استقالة جزار الإسكندرية عادل لبيب استجابةً للثوار.. من موقع أخوان أون لاين

عادل لبيب

الإسكندرية- محمد مدني: في خطوة متأخرة أجبر ثوار محافظة الإسكندرية اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية الذي يصفونه بالجزار على تقديم استقالته إلى الحاكم العسكري في الإسكندرية (قائد المنطقة الشمالية العسكرية)؛ وذلك بعد تصاعد وتيرة الغضب الشعبي في مواجهته، ومطاردة التظاهرات له في محافظة الإسكندرية من مقرِّ إلى مقر كلما انتقل إليه، وإعلان الرفض التام لقراراته وتواجده. وكان من المقرر أن يعقد لبيب اجتماعًا الساعة الرابعة عصر اليوم داخل مبنى حي غرب؛ حيث يتم عقد اجتماع مجلس المحافظة إلا أنه تأخَّر عن الحضور وفوجئ الجميع بدخول قائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية بعد ساعات من الانتظار وإبلاغهم بتقديم "لبيب" استقالته، وأن القائم بأعمال المحافظ هو المنطقة العسكرية. وقال مصدر عسكري لـ(إخوان أون لاين): إن اللواء عادل لبيب تمَّت إقالته، ولم يقدمها من تلقاء نفسه بعدما أحدثت عودة ممارسة عمله حفيظة الشعب السكندري، والتي بدأت بمظاهرات أمام استراحة المحافظ تطالب بتنحيته ورحيله مع الرئيس مبارك ثم مظاهرات أخرى أمام ديوان عام حي غرب؛ حيث تم الإعلان عن قيامه بمهامه من خلال هذا المكان، والتي انتقل بسببها إلى هروبه إلى المنطقة العسكرية للإقامة فيها ثم عودة ممارسة عمله مرةً أخرى من مبنى مديرية الإسكان في سموحة على بعد أمتار من مديرية الأمن، وكانت الطامة حينما تظاهر العاملون في المديرية بسبب وجوده لديهم ووقفوا يمنعونه من الدخول. وبحسب المصدر العسكري فإن قيادات عسكرية أبلغت "لبيب" أنها لن تستطيع حمايته وحراسته والتنقل معه من مكتب إلى آخر، وأن بقاءه في الإسكندرية معناه زيادة التوترات الشعبية فيها، وأن تقريرًا بذلك تم إرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قام لبيب بعدها بتقديم استقالته. ويعد عهد "لبيب" هو الأسوأ في تاريخ محافظة الإسكندرية؛ حيث شهدت مجموعة مظاهرات، واحتجاجات فئوية متعددة ساعدت على إشعال الثورة في الإسكندرية من جرَّاء سياساته حيث صادر أراضي مزارعين من أجل إهدائها إلى جمعيات ضباط شرطة كفر الشيخ، وضباط أمن دولة لكونه واحدًا من أهم قيادات جهاز أمن الدولة السابقين قبل أن يتولى مهام المحافظ في قنا ثم البحيرة ثم الإسكندرية، كما أنشأ "حضانة" يتم الاستيلاء فيها على السيارات الأجرة، ودفع صاحب السيارة ثلاثة آلاف جنيه حتى يستردها، ورغم وجود أحكام قضائية بإلغائها إلا أنه لم ينفذ الأحكام، هذا بالإضافة إلى مشكلات المرافق والصحة والتعليم وإهدار أموال المحافظة على الأرصفة رغم أنها كانت حديثةَ الترميم وقرارات الإزالة العشوائية التي كان يقوم بها ويقودها بنفسه؛ ما سبب خسائر اقتصادية كبيرة.