اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،الهيكل الادارى الجديد لوزارة التربية والتعليم وينتظر صدور قرار وزارى للعمل به رسمياً.
و الهيكل الجديد الذى يعتمد على إعادة هيكلة ديوان عام الوزارة ويتضمن تقليص عدد القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة، لتشابه بعض الإدارات والقطاعات فى أعمالها، فضلا عن وجود إدارات ليس لها عمل وتتقاضى مرتبات، وبالتالى فدمجها معا سوف يساعد على ترشيد النفقات التى كانت تصرف عليها وهى متفرقة، حيث توجد 7 قطاعات و19 إدارة مركزية و70 إدارة عامة.
وتضمنت إن إعادة الهيكلة تقليص تلك الأعداد لتصبح 3 قطاعات فقط، هى: قطاعات التعليم العام والتعليم الفنى وقطاع الخدمات والأنشطة التربوية، فضلا عن تقليص عدد الإدارات المركزية لتكون 7 إدارات فقط، و22 إدارة عامة، كما سيتم توحيد جميع أجهزة التفتيش والمتابعة والرقابة فى إدارة واحدة.
كما تضمن تقليص عدد العاملين داخل ديوان عام الوزارة بنسبة 40%، بهدف توفير ميزانية الديوان التى تذهب 85% منها لرواتب العاملين، موضحا أن تقليص أعداد العاملين سيتم عن طريق إغلاق باب التعيينات، ومنع التجديد لمن بلغ سن المعاش، وفتح باب الإجازات القانونية بأنواعها لمن يرغب، لكن دون مرتب.
وكان الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، قد كشف فى وقت سابق، أن الهيكل الجديد تضمن استحداث ثلاث إدارات جديدة تابعة لمكتب الوزير هى إدارة عامة للعلاقات العامة، ومركز للمتابعة وإدارة استقبال الشكاوى التليفونية الـCall centre.
وأشار الحصرى، أن الوزارة عدلت أسماء إدارتين كانتا قد وردتا خطأ فى الهيكل الذى قدمته الوزارة للتنظيم والإدارة وتم تصحيحهما، مشيراً إلى أنه تم استحداث إدارات جديدة أخرى من بينها إدارة للتعليم الفنى، وإدارة للمدارس القومية تتولى تنسيق العمل مع الجمعية العامة للمعاهد القومية، وإدارة عامة للمدارس التجريبية وإدارة عامة للتعليم الفندقى.
وأضاف الحصرى، كما تم استحداث إدارة مركزية للتخطيط
و الهيكل الجديد الذى يعتمد على إعادة هيكلة ديوان عام الوزارة ويتضمن تقليص عدد القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة، لتشابه بعض الإدارات والقطاعات فى أعمالها، فضلا عن وجود إدارات ليس لها عمل وتتقاضى مرتبات، وبالتالى فدمجها معا سوف يساعد على ترشيد النفقات التى كانت تصرف عليها وهى متفرقة، حيث توجد 7 قطاعات و19 إدارة مركزية و70 إدارة عامة.
وتضمنت إن إعادة الهيكلة تقليص تلك الأعداد لتصبح 3 قطاعات فقط، هى: قطاعات التعليم العام والتعليم الفنى وقطاع الخدمات والأنشطة التربوية، فضلا عن تقليص عدد الإدارات المركزية لتكون 7 إدارات فقط، و22 إدارة عامة، كما سيتم توحيد جميع أجهزة التفتيش والمتابعة والرقابة فى إدارة واحدة.
كما تضمن تقليص عدد العاملين داخل ديوان عام الوزارة بنسبة 40%، بهدف توفير ميزانية الديوان التى تذهب 85% منها لرواتب العاملين، موضحا أن تقليص أعداد العاملين سيتم عن طريق إغلاق باب التعيينات، ومنع التجديد لمن بلغ سن المعاش، وفتح باب الإجازات القانونية بأنواعها لمن يرغب، لكن دون مرتب.
وكان الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، قد كشف فى وقت سابق، أن الهيكل الجديد تضمن استحداث ثلاث إدارات جديدة تابعة لمكتب الوزير هى إدارة عامة للعلاقات العامة، ومركز للمتابعة وإدارة استقبال الشكاوى التليفونية الـCall centre.
وأشار الحصرى، أن الوزارة عدلت أسماء إدارتين كانتا قد وردتا خطأ فى الهيكل الذى قدمته الوزارة للتنظيم والإدارة وتم تصحيحهما، مشيراً إلى أنه تم استحداث إدارات جديدة أخرى من بينها إدارة للتعليم الفنى، وإدارة للمدارس القومية تتولى تنسيق العمل مع الجمعية العامة للمعاهد القومية، وإدارة عامة للمدارس التجريبية وإدارة عامة للتعليم الفندقى.
وأضاف الحصرى، كما تم استحداث إدارة مركزية للتخطيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق