميا للحرية الفكرية للموظف العام .

وقضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بالزام الحكومة بأن تؤدى لمواطنين احدهما كان معتقلا والاخر كان محبوسا احتياطيا اجرهما الاساسى كاملا وملحقاته اللصيقة بعه كالعلاوات الاجتماعية والاضافية وبدل طبيعة العمل والحافز الشهرى وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر جميعها للمعتقلين سياسيا والمحبوسين احتياطيا حال حصولهم على حكم بالبراءة والمستمر حرمانهما منه حتى الان وما يترتب على ذك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزمت الحكومة المصروفات .

 قالت المحكمة انه ولئن كان القضاء الادارى فى احكامه الاولى الصادرة عام 1952 قد بسط جناح الرحمة والعدل وأطل بشعاع من نور الامل ليرسى مبدأ سيادة القانون فى الدولة المصرية ضد طغيان السلطان ,فاستقر على ان مجرد الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين بعد صدور قرار بحلها انذاك لا يعد بذاته عملا غير مشروع ولا يبرر للسلطة القائمة حينئذ اعتقالهم وبالتبعية حرمانهم من رواتبهم او فصلهم كما ان الحبس الاحتياطى كوسيلة لسلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق لا يؤدى الى حرمان الموظف من راتبه حال حصوله على حكم بالبراءة فانه مما يدمى العدالة حقا ويؤذيها صدقا ان يتجرع المواطنون المعارضون بسبب ارائهم ومعتقداتهم من ذات الكأس بعد ان اعتلى النظام الحاكم الجديد فى عهدهم سدة الحكم فى البلاد اثر هبة الشعب بكل اطيافه وطوائفه فى 25 يناير 2011 طالبا الحرية التى هى ملاك الانسانية كلها فلا تخلقها الشرائع بل تنظمها ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها تحقيقا للخير المشترك للمجتمع ورعاية للصالح العام , وما كان من الجائز ان يستمر حرمانهم من رواتبهم ومورد رزقهم فى ظل النظام الحاكم الان وان كان الحرمان قد نشأ فى ظل النظام السابق ,ومن ثم فلا يجوز ان ينقلب الحال فى تقرير الحق فذلك اضحى من المحال ,فلا يحرم موظف من راتبه وملحقاته بسبب اعتقاله سياسيا او حبسه احتياطيا حال حصوله على حكم بالبراءة بما يؤدى الى التقطير فى الارزاق وهو ما لا يطاق مما يتنافى مع ابسط قواعد العدالة ومبادئ الدستور والقانون .

 واضافت المحكمة فى حكمها التاريخى انه طبقا للمواثيق الدولية فان الموظف العام بوصفه مواطنا يسرى عليه ما يسرى على سائر المواطنين فيتمتع بمبدأ حرية اعتناق الفكر السياسى الذى يختاره طالما ان هذا الفكر لا يؤثر على حسن سير المرفق العام او يفقده حسن سمعته ,فمن حق الموظف ابداء رأيه فى المسائل العامة ذات الصبغة القومية فوفقا للمادة 55 من الدستور الجديد فان مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وله ان ينضم الى التنظيم السياسى المشروع الذى يعتنق برنامجه دون ان تتخذ الادارة من مسلكه هذا سببا للاضرار به .فلا يجوز ان يكون الالتحاق بالوظائف العامة سببا للحرمان من ممارسة الحقوق الدستورية ,فقد حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على كفالة حرية الرأى والاعتقاد للمواطنين ,وبهذه المثابة فان القضاء الادارى بات حاميا للحرية الفكرية للموظف العام بما يقتضيه ذلك من تقرير الضمانات التى تقررها اولى المبادئ القانونية التى تكفل له الاطمئنان الى راتبه ومصدر رزق اسرته وتوفير الاستقرار فى عمله مادام لم يثبت فى حقه ما يشوبه او يؤثمه والقول بغير ذلك يجافى روح القانون وينحرف به عن اهدافه ويتخطى الحكمة التى سعت الى تحقيقها جماهير الشعب عندما هبت فى ثورة 25 يناير 2011 للقضاء على الفساد واستئصال شوكته والتخلص من اسبابه .