كشف عاملون بوزارة الكهرباء عن مستندات ووثائق تثبت ما وصفوه بـ"الفساد
الذي يتم داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر والتلاعب بالمال العام".
وتعرض الوثائق الذي نشرت على صفحة "يسقط وزير الكهرباء" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمذكرة وطلبات إحاطة أرسلتها "إدارة مراقبة حسابات الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات" إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تطلب منه أن يحيطهم بأسباب صرف حوافز للعاملين بالإدارة العليا من مديرو العموم ورؤساء القطاعات دون "تعليمات" وبالمخالفة للائحة، وأن هذه الرواتب وصلت في الفترة ما بين 1 يوليو 2012 وحتى 31 ديسمبر من العام ذاته إلى 9.918 مليون جنيه تشتمل على 2.527 مليون جنيه كحافز مميز لشاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة.
وجاء البيان الذي نشره عاملون بالشركة رفضوا ذكر أسمائهم كالتالي: "نحن لا نطالب فقط بإقالة الوزير أحمد إمام ورئيس القابضة جابر الدسوقي ووكيل أول الوزارة حسن حسنين والعضو المتفرغ منير عبدا لحكيم وإنما نطالب بمحاكمتهم. يرفضون صرف الحافز للعامل وتوحيد المزايا بين العمال في الوقت الذي يصرفون لمديرين العموم ورؤساء القطاعات مكافآتهم وحوافزهم على شامل الراتب وليس على الأساسي المجرد كما يتم للعمال "الغلابة"، وإذا كان هذا هو المتبع مع المديرين العموم ورؤساء القطاعات فكيف تكون مكافآت وحوافز القيادات الأعلى".
وتساءل البيان: "أين السيد رئيس الجمهورية من هذه المهزلة التي تحدث في عهده وبعد ثورة عظيمة رفعت شعار العدالة والمساواة؟".
وتابع: "هذا لا يحدث فقط في شركة وسط الدلتا للإنتاج الكهرباء وإنما هو المتبع في جميع شركات الكهرباء المديرين العموم ورؤساء القطاعات والقيادات يتم صرف حوافزهم وبدلاتهم على شامل الراتب ويتم تجاهل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات طالما ذلك في مصلحة القيادات، أما العمال الغلابة فلا سند ولا نصير لهم سوى الله".
وأضاف: "وبخصوص حوافز الإدارة العليا التي تحسب على الراتب الشامل المكون من الراتب الأساسي و البدلات، وهو ما يحتوي على خطأ فادح في التطبيق لأن البدبلات تشمل بدل طبيعة العمل وبدل الوجبة وهو ما يعنى "الازدواجية" في الصرف بالنسبة لنفس البدل ولشخص واحد فقط وهو ما أثار ملحوظة الجهاز المركزي للمحاسبات، أما بالنسبة للعاملين فيصرف طبقا للراتب الأساسي وهو ما ينطوي على خطأ آخر وهو عدم تعميم التطبيق على جميع العاملين".
وتعرض الوثائق الذي نشرت على صفحة "يسقط وزير الكهرباء" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمذكرة وطلبات إحاطة أرسلتها "إدارة مراقبة حسابات الكهرباء بالجهاز المركزي للمحاسبات" إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تطلب منه أن يحيطهم بأسباب صرف حوافز للعاملين بالإدارة العليا من مديرو العموم ورؤساء القطاعات دون "تعليمات" وبالمخالفة للائحة، وأن هذه الرواتب وصلت في الفترة ما بين 1 يوليو 2012 وحتى 31 ديسمبر من العام ذاته إلى 9.918 مليون جنيه تشتمل على 2.527 مليون جنيه كحافز مميز لشاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة.
وجاء البيان الذي نشره عاملون بالشركة رفضوا ذكر أسمائهم كالتالي: "نحن لا نطالب فقط بإقالة الوزير أحمد إمام ورئيس القابضة جابر الدسوقي ووكيل أول الوزارة حسن حسنين والعضو المتفرغ منير عبدا لحكيم وإنما نطالب بمحاكمتهم. يرفضون صرف الحافز للعامل وتوحيد المزايا بين العمال في الوقت الذي يصرفون لمديرين العموم ورؤساء القطاعات مكافآتهم وحوافزهم على شامل الراتب وليس على الأساسي المجرد كما يتم للعمال "الغلابة"، وإذا كان هذا هو المتبع مع المديرين العموم ورؤساء القطاعات فكيف تكون مكافآت وحوافز القيادات الأعلى".
وتساءل البيان: "أين السيد رئيس الجمهورية من هذه المهزلة التي تحدث في عهده وبعد ثورة عظيمة رفعت شعار العدالة والمساواة؟".
وتابع: "هذا لا يحدث فقط في شركة وسط الدلتا للإنتاج الكهرباء وإنما هو المتبع في جميع شركات الكهرباء المديرين العموم ورؤساء القطاعات والقيادات يتم صرف حوافزهم وبدلاتهم على شامل الراتب ويتم تجاهل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات طالما ذلك في مصلحة القيادات، أما العمال الغلابة فلا سند ولا نصير لهم سوى الله".
وأضاف: "وبخصوص حوافز الإدارة العليا التي تحسب على الراتب الشامل المكون من الراتب الأساسي و البدلات، وهو ما يحتوي على خطأ فادح في التطبيق لأن البدبلات تشمل بدل طبيعة العمل وبدل الوجبة وهو ما يعنى "الازدواجية" في الصرف بالنسبة لنفس البدل ولشخص واحد فقط وهو ما أثار ملحوظة الجهاز المركزي للمحاسبات، أما بالنسبة للعاملين فيصرف طبقا للراتب الأساسي وهو ما ينطوي على خطأ آخر وهو عدم تعميم التطبيق على جميع العاملين".
-->
ردحذفشكراً يا فساد أصل أنا من الشرفاء!
(الي من يهمة مصلحة مصر....وتحقيق ميزان العدالة)
كبار القيادات بالشركة استغلوا نفوذهم وقاموا بتعيين ابنائهم، تحت مسمى “أبناء الإدارة العليا” وتمييزهم عن غيرهم في أماكن تليق بهم ،بعيدا عن عامة الموظفين بحيث يتم تعيين أبناء القيادات العليا بوظائف مريحة ومخصصة وحسب رغباتهم ،حتى ولو كانت لا تتناسب مع مؤهلاتهم المتوسطة وتخصيص مكاتب لهم بديوان الشركة وعلي سبيل المثال لا الحصر فإننا نجد
ا/احمد محمد علي قطب ابوعبية ابن مدير عام الشئون الادارية يتم تعيينة في المشتريات والمخازن بديوان عام الشركة كمحاسب بالرغم من انه قبل الوظيفة كان يعمل في محل فراخ (او مجزر آلي للفراخ) ومندوب تجزئه وقد علمنا من انه بالفعل تم التأمين عليه فترة اربع سنوات كعامل.
ا/اسامة حمدي المنشاوي -ابن النائب المالي والاداري(أ/حمدي المنشاوي) الذي خرج علي المعاش يناير2014وتم تسكينه في وظيفة مندوب تخليص تشهيلات وهو حاصل علي دبلوم المدارس " الثانوية الفندقية " نظام الخمس سنوات....الخ
وقد وتضمنت الكشوف حجم كبير من المخالفات في دفعة التعيينات 2011/2012 ونستطيع التنويه عن البعض منها فيما يلي:-
1- التعيين لمن تجاوز السن 35 عام، علي سبيل المثال لا الحصر:
(ا/علاء محمد توفيق صديق ناصر،،ا/احمد صلاح الدين قطب حتاتة ،،أ/اسامة رشاد احمد البرلسي كلهم مواليد عام 1976م وغيرهم كتير..........،في وظائف فنية وعمال حرفيين والغريب ان الكشوف تضمنت ا/ابراهيم محمد عبد المعطي النمكي-من مواليد عام 1969م علي وظيفة كاتب شئون ادارية بكهرباء قطور حاصل علي دبلوم ثانوي تجاري عام 1991م!!!!!!!!(ولا نعرف هل كما زعموا انه نسبة5% الموزعة علي الوزارات ام انه لا يوجد جواب موثق من القوي العاملة بهذا الترشيح!!!!
2- تعيين ابناء القيادات العليا بالوظائف النوعية المختلفة ومازال ابائهم في الخدمة( التوريث بشروط المحسوبيات) ذكر سالف بالتفصيل.
3- تم التعيين من خارج بند ابناء العاملين(الواسطة والمحسوبيات واجهزة رقابية).
4- تم ضم خبرة عملية للاستاذ/احمد محمد علي قطب ابوعبية وضم مدد اربعة 4سنوات الي خبرته واعطاؤة علاوات لذلك علي عكس ما نصت عليه المادة رقم15 من لائحة الشركة التي تشترط ان يجب ان يكون العمل السابق في نفس طبيعة الالوظيفة الحالية وسيتم عرضة بالتفصيل بمخالفات اخري قريبا. (^!_!^)
تم ضم الخبرة العملية للحاصلين علي دبلومات خمس سنوات -5 للاستاذ/ اسامة حمدي المنشاوي -مجاملة لابيه النائب المالي الذي خرج علي المعاش في يناير2014كما ذكرنا سالفا وتسكينهم في وظائف مخصوصة واعطائهم علاوتين في حين لم تحسب المؤهلات العلمية للمؤهلات العليا مع توافر شروط اعادة تعيينهم.
6- وقد ورد اسماء بالكشوف ذات ألقاب موحده مما يعني انهم من اسرة واحدة فمثلا ،أ/محمود محمد محمد محمد الجندي في مجموعة الوظائف المكتبية بالقليوبية، بينما الاسم الآخر ،أ/حسن محمد محمد الجندي بمجموعة الوظائف الحرفية (الدرجة الخامسة) بالقليوبية ايضاً، مما يؤكد صلة القرابة بينهما وربما يكونون اخوات.
7- تضمنت الكشوف ذكر رخصة جرار زراعي في خانة المؤهل لكلاً من الاستاذ/وليد ابراهيم محمد سليم،وا/ سمير احمد حسن سالم وكأنهم يريدون اخفاء حقيقة معينةعلي عكس باقي زملائهم في نفس الكشوف الخاصة بالوظائف الحرفية (الدرجة الخامسة - والدرجة السادسة).
وهذا الذي اكدناه من قبل وتم نشره في اكثر من جريده ونتذكر علي سبيل امثال ما نشر في الرابط التالي:
http://elbadil.com/2013/01/19/98272/
" الطامة الكبري"
عدم الشفافية لانه الي الآن لا توجد اي مسابقة قد تم الاعلان عنها ليتاح الفرصة للجميع من فئات الشعب ذوي المؤهلات المختلفة المصري ولاختيار الأكفأ لخدمة هذا البلد الذي طالما مازالت ثرواته تسرق ومازال مناضل في مواجهة قيادات الفساد.
تنويه:
لم يتم ذكر باقي المخالفات من حيث قرار التعيين الذي صدر في نفس وقت الاختبار في نفس وقت الكشف الطبي في نفس وقت استلام العمل (^_^) وعليكم معرفتها بأنفسكم والقرار منشور للرأي العام وبالفعل تم تقديم فيهم بلاغات (( ياريت الكل يبادر بتقديم بلاغات في تلك المخالفات))