المجلس الأعلى للجامعات : وضع مشروع موحد للتعليم العالى ينظم الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية

أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أشرف حاتم، أن لجنة إعداد قانون الجامعات الجديد، تعكف حاليا على وضع مشروع موحد للتعليم العالى ينظم الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية.

وأضاف حاتم، لـ«الشروق»، أن اللجنة، التى يرأسها وزير التعليم العالى، سوف تنتهى من مشروع القانون، قبل شهر ديسمبر المقبل، وعرضه على المجتمع الجامعى لإجراء حوار بشأنه ومعرفة الآراء والمقترحات حوله.

من جانبهم، طالب عدد من أساتذة الجامعات بالتوسع فى إجراء الحوار المجتمعى حول مشروع القانون.

واقترح قال الدكتور وائل كامل، المدرس بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان نائب رئيس النقابة المستقلة لأساتذة الجامعات، فتح حوار عام من خلال مؤتمرات بالأقسام، يشارك فيه كل أعضاء هيئة التدريس، وممثلون عن الدرجات الوظيفية لتحقيق قدر معقول من التوازن ما بين الحقوق والواجبات. وأشار كامل إلى أن الأساتذة يرغبون فى قانون يعمل على تطوير الجامعات بشكل حقيقى، وتجاوز التطوير الشكلى الذى جرى فى الأعوام السابقة، والذى لم يكن مؤثرا فى مستوى الخريجين وملاءمتهم لسوق العمل، وأن يمهد الطريق أمام الجامعات كى تنافس الجامعات الأجنبية الموجودة على أرض مصر.

وأضاف «لا بد من قانون يجعل الجامعات الحكومية تابعة للدولة بشكل كامل ماليا ورقابيا وأمنيا، لكن مستقلة بشكل كامل إداريا وتعليميا وبحثيا، ويسد كل أبواب الفساد ويعمل على عودة هيبة وكرامة عضو هيئة التدريس».

فيما طالب الدكتور خالد سمير، الأستاذ بكلية طب عين شمس عضو حركة 9 مارس، بعرض مشروع القانون على مجالس الأقسام للاتفاق على الأفكار العامة وصياغتها، معتبرا أن صدوره بطرق أخرى «التفاف على إرادة أساتذة الجامعات ومحاولة لتكريس الفساد».

بينما طالب الدكتور أحمد عبدالرءوف المدرس، المساعد بآداب دمياط مؤسس حركة معيدين من أجل التغيير، أنه يجب ضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى كادر أعضاء هيئة التدريس، وإلغاء تبعيتهم لقانون العاملين، وأن ينظم شئونهم قانون الجامعات.