علمت المصرى اليوم من مصادر فى وزارة العدل أن الوزارة ستحيل ملف قضية السماح بسفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، المتهم فيها المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، خلال أيام، تمهيدا لتحديد دائرة جنائية لنظرها، فيما كشفت مصادر قضائية أن المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قـرر، الجمعة الدائرة الخاصة التى شكلها عبدالمعز إبراهيم لإصدار قرار السماح بالسفر للأمريكان، وإقصاء 4 مستشارين من أعضاء المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف، وهم المستشارون مجدى عبدالبارى، وممدوح طبوشة، وحسام الطماوى، إضافة إلى المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وقالت المصادر إن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، يعكف حاليا على ملف القضية، المعد من قبل المستشار رضا شوكت، قاضى التحقيقات، الذى باشر التحقيقات مع عبدالمعز، الذى تقاعد فى يونيو الماضى، تمهيدا لإحالته إلى دائرة جنائية، مضيفة أن الوزير يبحث إحالة مستشارى الدائرة التى أصدرت قرار السفر إلى المحاكمة التأديبية مجلس الصلاحية.
وتابعت المصادر أن التحقيقات جرت على مدار 4 أشهر، بشأن اتهامات لعبدالمعز وآخرين من القضاة، لتدخلهم لدى دائرة المستشار محمود شكرى لإصدار قرار بالسماح للمتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى بالسفر إلى خارج البلاد، وهو ما رفضه شكرى وتنحى بسببه عن القضية، وأثار ضجة كبرى وقتها. من جانبه، أكد المستشار يسرى عبدالكريم، أن الحديث عن تحويله وأعضاء الدائرة التى أصدرت قرار سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى إلى أعمال إدارية عيب وكلام غير مسؤول، وقال لـالمصرى اليوم إن ما حدث هو تغيير المكتب الفنى للمحكمة، واصفا ذلك الإجراء بأنه روتينى ودورى يحدث كل عام تقريبا.
وأوضح عبدالكريم أنه بداية من ١ سبتمبر يعود إلى عمله الأصلى بالدائرة الجنائية الخامسة، وسيعمل المستشار ممدوح طبوشة فى الدائرة الجنائية الثالثة، والمستشار حسام الطماوى فى الدائرة المدنية، وقال: هذا هو عملنا الأصلى، والمكتب الفنى هو العمل الإدارى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق