ننشر ملامح قانون الثانوية العامة الجديد - التقسيم إلى 4 شعب "طبيبة وهندسية وأدبية وحقوقية" وعدم إلغاء التنسيق

قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية، للانتهاء من إعداد مشروعين لتطوير التعليم العام والفني.

وأوضح، أن مشروع تطوير التعليم الفني يتعلق بالتجهيز لوزارة منفصلة تختص بشئون المدارس الفنية، أما التعليم العام، فإن الوزارة تسعى إلى تطوير قطاع التعليم العام بالكامل، بما في ذلك ملف الثانوية العامة، ويقوم تطوير الثانوية العامة على المشروع الذي أعددته خلال الفترة التي توليت فيها رئاسة قطاع التعليم الفني قبل تولي الوزارة، والمبني على أن يكون الطالب محدد للقطاع الذي يرغب في دراسته بعد أن ينهي الثانوية العامة، موضحا أن المشروع يشمل الإعداد لتخصيص مادتين تؤهلان الطالب للكلية التي يريدها، وهاتان المادتان يخصص لهما نسبة 40% من المجموع الكلي، ونسبة الـ 60% الباقية تكون لباقي المواد التي يدرسها الطالب.

وتابع وزير التعليم: "وفقا للمشروع الجديد ستكون هناك مادتان دراسيتان تؤهلان الطالب للتخصص الذي يرغب فيه، بحيث يتم زيادة تقسيم الشعب بحسب التخصصات التي يرغب في دراستها الطلاب، على أن يحدد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي المواد المؤهلة لكل تخصص".

وأضاف "مثلا الطالب الذي يدرس الفيزياء والرياضيات، سيكون ذلك بمثابة التأهيل لدخول إحدى كليات القطاع الهندسي، وستقسم الشعب داخل الثانوية العامة إلى 4 شعب بدلا من ثلاثة، بحيث تكون هناك الشعبة الهندسية والشعبة الطبية، والشعبة الأدبية والشعبة الحقوقية، والمشروع الجديد لا يلغي وجود مكتب التنسيق، ولكن يجعل الأمور أسهل عند تحديد الاختيارات.

وأكد أن المركز القومي للبحوث التربوية، والمجلس الأعلى للجامعات يستكملان دراسة المشروع، ومن المتوقع أن تكون التكلفة المبدئية لهذا المشروع نحو 900 مليون جنيه، وفور اكتمال المشروع سيطرح في هيئة قانون لإقراره من الجهات التشريعية.