أثار قرار محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة والذي أصدرته, امس, بإلزام الحكومة بوضع حد ادني للاجور يتناسب مع الاسعار
ردود افعال واسعة النطاق, وقد تقرر ان يعقد المجلس الاعلي للاجور اجتماعا عاجلا, غدا.. الخميس لبحث مناقشة هذا القرار يعقد الاجتماع بحضور الدكتور عثمان محمدعثمان وزير التنمية الاقتصادية وجميع اعضاء المجلس.
وأكد عبدالرحمن خير ـ عضو المجلس القومي للاجور ـ انه يحترم حكم القضاء مشيرا الي انه لابد ان يتم تطبيق القانون من خلال وضع حد ادني للاجور وفقا لتكاليف المعيشة في المجتمع, وملائمة الحد الادني للاجور لاسعار السلع الغذائية والخدمات العامة المقدمة وذلك بهدف ضمان حياة كريمة للمواطن.
من جانبه اعرب ابراهيم الازهري ـ الامين العام لاتحاد عمال مصر ـ عن سعادته بالحكم, مؤكدا ان العبرة بالتنفيذ الفعلي لان مبلغ الـــ1200 جنيه هو حد الكفاف لاي فرد بالمجتمع في ظل الارتفاع الكبير وغير المبرر في العديد من السلع.
وحذر الازهري اي جهة تتعلل بعدم قدرة الموازنة العامة للدولة علي تنفيذ هذا الحكم, معلنا رفض الاتحاد العام لعمال مصر لوضع أي عراقيل للالتفاف حول هذا الحكم الذي يجب تنفيذه في اسرع وقت.
وقال الازهري ان الاتحاد قدر مبلغ الــ1200 جنيه وماينفقه الفرد شهريا من اكل وشرب وملبس, واتضح ان هذا المبلغ لايساوي الا الحد الادني للاجر المفترض حصول العامل عليه شهريا, مشيرا الي ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ سنوات قام بدراسة للحد الادني للاجور واتضح انه600 جنيه تم ارتفع الي900 ثم الف والان1200 جنيه.
من جانبه قال ناصر فؤاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الادارية ـ ان المجلس الاعلي للاجور هو الجهة المعنية بوضع حد ادني للاجور,مشيرا الي ان دخل موظفي الدولة تحكمة قواعد وقوانين ثابتة وانه لايوجد ممانعة من الدولة في تحسين دخل مواطنيها سواء العام بالقطاع العام او الخاص.
وأضاف ان عملية تحسين الدخل وزيادة الاجور مرتبطة في الاساس بحجم الموارد المالية للدولة, والخدمات التي تقدمها, مشيرا الي ان تحديد حد معين مثل1200 جنيه كحد أدني للدخل كما طالب به البعض غير واقعي بالمرة لانه لاتوجد موارد مالية لدي الدولة لتغطية الفارق الكبير في الرواتب وهو مايجب ان يفهمه الجميع.
وعلي الصعيد نفسه اكد خالد علي المحامي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان هذا الحكم هو رد فعل علي الحجج الواهية التي طرحها المجلس القومي للاجور بان هذا الحكم غير ملزم للحكومة وان المجلس رأيه استشاري فقط.
وقال يجب علي الحكومة ان تكون اكثر احتراما لأحكام القضاء معربا عن انه يتوقع عدم التزام الحكومة بهذا الحكم وانها ستتبع اساليب وطرقا لعدم تنفيذه علي حد قوله
http://massai.ahram.org.eg/Inner.asp...ontentID=21080
ردود افعال واسعة النطاق, وقد تقرر ان يعقد المجلس الاعلي للاجور اجتماعا عاجلا, غدا.. الخميس لبحث مناقشة هذا القرار يعقد الاجتماع بحضور الدكتور عثمان محمدعثمان وزير التنمية الاقتصادية وجميع اعضاء المجلس.
وأكد عبدالرحمن خير ـ عضو المجلس القومي للاجور ـ انه يحترم حكم القضاء مشيرا الي انه لابد ان يتم تطبيق القانون من خلال وضع حد ادني للاجور وفقا لتكاليف المعيشة في المجتمع, وملائمة الحد الادني للاجور لاسعار السلع الغذائية والخدمات العامة المقدمة وذلك بهدف ضمان حياة كريمة للمواطن.
من جانبه اعرب ابراهيم الازهري ـ الامين العام لاتحاد عمال مصر ـ عن سعادته بالحكم, مؤكدا ان العبرة بالتنفيذ الفعلي لان مبلغ الـــ1200 جنيه هو حد الكفاف لاي فرد بالمجتمع في ظل الارتفاع الكبير وغير المبرر في العديد من السلع.
وحذر الازهري اي جهة تتعلل بعدم قدرة الموازنة العامة للدولة علي تنفيذ هذا الحكم, معلنا رفض الاتحاد العام لعمال مصر لوضع أي عراقيل للالتفاف حول هذا الحكم الذي يجب تنفيذه في اسرع وقت.
وقال الازهري ان الاتحاد قدر مبلغ الــ1200 جنيه وماينفقه الفرد شهريا من اكل وشرب وملبس, واتضح ان هذا المبلغ لايساوي الا الحد الادني للاجر المفترض حصول العامل عليه شهريا, مشيرا الي ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ سنوات قام بدراسة للحد الادني للاجور واتضح انه600 جنيه تم ارتفع الي900 ثم الف والان1200 جنيه.
من جانبه قال ناصر فؤاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية الادارية ـ ان المجلس الاعلي للاجور هو الجهة المعنية بوضع حد ادني للاجور,مشيرا الي ان دخل موظفي الدولة تحكمة قواعد وقوانين ثابتة وانه لايوجد ممانعة من الدولة في تحسين دخل مواطنيها سواء العام بالقطاع العام او الخاص.
وأضاف ان عملية تحسين الدخل وزيادة الاجور مرتبطة في الاساس بحجم الموارد المالية للدولة, والخدمات التي تقدمها, مشيرا الي ان تحديد حد معين مثل1200 جنيه كحد أدني للدخل كما طالب به البعض غير واقعي بالمرة لانه لاتوجد موارد مالية لدي الدولة لتغطية الفارق الكبير في الرواتب وهو مايجب ان يفهمه الجميع.
وعلي الصعيد نفسه اكد خالد علي المحامي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان هذا الحكم هو رد فعل علي الحجج الواهية التي طرحها المجلس القومي للاجور بان هذا الحكم غير ملزم للحكومة وان المجلس رأيه استشاري فقط.
وقال يجب علي الحكومة ان تكون اكثر احتراما لأحكام القضاء معربا عن انه يتوقع عدم التزام الحكومة بهذا الحكم وانها ستتبع اساليب وطرقا لعدم تنفيذه علي حد قوله
http://massai.ahram.org.eg/Inner.asp...ontentID=21080
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق