أصدر
الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قرارا برفع قيمة
التعويضات المقررة للطلاب المستحقين من حساب التأمين على الطلاب في حالات
الإصابة أو الوفاة ، حيث تم زيادة قيمة التعويض في حالات الوفاة الى 30.000
ألف جنيه، مع مراعاة تيسير الإجراءات والإسراع بالصرف فور الإبلاغ عن
الحالة المستحقة وفقا للقواعد .
وشمل القرار زيادة قيمة التعويض المستحقة لحالات العجز الجزئي أو الكلي لتكون في حدود (10 ــ 25 ) ألف جنيه ، وذلك وفق تقرير اللجنة الطبية المختصة وحسب نسبة العجز .
ويتحمل صندوق رعاية الطلاب مصاريف علاج الحالات المرضية التي لا يغطيها التأمين الصحي على تلاميذ المدارس، ويجوز في الحالات الطارئة الاستثناء من ذلك بمذكرة عاجلة للوزير مدعومة بتقارير اللجنة الطبية المختصة . كما يستمر الصندوق في تحمل أوجه الصرف للحالات المستحقة للإعانات الاجتماعية والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وفق الشروط والقواعد المشار إليها بالقرارات الوزارية المنظمة .
وشدد الوزير على حظر صرف أي مكافآت شهرية أو دورية لأي من العاملين بالإدارة العامة للتأمين على الطلبة أو أي جهات معاونة من حساب التأمين على الطلاب ، لكونهم يؤدون مهام تتصل بصميم عملهم الأصلي الذي يتقاضون عنه كافة الأجور والحوافز والبدلات المقررة للعاملين بالديوان.وأمر الوزير بإلغاء كافة الموافقات السابقة بشأن تقرير صرف أي مكافآت أو حوافز إثابة من هذا الحساب لكونها تحصل من اشتراكات الطلاب، وهي بمثابة أمانة يسألنا عنها المولى عز وجل ولا يجوز صرفها إلا في مصارفها على الطلاب المستحقين لإعانتهم على ما أصابهم من عجز أو فقد لعزيز .
وشمل القرار زيادة قيمة التعويض المستحقة لحالات العجز الجزئي أو الكلي لتكون في حدود (10 ــ 25 ) ألف جنيه ، وذلك وفق تقرير اللجنة الطبية المختصة وحسب نسبة العجز .
ويتحمل صندوق رعاية الطلاب مصاريف علاج الحالات المرضية التي لا يغطيها التأمين الصحي على تلاميذ المدارس، ويجوز في الحالات الطارئة الاستثناء من ذلك بمذكرة عاجلة للوزير مدعومة بتقارير اللجنة الطبية المختصة . كما يستمر الصندوق في تحمل أوجه الصرف للحالات المستحقة للإعانات الاجتماعية والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وفق الشروط والقواعد المشار إليها بالقرارات الوزارية المنظمة .
وشدد الوزير على حظر صرف أي مكافآت شهرية أو دورية لأي من العاملين بالإدارة العامة للتأمين على الطلبة أو أي جهات معاونة من حساب التأمين على الطلاب ، لكونهم يؤدون مهام تتصل بصميم عملهم الأصلي الذي يتقاضون عنه كافة الأجور والحوافز والبدلات المقررة للعاملين بالديوان.وأمر الوزير بإلغاء كافة الموافقات السابقة بشأن تقرير صرف أي مكافآت أو حوافز إثابة من هذا الحساب لكونها تحصل من اشتراكات الطلاب، وهي بمثابة أمانة يسألنا عنها المولى عز وجل ولا يجوز صرفها إلا في مصارفها على الطلاب المستحقين لإعانتهم على ما أصابهم من عجز أو فقد لعزيز .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق