خبراء التعليم : قانون الثانوية العامة الجديد سيلغى مجانية التعليم

أثار مشروع قانون الثانوية العامة جدلاً واسعاً بين الخبراء والتربويين ،حيث يرى البعض أنه خطوة لعودة العملية التعليمية لاصولها والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء على الاسرة والطالب ،ويرى الأخر بأنة بمثابة القضاء على مجانية التعليم وإنخفاض مستوى التعليم والمتعلميين فى مصر.

 وللجدير بالذكر يتضمن القانون إستبدال نظام الثانوية العامة بإمتحانات القبول والتى يتوقف فيها التحاق الطالب بالجامعة على نجاحة فى إمتحان القبول وبالتالى لا يحتاج الى مجموع للإلتحاق بالجامعه وانة سوف يقتصر الوضع على إجراء إمتحان قبول كل ستة شهور وذلك لمدة خمس سنوات على ان يتأهل الطالب بعد ان يتخطى نسبة النجاح، حيث تصلح شهادة الثانوية العامة لمدة خمس سنوات ،بالاضافة الى تدريس مواد متعلقة بتأهيل الطالب لسوق العمل .

يرى حسام الدين محمود "نقيب المعلمين المستقلة شمال القاهرة" ان هذا القانون سيفتح الباب للمحسوبية والرشاوى وإلغاء مبدء تكافوء الفرص.

معتبراً ان نظام مكتب التنسيق بالرغم من كل العيوب التى تشوبه إلا انه يضمن فرصة ان يدخل كل طالب إجتهد فى دراستة وحصل على المجموع المطلوب ان يدخل الكلية التى يريدها تبعاً لمجموعة وليس لإمتحانات القبول التى تقلل بشأنها شهادة الثانوية العامة وتدخل فيها المحسوبية والوساطة.

مضيفاً ان هذة الإمتحانات غير معروف الجهة التى ستشرف عليها وعلى اى اساس سيُضع الإمتحان وبالتالى تجعلنا عدم الشفافية التشكيك فى نفعية ذلك التوجه،

مشيراً الى ان الدولة تريد ان تزيل عن نفسها عبء المسئولية فى ان توفر لكل طالب مكان له فى الجامعة ، و بمجرد ان تكون شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات سيفتح ذلك الباب لزيادة البطالة لان شهادة الثانوية العامة تؤهل الطالب لدخول الجامعة وليس لسوق العمل.

خاتماً قوله بأن مشكلة نظام الثانوية العامة هى مشكلة مجتمع ،لابد من تشكيل مجلس قومى يشارك فيه كافة طوائف المجتمع المختلفة مع اخصائيين وتربويين يتبادلون الروى والافكار لحل هذه المشكلة والقضاء على شبح الثانوية العامة ويكون هناك تغيير فى طريقة عرض المناهج وإستبدالها بمناهج تواكب العصر تقيس مهارات الطالب ومستوى ذكاءه وليس الحفظ والحشو مع التأكيد على مبدء تكافوء الفرص.

 بينما يرى د.حمدى عبد العظيم "رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقاً " انه من الافضل وضع إمتحانات قبول للطالب خريج الثانوية العامة لدخوله الجامعة بحيث تتضمن قياس قدراته ومهاراتة ومعلوماتة العامة ،وذلك لتفادى عيب توزيع مكتب التنسيق للطلاب على الجامعات التى قد لا تتفق مع ميولة ورغباته.

مضيفاً انه بصلاحية شهادة الثانوية العامة لخمس سنوات قد يؤدى ذلك لفجوة معلوماتية بين الطلاب وقد ينسى الطالب ما تعلمه فى مدرستة فى ظل سعيه الى ان يجتاز إمتحانات القبول ويدخل الجامعة ،وقد يقتصر البعض تعليمة على الثانوية العامة دون دخول الجامعة وبالتالى سيؤدى ذلك الى قلة الحاصلين على الشهادات العليا ، بالاضافة الى قلة القابلية على التعليم المفتوح الذى يستوعب الكافة من خريجى التعليم العام والفنى.

ويرى د.حمدى ان التعليم فى مصر يحتاج الى نظرة علمية متخصصة تنقلة من مجرد تعليم مبنى على الحفظ والحشو الى تعليم يقيس قدرات ومهارات الطالب ،حيث يتضمن زيارات ميدانية لشركات او بنوك او مستشفيات تقوم بها المدرسة يحتك من خلالها الطالب بسوق العمل ولم يعد بحاجة الى كتب نظرية تضيف عبء عليه،ايضاً ترجمة بعض مواد العربى باللغة الإنجليزية كى يتهل الطالب الثانوى لما قد يواجهه اثناء دراستة الجامعية.

مصدر المقال 

أخبار التعليم