ممثل الأزهر بالتأسيسية: الدستور الجديد يحفظ مكانة واستقلال الأزهر

قال المستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر وممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية، إن الدستور الصادر نتاجُ سلسلةٍ من الحوارات المفتوحة بين الجميع حول كل المواد مثار الخلاف والجدل، مؤكدًا أن العديد من المحاولات استمرت لفتراتٍ طويلةٍ لعودة المنسحبين من الجمعية وفي مقدمتهم الكنائس المصرية والقوى المدنية، لكن دون جدوى.
وأوضح أن الدستور الجديد يضمن استقلال الأزهر ويعطي شيخ الأزهر صلاحياتٍ وضماناتٍ واسعة لاستقلال المؤسسة الأزهرية عن غيرها من المؤسسات، مشددًا على أن الدستور لم يخرج معبرًا عن فصيلٍ واحدٍ بل خرج بالتوافق، مضيفًا: "لم ألحظ حتى الآن إصرار تيار على فكرة بعينها.. صحيحٌ أن بعض القوى عرضت وجهة نظرها وتمسَّكت بها؛ لكن عندما نجلس على مائدة الحوار نبحث عن القاسم المشترك".
ولفت عبدالسلام إلى تعديل بعض المواد الموجودة في قانون الأزهر الخاصة بطريقة اختيار شيخ الأزهر من أجل انتخاب شيخ الأزهر بين أعضاء هيئة كبار العلماء، حيث إن هيئة كبار العلماء يتم التعيين فيها بالانتخاب ثم ينتخب أعضاء هذه الهيئة من بينهم شيخ الأزهر، فهناك آلية محددة نظمها القانون لطريقة انتخاب شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السري المباشر من قبل هيئة كبار العلماء.
وتابع قائلا: إنه وفقًا للقانون الجديد شيخ الأزهر لا يرشح نفسه بمعنى أنه إذا خلا منصب شيخ الأزهر لأي سببٍ من الأسباب بصورةٍ دائمةٍ فشيخ الأزهر القادم سيكون بالانتخاب حيث تنتخب هيئة كبار العلماء من بينها شيخًا للأزهر، فيحقُّ لهيئة كبار العلماء أن تعزل شيخ الأزهر فورًا إذا فقد شرطًا من شروط صلاحيته للاستمرار في المنصب، فهذه الجزئية غير موجودة بالدستور وإنما موجودة بقانون تنظيم الأزهر، فنحن لا نبحث عن الأبدية المطلقة لمنصب شيخ الأزهر.
وأشار ممثل الأزهر في التأسيسية إلى اختلاف الآراء داخل الجمعية حول الإبقاء على هذه المادة في باب "الدولة ومقومات المجتمع" أم في باب "الهيئات والأجهزة المستقلة" وقد أقرَّّت لجنة مقومات الدولة بإجماع الآراء أن تكون مادة الأزهر في باب الدولة ومقومات المجتمع، وذلك لأنَّ الأزهر الشريف يعدُّ أحد مقومات المجتمع المصري، حيث إن مصر تعرف بالأزهر في معظم الدول، كما أن الأزهر ليس جهازًا وليس سلطة أو هيئةً، إنما يسكن في ضمير كل مصري .
وشدَّد عبدالسلام على أن الدستور الجديد يضمن استقلال الأزهر بنسبة 100%، حيث إن من أولى ضمانات الاستقلال أن يختص الأزهر وحده بشئونه الداخلية والإدارية، فقد كان يسمح النظام السابق لنفسه بالتدخل في كل شيء حتى في شئون الأزهر، ولن يسمح بتدخل أي قيادة في الدولة في الشئون الداخلية للمؤسسة الأزهرية. ولم أرَ إخوانيًّا أو سلفيَّا أو ليبراليَّا أو أزهريَّا ينازع في أهمية أستقلال الأزهر الشريف.
وأوضح المستشار محمد عبدالسلام أن أول من طالب بتحديد مدة لمنصب شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب نفسه، حينما قرر تعديل قانون الأزهر الذي صدر منذ عامٍ ونصف العام تقريبًا، حيث اقترح تحديد سن لمنصب شيخ الأزهر بـ 70عامًا، ثم يتقاعد على المعاش، وقد رفض هذا المقترح جميع أجهزة الأزهر المتمثلة في مجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للأزهر والمكتب الفني للهيئة الاستشارية التابعة للأزهر.
ثم أعاد الإمام الأكبر المحاولة مرة أخرى واقترح على المؤسسة الأزهرية أن يُحدَّد سنٌ لشيخ الأزهر بـ 75 عامًا، ثم يخرج بعدها للتقاعد على المعاش، فتم رفض هذا المقترح داخل أروقة الأزهر الشريف، ثم اتفقت المؤسسة الأزهرية على عقد جلسةٍ طارئةٍ لمجمع البحوث الإسلامية لتناقش هذا الأمر، وقد حضر الجلسة ما يقرب من 28 عضوًا من أعضاء مجمع البحوث برئاسة شيخ الأزهر، وتم إجراء تصويتٍ على اقتراح الإمام الأكبر فانقسم علماء المجمع إلى فريقين 14 عضوًا وافقوا على تحديد سن لشيخ الأزهر بـ 80 عامًا و14 عضوًا رفضوا تحديد سن لشيخ الأزهر، وفقًا لما جرى عليه العرف التاريخي الذي بلغ أكثر من ألف عام، وعندما تساوت الأصوات كان على شيخ الأزهر أن يرجح طرفًا عن أخر فأدلى بصوته لصالح تحديد سنٍ لمنصب شيخ الأزهر بـ 80 عامًا.
وبالفعل تمَّ وضع مشروع القانون بأن يُحدَّد سنٌ لمنصب شيخ الأزهر بـ 80 عامًا وفقًا لما أقره مجمع البحوث والمجلس الأعلى للأزهر، وبالفعل قدمنا مشروع القانون إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء حينها وللمجلس العسكري، ففوجئنا بالرفض التام لهذا المشروع من قبل كلٍّ من مجلس الوزراء والمجلس العسكري، ورفضوا أن يحال شيخ الأزهر للتقاعد، وأن هذا الأمر لا يليق بمكانة شيخ الأزهر.
وكان شيخ الأزهر أول من طالب داخل الجمعية التأسيسية بتحديد سن لمنصب شيخ الأزهر، وطلب مني أنا شخصيًا أن أنظر في تحديد مدةٍ لمنصب شيخ الأزهر بـ 75 عامًا، ولما عرضت مطلب شيخ الأزهر على الجمعية كان الأمر مستغربًا داخل الجمعية من الجميع، ورأوا ألا تحدد مدةً لشيخ الأزهر، وأن هذا الاقتراح لم يسبق العمل به في كل الدساتير السابقة، فرفضت الجمعية التأسيسية بغالبية أعضائها تحديد مدةٍ لمنصب شيخ الأزهر.