إرساءً
لقواعد تحقيق العدالة في التعامل مع الحد الأقصى للأجور ، أصدر فضيلة
الإمام الأكبر د أحمد الطيب شيخ الأزهر ، قراره الذي يتضمن تدرج الوصول إلى
الحد الأقصى المقرر قانوناً بواقع 35 ضعفًا من الحد الأدنى لمجموع أقلّ
دخل ممن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصيّة.
-->
على أن يتمّ هذا التدرج بنسب تتوافق مع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة ، وحتى شاغلي الإدارة العليا والمناصب العامّة ، وبما يضمن ارتباط الوصول إلى هذا الحدّ تحقيق نتائج ملموسة لصالح العمل ، ووجود اتصال مباشر بين الأعمال التي يقوم بها العاملون ، وبين الانتفاع من الحدود المشار إليها بهذا القرار، كما يضمن هذا القرار الحفاظ على الكفاءات والخبرات النادرة في العمل.
على أن يتمّ هذا التدرج بنسب تتوافق مع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة ، وحتى شاغلي الإدارة العليا والمناصب العامّة ، وبما يضمن ارتباط الوصول إلى هذا الحدّ تحقيق نتائج ملموسة لصالح العمل ، ووجود اتصال مباشر بين الأعمال التي يقوم بها العاملون ، وبين الانتفاع من الحدود المشار إليها بهذا القرار، كما يضمن هذا القرار الحفاظ على الكفاءات والخبرات النادرة في العمل.
والأزهر الشريف بذلك يكون قد ضرب أروع الأمثلة في تحقيق التوازن بين الدخول المختلفة لشاغلي الوظائف به ومن أوائل المؤسسات التي طبقت قانون الحد الأقصى للأجور في مصر بشكل عادل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق