فى أول رد فعل من جانب المعلمين على رفض وزارة التربية والتعليم ترقية معلمى “الكادر” للدرجة الأعلى على أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة، طالب اتحاد المعلمين المصريين الدكتور أحمد زكى بدر بمراجعة قراره بالرفض، ودعا المدرسين إلى الامتناع عن أعمال امتحانات الشهادات العامة والعودة للتظاهر بالشارع فى حالة عدم المساواة بينهم وبين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
واعتبر الاتحاد، وهو جهة مستقلة تتبنى قضايا التعليم، فى بيان له اليوم السبت تحت عنوان “ليذهب كادر المعلمين إلى الجحيم”، أن القانون 155 /2007 يفقد معناه فى حالة تقليصه حوافز وعلاوات المعلمين عن باقى العاملين فى الدولة، وطلب الاتحاد من الوزير تفعيل المادة 89 من قانون الكادر، والتى تقضى بتقضى بـ”ترقية المعلمين الحاصلين على الكادر للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة”.
وقال بيان الاتحاد “نطلب من الوزارة مراجعة هذا الأمر فوراً حفاظاً على حقوق المعلمين مع تفعيل المادة 89 لأن تطبيق القرار الجديد سيؤدى إلى أوضاع كارثية داخل المدارس فلا يعقل أن يكون الفرق بين معلم وآخر عام واحد بحسب القواعد القديمة ثم يصبح فجأة 11 عاما بموجب توجيهات بدر”.
وتابع البيان “يكفينا زيادة عدد الحصص على المعلمين الذين حصلوا على الزيادة المالية للكادر.. والذى يعتقد البعض أنه رفاهية فى حين أنه مقابل عمل فعلى مضاف على المعلم.. ولكن لن يتحمل المدرسون أن تتأخر ترقيتهم 5 سنوات أخرى”، محذراً من وقوع ما أسماه فوضى إدارية داخل المؤسسات التعليمية فى ظل تطبيق الضوابط الجديدة للترقيات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق