المطالبة بإقالة وزير التعليم والتحقيق معه فورًا وإعلان النتائج أمام الرأى العام

طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، رئيس الجمهورية، بإقالة وزير التربية والتعليم، نظرًا لفشله في حماية الأطفال من التعرض للعنف والإهانة داخل المدارس.

كما طالب النائب العام بضرورة بدء التحقيق في البلاغات المقدمة في وزير التعليم، وإعلان نتائج التحقيقات أمام الرأى العام .

وقال الائتلاف المصري- في بيان له -: إنه تابع أوضاع العنف داخل المؤسسة التعليمية بعد تصريحات وزير التربية والتعليم في وسائل الإعلام المختلفة يوم الاحد 14 أكتوبر 2012 ، واستنكر الائتلاف ما قاله وزير التعليم وتأكيده  أنه مع سياسة الترهيب والترغيب في المدارس، فضلا عن أنه لا يمانع في ضرب التلاميذ شريطة ألا يكون الضرب مبرحا، وبدون عصا.

وأضاف الائتلاف إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد وتوالت الأحداث فى مسلسل من الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال مصر في مؤسستهم التربوية بشكل يومي وعلى مستوى العديد من المحافظات، وأن كل ما تحمله وسائل الإعلام المختلفة لا يعدوا سوى نسبة ضئيلة جدًا من الواقع المرير الذي أصبح يهدد مستقبل أطفال هذا الوطن وينتهك حقوقهم الإنسانية.

وأكد الائتلاف على أن مسئولية حماية الاطفال داخل المؤسسة التعليمية، وأن إنفاذ القانون داخل المؤسسة التعليمية وتوجيه سلوكيات القائمين على العملية التعليمية وضبط سلوكياتهم وتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل المؤسسة التعليمية هى مسئولية الوزير بصفته بالدرجة .

وطالب الائتلاف الجمعية التأسيسية للدستور بضرورة تعديل مادة الطفل فى مقترح الدستور الجديد ووضع مواد تحمى أطفال مصر من الانتهاكات التى يتعرضون لها ولا سيما حمايتهم من العنف بكل صوره واشكالة وتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل المؤسسات المتعاملة مع الطفل بشكل مباشر ، مطالبا الشعب المصرى بضرورة نبذ العنف ضد أطفالنا وإعلان رفضه لكل صوره وخاصة داخل المؤسسة التعليمية ومطالبة تأسيسية الدستور بتحصين حقوق أطفالنا بالدستور الجديد.