مصطفى بكرى
كتب محمود المملوك
تستكمل نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا اليوم، الاستماع إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغ المقدم منه ضد زهير جرانه وزير السياحة السابق، والذى اتهمه فيه بتخصيص 25 مليون متر فى منطقة "رأس حنكورات" بالبحر الأحمر، لصالح بعض رجال الأعمال والشركات، ومن بينهم شركة "أوراسكوم للسياحة والفنادق" مقابل شراء "أوراسكوم" 151 سهما من شركة جرانه للسياحة، التى يملكها زهير وكريم جرانه وآخرون، مقابل 30 مليون جنيه.
كانت النيابة قد بدأت أمس الاستماع لأقوال مصطفى بكرى الذى أكد فيها استغلال جرانه لمنصبه ونفوذه فى تخصيص جزء من الأراضى عن طريق هيئة التنمية السياحية مقابل مصالح خاصة، وقال إن ثروته بلغت 4 ونصف المليار جنيه، فى حين أنه قبل دخول الوزارة 2006 كان متهما بإصدار 18 شيكا بدون رصيد، وكانت شركته مديونة بأكثر من 100 مليون جنيه.
كما تستمع النيابة إلى أقوال بكرى فى عدد من البلاغات قدمها ضد وزير السياحة يتهمه بإصدار تراخيص شركات سياحة لبعض أعضاء مجلس الشعب، فى الوقت الذى منع فيه منح المواطنين تراخيص، وامتنع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح مواطنين تمكنهم من إنشاء 4 شركات سياحية.
كانت النيابة قد بدأت أمس الاستماع لأقوال مصطفى بكرى الذى أكد فيها استغلال جرانه لمنصبه ونفوذه فى تخصيص جزء من الأراضى عن طريق هيئة التنمية السياحية مقابل مصالح خاصة، وقال إن ثروته بلغت 4 ونصف المليار جنيه، فى حين أنه قبل دخول الوزارة 2006 كان متهما بإصدار 18 شيكا بدون رصيد، وكانت شركته مديونة بأكثر من 100 مليون جنيه.
كما تستمع النيابة إلى أقوال بكرى فى عدد من البلاغات قدمها ضد وزير السياحة يتهمه بإصدار تراخيص شركات سياحة لبعض أعضاء مجلس الشعب، فى الوقت الذى منع فيه منح المواطنين تراخيص، وامتنع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح مواطنين تمكنهم من إنشاء 4 شركات سياحية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق