تطبيق الحد الأقصى للمرتبات اعتبارًا من يوليو الجارى 2014

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان المرتبات فى المحليات ليست “فلكيه” كما يشاع، مشيرًا الى انه سيتم تطبيق الحد الاقصى للاجور على كافة مؤسسات الدولة اعتبارا من شهر يوليو الجارى 

وأضاف لبيب خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة أن مرتبه كمحافظ فى عام 2004 كان يصل الى 2000 جنيه، مؤكدا أن الحد الأقصى سيتم تطبيقه على كافة العاملين بالدولة بدءً من المحافظ وحتى أصغر قيادة.

وتابع : ان الصناديق الخاصة بالمحافظات تقوم بالصرف على مرتبات العمالة المؤقته بها لذلك تعثرت عند تخصيص 20 % من ايرادتها الى وزارة الماليه.

ننشر قائمة بمرتبات ضباط وزارة الداخلية بعد الزيادة "الحد الأدنى والأقصى"

قام وزير الداخلية محمد إبراهيم بزيادة مرتبات ضباط الشرطة ايضا قام باعتماد زيادة الميزانية المخصصة لعلاج الضباط و أمناء الشرطة إلى 30 مليون جنيه سنويا

وكانت زيادة المرتبات لضباط وزارة الداخلية كالآتى :

اللواء مرتب 10600 جنيه ( 9500 مرتب أساسي + 1100 حوافز (

العميد 9400 جنيه ( 8500 مرتب أساسي + 900 حوافز (

العقيد إلى 8250 جنيه ( 7500 أساسي + 750 حوافز (

المقدم 7100 جنيه ( 6500 مرتب أساسي + 600 حوافز (

النقيب مرتب 5900 جنيه ( 5500 أساسي + 400 حوافز (

الملازم أول (حديث التخرج من كلية الشرطة ) يتقاضى 5200 جنيه ( 4900 أساسي + 300 حوافز (

و يصل مرتب الصف أو الصول إلى 3500 جنيه .

نشر التعديلات الجديدة لجدول الأجور 80%للأساسى و20%للمتغير بعد ضم جميع العلاوات لتحديد الحد الأدنى والأقصى

صرحت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن الموازنة العامة الجديدة لأجور العاملين في الدولة هي الأضخم والأعلي في تاريخ الوظيفة العامة حيث زادت بنسبة 7.20% عن موازنة العام المالي الماضي المخصصة لهذا البند حيث وصلت هذا العام إلي 2.157 مليار جنيه.. 

وفسرت هذه الزيادة نتيجة إلي ضم العلاوة الخاصة لعام 2008 إلي الأجر الأساسي مما ترتب معه زيادة الأجر المتغير بما يزيد علي 60% حيث يصرف الأجر المتغير كنسبة من الأجر الأساسي بحد أدني 200%.. أضف إلي هذه التكلفة.. تكلفة صرف العلاوة الخاصة الجديدة في 1/7/2013 وصرف العلاوة الدورية والعلاوة التشجيعية لحوالي 10% من العاملين في الدولة.
 

وفجرت جيهان مفاجأة.. أن الجهاز بدأ بالفعل بالتعاون مع وزارة المالية ومجلس الشوري في إجراءات تعديل جدول الأجور ليعبر عما يتقاضاه الموظف بشكل فعلي ومعالجة التفاوت الكبير في بنود الأجر المتغير والمتمثل في الجهود غير العادية والحوافز والمكافآت بين جهة وأخري والتي تسببت في حالة من الاحتقان الوظيفي..

وأضافت.. الهيكل الجديد يعتمد علي أن الأجر الأساسي سيمثل 80% مما يتقاضاه الموظف من دخل وهذا سيتحقق بعد ضم جميع العلاوات الخاصة والتي وصلت نسبتها حتي الآن بالعلاوة الجديدة إلي 355% من الأجر الأساسي هذا الضم إلي بداية الدرجة ونهايتها مع فتح نهايات الدرجات مالياً سيترتب عليه زيادة كبيرة وحقيقية بما يصرف للموظف من بدلات ومكافآت والتي تمثل نسباً من الأجر الأساسي وبالتالي سيصبح جدول الأجور عبارة عن خانتين فقط الأولي تمثل الأجر الأساسي وهو المكون الحقيقي للدخل والخانة الثانية هي الأجر المتغير وهي عبارة عن المكافآت والبدلات والتي ستمثل 20% من دخل الموظف.. هذه الإجراءات بدأت بالفعل ومن المحتمل أن تنتهي خلال 3 سنوات.. 

هذا التصور أحد المقترحات لتعديل هيكل الأجور لتختفي خانات جدول الأجور المتعددة المسميات والأرقام وفي حالة تعديل جدول الأجور سيسهل كثيراً تحديد حد أدني للأجر وحد أقصي للأجور بشكل عملي وأكثر دقة.. وأن ظهر مقترحات أخري تعجل بالتعديل سوف يأخذ بها ولكن يبقي هذا المقترح هو الأرجح والذي بدأ العمل علي تطبيقه.

-->

اقرار العلاوة بنسبة 10% فى صرف يوليو القادم للمعاشات

أكد المستشار إبراهيم عبدالغفار المستشار القانوني بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة انتهت من إعداد الدراسات الاكتوارية لصرف فروق علاوة 2006 لأصحاب المعاشات والمقررة بنسبة 5.2% لتصل العلاوة الي 10% مساواة بالعاملين بالدولة.. يصل عدد المستفيدين 7.3 مليون صاحب معاش. تم صرف العلاوة لهم بنسبة 5.7% فقط.. وسيكون الصرف اعتبارا من يوليو القادم.
وقال المستشار القانوني في تصريحات ل"الجمهورية": سيتم صرف فروق العلاوات من ميزانية صناديق التأمينات بتكلفة إجمالية تصل الي 28 مليار جنيه موزعة بين 15 مليارا لصندوق التأمينات العام والخاص و13 مليارا للصندوق الحكومي. بحيث تصل التكلفة السنوية الي مليار و400 مليون.
وسيتم الصرف بدون حد أدني ولا حد أقصي وقال: ان صرفها لن يكون بأثر رجعي عن السنوات الماضية وسيتم الصرف اعتبارا من يوليو القادم.. موضحا انه سيتم احتساب الزيادة علي أساس المعاش وزياداته وتدرج الزيادة علي المعاش منذ 2007 وحتي الان الأمر الذي سيجعل الزيادة المحسوسة في المعاشات بعد اضافة فرق علاوة 2006 تزيد علي نسبة 5.2%.
وعن قيمة العلاوة الاجتماعية التي سيستفيد منها اصحاب المعاشات هذا العام قال عبدالغفار ان الوزارة أوشكت علي الانتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة من خلال صندوقيها لتحديد مدي قدرة الصناديق ماليا لزيادة المعاشات مؤكدا ان احتساب العلاوة سيكون علي اجمالي المعاش وليس علي الاساسي وبدون حد اقصي لتحقيق أقصي استفادة لأصحاب المعاشات.
وقال بفرض انه تم اقرار العلاوة بنسبة 10% فإن من يحصل علي معاش قيمته 1000 جنيه سيكون معاشه 1100 بعد اضافة العلاوة وهكذا.

-->

وزير التعليم : تحديد الحد الأقصى للأجور بالتعليم بـ 12 ضعف الحد الأدنى

اكد الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ان  الوزارة قررت هيكلة الأجور بالديوان، وحددت الحد الأقصى للأجور بـ 12 ضعف الحد الأدنى، على الرغم من أن الحد الأقصى للأجور على مستوى الدولة قد تم تحديده بــ 35 ضعف، لافتا إلى أنه قد تم إحالة عدد كبير من الملفات إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية وجار متابعتها.

,مشيرا الى  أن الطالب هو المنتج النهائى والهدف الرئيسى الذى تعمل الوزارة من أجله، ومن ثم فإن أى إجراء تتخذه الوزارة وتكتشف أنه لا يعود بالنفع على الطالب، ينبغى إعادة النظر فيه على الفور مؤكدا ضرورة تفعيل أجهزة المتابعة لنعرف هل الخطط الإصلاحية التى تتبعها الوزارة تصل إلى المدارس أم لا.
وأضاف ان  الوزارة تدرس حاليا صياغة قرار أو تشريع جديد يحفز المعلمين على الانتقال إلى المناطق النائية التى بها عجز، مؤكدا أن الوزارة تضع نصب أعينها ألا يكون هناك عجز فى المعلمين فى أى تخصص من العام القادم.

-->

زيادة الأجور من يوليو بعد ضم العلاوتين 50% ومشروع الحد الأقصى ينظر فى مجلس الشورى

اكد د.فياض عبدالمنعم وزير المالية الجديد أن العاملين بالدولة سوف يحصلون في يوليو القادم علي زيادة في الأجور بنسبة 50% بعد اضافة العلاوة الاجتماعية التي تقررت عام 2008 لمرتب مايو وقدرها 30% بالاضافة للعلاوة الاجتماعية التي قررها رئيس الجمهورية لهذا العام وما يستتبع ضم هاتين العلاوتين من زيادة محققة في اجمالي أجور العاملين.
أكد فياض الحاجة الي تعديل هيكل الأجور بالحكومة للقضاء علي ما أسماه اختلاف الأجور بالمؤسسات والهيئات.
وأكد أن مشروع الحد الأقصي للأجور معروض حاليا علي مجلس الشوري. 

-->

هام ..وزير المالية ..بدء تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور 1مايو 2013

أعلن وزير الماليه المرسي حجازي، عن بدء تطبيق الحد الأقصى للاجور غداً الاول من شهر مايو.
أضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمركز كبار الممولين الخاضع لمصلحه الضرائب، ان من حصل علي اكثر من الحد الاقصي للضريبه الذي يعادل 35 ضعف الحد الادني، والذي يختلف بدوره من قطاع لاخر، سيلتزم بتقديم اقرار بالراتب مصحوبا بشيك يسدد فيه ما زاد عن قيمه الحد الاقصي للراتب،وذلك في موعد اقصاه نهايه شهر مايو المقبل.

-->

الأزهر الشريف - إقرار الحد الأقصى للأجور

إرساءً لقواعد تحقيق العدالة في التعامل مع الحد الأقصى للأجور ، أصدر فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب شيخ الأزهر ، قراره الذي يتضمن تدرج الوصول إلى الحد الأقصى المقرر قانوناً بواقع 35 ضعفًا من الحد الأدنى لمجموع أقلّ دخل ممن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصيّة. 

-->
على أن يتمّ هذا التدرج بنسب تتوافق مع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة ، وحتى شاغلي الإدارة العليا والمناصب العامّة ، وبما يضمن ارتباط الوصول إلى هذا الحدّ تحقيق نتائج ملموسة لصالح العمل ، ووجود اتصال مباشر بين الأعمال التي يقوم بها العاملون ، وبين الانتفاع من الحدود المشار إليها بهذا القرار، كما يضمن هذا القرار الحفاظ على الكفاءات والخبرات النادرة في العمل. 

والأزهر الشريف بذلك يكون قد ضرب أروع الأمثلة في تحقيق التوازن بين الدخول المختلفة لشاغلي الوظائف به ومن أوائل المؤسسات التي طبقت قانون الحد الأقصى للأجور في مصر بشكل عادل