وأشار إلى أن هناك بعض المواد ينص عليها القانون نرفضها تمامًا، لأنها تكرس للوضع الراهن دون تحسين.
وأوضح البيلي أن تعديلات القانون التي اعتمدها الرئيس لم تتطرق لموضوع المعاشات، فكل ما تم التطرق إليه هو جعل المعاش 72 شهرًا بدلاً من 36، ويتم الاقتطاع من رواتب المعلمين دون أن تتحمل وزارة المالية الجزء الخاص بها والمقدر بـ20%، وبالتالي لا جديد في المعاشات.
وأضاف البيلي، أنه بالنسبة للتعاقدات مازالت في التعديلات الجديدة في يد المحافظين، وبالتالي لم يجد جديد، فنحن طالبنا بإحالة موضوع التثبيت إلى الوزارة، للقضاء على مشكلة التمييز بين المعلمين المتعاقدين في محافظة دون الأخرى والذي عانينا منه كثيرًا.
وبخصوص ترقيات المعلمين، أكد البيلي أن التعديلات الجديدة أكدت أن الذين حصلوا على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة (ماجستير أو دكتوراة) اشترط القانون الجديد موافقة وزارة المالية أولاً على ترقيتهم، على الرغم من أنه من المفترض أن يكون لنا قانون مستقل بذاته في عقوباته وجزاءاته وترقياته وأجوره، دون الخضوع لوزارة المالية، فهذا الوضع سيعود بنا إلى الوراء.
وفيما يخص الإجازات استنكر البيلي التعديلات الجديدة التى اهتمت فقط بتحديد 40 يومًا اعتياديًا للمعلم الخبير و30 يومًا للمعلم أول أ، و لم تتطرق التعديلات لا للمعلم ولا للمعلم المساعد، وهذا عيب قانوني في الصياغة لأن القانون لابد أن يتحدث عن جميع الفئات، خاصة أن الإجازة حق لكل العاملين بالدولة.
وتعليقًا على زيادة 50% التي أقرتها التعديلات، صرح البيلي، بأن هذا ليس كادرًا بل إنه مجرد حوافز، فنحن نطالب بأن تكون الـ50% إضافية على الأساسي وليس 50% من الأساسي مثلما مدون في التعديلات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق