نشر التعديلات الجديدة لجدول الأجور 80%للأساسى و20%للمتغير بعد ضم جميع العلاوات لتحديد الحد الأدنى والأقصى

صرحت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن الموازنة العامة الجديدة لأجور العاملين في الدولة هي الأضخم والأعلي في تاريخ الوظيفة العامة حيث زادت بنسبة 7.20% عن موازنة العام المالي الماضي المخصصة لهذا البند حيث وصلت هذا العام إلي 2.157 مليار جنيه.. 

وفسرت هذه الزيادة نتيجة إلي ضم العلاوة الخاصة لعام 2008 إلي الأجر الأساسي مما ترتب معه زيادة الأجر المتغير بما يزيد علي 60% حيث يصرف الأجر المتغير كنسبة من الأجر الأساسي بحد أدني 200%.. أضف إلي هذه التكلفة.. تكلفة صرف العلاوة الخاصة الجديدة في 1/7/2013 وصرف العلاوة الدورية والعلاوة التشجيعية لحوالي 10% من العاملين في الدولة.
 

وفجرت جيهان مفاجأة.. أن الجهاز بدأ بالفعل بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس الشوري في إجراءات تعديل جدول الأجور ليعبر عما يتقاضاه الموظف بشكل فعلي ومعالجة التفاوت الكبير في بنود الأجر المتغير والمتمثل في الجهود غير العادية والحوافز والمكافآت بين جهة وأخري والتي تسببت في حالة من الاحتقان الوظيفي..

وأضافت.. الهيكل الجديد يعتمد علي أن الأجر الأساسي سيمثل 80% مما يتقاضاه الموظف من دخل وهذا سيتحقق بعد ضم جميع العلاوات الخاصة والتي وصلت نسبتها حتي الآن بالعلاوة الجديدة إلي 355% من الأجر الأساسي هذا الضم إلي بداية الدرجة ونهايتها مع فتح نهايات الدرجات مالياً سيترتب عليه زيادة كبيرة وحقيقية بما يصرف للموظف من بدلات ومكافآت والتي تمثل نسباً من الأجر الأساسي وبالتالي سيصبح جدول الأجور عبارة عن خانتين فقط الأولي تمثل الأجر الأساسي وهو المكون الحقيقي للدخل والخانة الثانية هي الأجر المتغير وهي عبارة عن المكافآت والبدلات والتي ستمثل 20% من دخل الموظف.. هذه الإجراءات بدأت بالفعل ومن المحتمل أن تنتهي خلال 3 سنوات.. 

هذا التصور أحد المقترحات لتعديل هيكل الأجور لتختفي خانات جدول الأجور المتعددة المسميات والأرقام وفي حالة تعديل جدول الأجور سيسهل كثيراً تحديد حد أدني للأجر وحد أقصي للأجور بشكل عملي وأكثر دقة.. وأن ظهر مقترحات أخري تعجل بالتعديل سوف يأخذ بها ولكن يبقي هذا المقترح هو الأرجح والذي بدأ العمل علي تطبيقه.

-->