السيدات والسادة الحضور: إن العنوان الموضوعى الذى تم اختياره لقمتنا هذه هو "الحوكمة" العالمية المشتركة وعلاقتها بالسلام الدولى، هذا العنوان يعكس بوضوح رؤية يتعين أن تلتف حولها حركتنا بكل قوة، ونحن نرفع شعارنا نحو عالم اكثر عدلا، هل يمكن ان يتحقق هذا الشعار؟ وان يتحول إلى واقع هذا ما نسعى اليه وهذا ما نصر عليه، وهذا ما نتحرك من اجله جميعا، عازمين على ان نكون دائما طرفا فاعلا فى النظام الدولى وادارته.
ان مصر الجديدة بعد الثورة المباركة فى 25 يناير 2011 تنشد نظاما عالميا عادلا يخرج الدول النامية من من دائرة الفقر والتبعية والتهميش إلى دائرة الرخاء والريادة والقوة والمشاركة الحقيقية فى الشأن العالمى وهو الأمر الذى لن يتحقق بغير الوصول إلى قناعة دولية بضرورة تطبيق المبادىء الديمقراطية على النظام الدولى والتعددية على منظومته السياسية فلم يعد أبدا مقبولا ان نحترم اساسيات الديمقراطية على مستوى الدولة الواحدة ونلفظها على المستوى الدولى بين الدول بعضها وبعض ولم يعد مقبولا أيضا ان نتطلع إلى مبادىء التعددية وننحيها جانبا فى ادارة العلاقات الدولية.
ومن هنا وبهذه المعانى والارادة والنظرة الواعية للمستقيل فان مصر تؤمن بأن احدى الركائز الاساسية لهذا النظام الدولى العادل الجديد الذى نريده تكمن فى الاساس فى تعزيز مساهمة الدول النامية فى ادارة واصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية لضمان عدالة المشاركة فى صنع القرار وصياغة التوجهات على الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ولعل الخطو الأولى فى تحقيق هذه الهدف هى اصلاح وتوسيع مجلس الأمن بصورة شاملة ليكون أكثر تمثيلا للنظام العالمى القائم فى القرن الواحد والعشرين وليس انعكاسا لما كان عليه الوضع فى القرن الماضى وبحيث تكون قراراته أكثر مصداقية فلم يعد مقبولا علي سبيل المثال استمرار الظلم التاريخى الواقع على إفريقيا جراء عدم تمثيلها بفئة العضوية الدائمة بمجلس الأمن بل وبضعف تمثيلها بالعضوية الغير دائما.
رغم أن الكثير من القضايا المثارة على أجندة مجلس الأمن الدولي تتعلق بالقارة الإفريقية والبتوازى ايضا علينا تفعيل دور الجمعية العامة للامم المتحدة وزيادة مساهماتها فى قضايا السلم والأمن الدوليين باعتبارها الجهاز الأكثر لدول العالم والشعوب والمؤسسة الأكثر تعبيرا عن رأى المجتمع الدولى، وقد شهدنا خلال الأشهر الماضية نماذج عدة لأهمية اضطلاع هذا الجهاز بدور أكثر فاعلية عندما شلت أيدى مجلس الأمن فى معالجة العديد من الأزمات بسبب حق الفيتو الذى يمنع الحلول الناجعة لتلك المشكلات، ولعل آخر تلك المشكلات التى مازالت تدمى قلوبنا جميعا الأزمة السورية.
السيدات والسادة: إن القضية الفلسطينية كانت منذ بداية حركة عدم الانحياز على راس اولوياتها وستظل كذلك إلى ان يتم التواصل إلى حل عادل وشامل لها يضمن الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف يجعلها فقط للشعب الفلسطينى، حق الشعب الفلسطينيى فى تقرير مصيره بارادته واقامة دولته الحرة بارادة كل ابنائه داخل وخارج الارض الفلسطينية.
واليوم أيها الأخوة، نحن مطالبين باستمرار الوقوف بجانب هذا الحق وتوفير الدعم السياسى وغيره من أنواع الدعم اللازم لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية بالمنظمة وتسليط الضوء على ما يعانيه هذا الشعب وخاصة سجنائه، من ظروف صعبة يفرضها الاحتلال تتنافى وكل أعراف ومبادىء القانون الدولي والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان فضلا عن فريضة السماء أن يكون الناس أحرارا فى أوطانهم وألا يطغى عليهم أحد.
وهنا أود أن أشيي إلي البيان الصادر عن الاجتماع الوزارى لمكتب تنسيق الحركة فى شرم الشيخ فى شهر مايو الماضى حول السجناء الفلسطينيين والذى أبرز الأوضاع المؤسفة للاسرى الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية وأن الحركة تتضامن مع نضالهم الشريف ومقاومتهم للاحتلال.
ومن جانبها سوف تدعم مصر أي تحرك فلسطينى فى الجمعية العامة أو مجلس الأمن للانضمام للامم المتحدة إذا ماقررت القيادة الفسطينية ذلك ، وسنتستمر فى رعاية المصالحة الفلسطينية لدعم وحدة الصف الفلسطينى.
ومن هنا أحث الاخوة الفلسطينيين بمختلف توجهاتهم على ان يتموا المصالحة وان ينتقلوا إلى تنفيد مات تمت التوصل اليه مؤخرا دون الالتفات إلى خلافات ضيقة فى ما بينهم حتى يمكنهم التركيز على قضيتهم الحقيقية وهى مقاومة الاحتلال والتحرر منه.
ولا يسعنى أن أغض الطرف عن الإجراء الإسرائيلى الأخير بمنع بعض وزراء دول الحركة من الدخول إلي رام الله فى الاجتماع الوزاري الطارىء في 5 أغسطس الماضى وهو الاجراء الذى استنكرته مصر ودول حركة عدم الانحياز.
السيدات والسادة: إن تضامنا مع نضال أبناء سوريا الحبيبة ضد نظام قمعى فقد شرعيته هو واجب أخلاقى بمثل ماهو ضرورة سياسية واستراتيجية ينبع من إيماننا بمستقبل قادم لسوريا الحرة الأبية وعلينا جميعا ان نعلن دعمنا الكامل غير المنقوص لدفاع طلاب الحرية والعادلة فى سوريا وان نترجم تعاطفنا هذا إلى رؤية سياسية واضحة تدعم الانتقال السلمى إلى نظام حكم ديمقراطى يعكس رغبات الشعب السورى فى الحرية والعدالة والمساواة، وفى نفس الوقت يحفظ سوريا من الدخول إلى دائرة الحرب الاهلية أو السقوط فى هوية التقسيم والصدام الطائفى.
ومن هنا تاتى اهمية توحيد صفوف المعارضة بما يؤمن مصالح كل اطياف المجتمع السورى بدون تفرقة أو تمييز ويحفظ الوحدة والسلامة الاقليمية لهذه الدولة الشقيقة وهذا الشعب الحبيب، وأن مصر على أتم استعداد للتعاون مع كل الأطراف سعيا إلى حقن الدماء والاتفاق على رؤية واضحة للمبادىء التى ستقوم عليها سوريا الحرة الجديدة تدشينا لمرحلة بناء ونهوض يطوق اليها كل سورى مخلص لوطنه وشعبه وتاريخه.وقد تقدمت مصر بمبادرتها فى هذا الشأن فى مؤتمر مكة فى آخر رمضان الماضى وتدعو الأطراف الفاعلة لأخذ الخطوات اللازمة لايجاد الحل المناسب للخروج من هذه المحنة التى يعانى منها الشعب السورى أن نزيف الدم السوري فى رقابنا جميعا، وعلينا أن ندرك أن هذا الدم وأوليائه لا يمكن ان يقف أو يتوقف بغير تدخل فاعل منا جميعا لوقف هذا النزيف.
السيدات والسادة نواجه جميعا تحديات اضافية اخرى تتطلب منا تعزيز اواصر التعاون بين دولنا لتحقيق تطلعات شعوبنا المشتركة فعلى الرغم من الدور المحورى لحركة عدم الانحياز فى مؤتمر مراجعة معاهدة منع الاسلحة النووية عام 2010 فى اعتماد 4 خطط عمل حين اذن من بينها خطة عمل بشأن الشرق الأوسط تضمنت خطوات محددة لعقد مؤتمر دولى فى نهاية العام الجارى لاخلاء المنطقة كل المنطقة من السلاح النووى وكافة اسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط على الرغم من هذا الاتفاق إلا اننا لازال امامنا تحديات جمة فى سبيل تحقيق الاهداف وتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي بحيث تنطبع على الجميع بما في ذلك منطقة الشرق الاوسط التى انضمت كل دولها إلى المعاهدة باستثناء اسرائيل.
وعلينا ايضا فى نفس المقام الحفاظ على موقفنا الثابت، وهذا ايضا موقف مصر معكم بالتمسك بحق الاستخدام السلمى بالطاقة النووية مع الاحترام الكامل بالالتزمات الدولية التى تفرضها معاهدة منع الانتشار النووى فى هذا المجال وعلى المستويين الاقتصادى والاجتماعى يتعين علينا ايضا الاستمرار فى تفعيل التنسيق بين حركة عدم الانحياز ومجموعة ال 77 والصين لتحقيق الاهداف المشتركة للدول النامية فى مختلف المجالات بما يعزز التعاون بين دول الجنوب ومواصلة الحوار مع شركائها الدوليين والاخرين من جانب اخر.
وعلينا ايضا التركيز على تنفيذ ما تحقق من انجازات فى مجال تنفيذ اهداف الالفية والبناء على نتائج مؤتمر "ريو + 20" الاخير فى البرازيل وتحقيق التوازن المطلوب والحفاظ على قواعد التعاون الدولى فى مجال التنمية المستدامة وتوفير مناخ دولى يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتنماعية الشاملة بالاضافة إلى تكثيف الاهتمام بقضايا الشباب لتحقيق تطلعاتهم إلى مستقبل افضل ومواصلة جهود تمكين المراة ومنع كافة اشكال التمييز ضدها.
السيدات والسادة لقد ارتبط نجاح حركة عدم الانحياز بوحدة مواقفها واحترامها للتنوع بين اعضائها مما عزز على قدرتها على التفاعل المستمر مع التغيرات الدولية دون التخلى عن ثوابت الحركة، وبات علينا اليوم اكثر من اى وقت مضى ان نتمسك بمبادىء الحركة واهدافها وان نترجم الزيادة العددية للدول الاعضاء إلى زيادة نوعية تتناسب مع قدرتها فى التاثير فى الاحداث العالمية وادارة شئون العالم.
وقد حملت مصر هذه الرسالة خلال الاعوام الثلاثة الماضية بكل امانه ولم تدخر جهدا فى سبيل الدفاع عن مصالح دول الحركة على الرغم مما كانت تعانى منه مصر فى هذه الاونة والحفاظ على تماسكهم فى التعمل مع احداث وتغيرات فارقة حدثت خلال السنوات الثلاثة الماضية.
واليوم جئنا هنا لنسلم رئاسة الحركة من مصر للجمهورية الاسلامية الايرانية الشقيقة وكلنا امل على قدرتها فى قيادة الحركة على نحو يحافظ على تماسكها ويدعم ويقوى دورها على الساحة الدولية فى اطار من الموضوعية الشفاية والواقعية وبما يساهم فى البناء على الانجازات التى تحققت على مدار نصف قرن من تاريخ الحركة.
وفى نفس الوقت فان مصر الثورة ستمد يدها بكل اخلاص للتعاون والتواصل مع جميع اعضاء الحركة وستظل مصر دائما فى طليعة بذل الجهود الدولية لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة لجميع الشعوب وسنحافظ على التزامنا بدعم الحركة للاضطلاع بدورها المشهود لتحقيق السلام الدائم الشامل العادل، والمشاركة الفاعلة فى الحوكمة العالمية من اجل الوصول إلى نظام دولى افضل اكثر عدلا يعبر عن مصالح الجميع بصورة متوازنة دون مبالغة فى مراعاة البعض او تفريط فى حقوق البعض الاخر.
ايها الاخوة الحضور جميعا من هذا المكان احيكم وانا اختم كلمتى واشكركم، واشكر الجمهورية الاسلامية الايرانية على هذا الاستضافة، واود مع نهاية كلمتى ان اقدم تقريرا عن الاداء الخاص بانشطة رئاسة مصر لحركة عدم الانحياز .
السيد الرئيس محمود احمدى نجاد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السادة رؤساء الدول والحكومات السادة رؤساء الوفودو والسادة الحضور " يسعدنى ان اقدم لمؤتمر القمة 16 لحركة عدم الانحياز تقرير اداء مفصل لنشاط الرئاسة المصرية للحركة يتضمن ما تم تنفيذه من خطة عمل شرم الشيخ منذ انعقاد مؤتمر القمة الخامس عشر للحركة فى مدينة شرم الشيخ فى يوليو عام 2009 وحتى انعقاد قمتنا اليوم ، ويعكس التقرير الوارد جميع انشطة حركة عدم الانحياز فى المحافل الدولية المختلفة تنفيذا لجميع الوثائق الصادرة عن قمة شرم الشيخ وعلى رأسها الوثيقة الختامية للقمة التى تتضمن المواقف المتفق عليها بين الدول الاعضاء فى حركة عدم الانحياز تجاه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لدولنا على المستوى الدولى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
ولا يفوتنى التأكيد على نجاح رئاسة الحركة قدر المستطاع فى تنفيذ خطة العمل التى لم يكن جهدا فرديا من جانب مصر فقط وانما جاء نتيجة تعاون وتضافر جميع الدول الاعضاء فى حركة عدم الانحياز ودعمهم المتواصل بدور الرئاسة من اجل تعظيم قدرة الحركة على التعامل مع المتغيرات والمستجدات العالمية وعلى مواجهة الازمات والتحديات وعلى رسم رؤية واضحة للمستقبل تتصف بالاستمرارية والتطور الايجابى الفعال دون التخلى مبادىء الحركة او اهدافها .
لقد ساهم الاداء المتميز لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز فى نيويورك بما فى ذلك مجموعات العمل المنبثقة عنه فضلا عن التنسيق الفعال مع تجمعات دول الحركة فى مختلف المنظمات الدولية ذلك فى تمكين الحركة من التحدث بصوت واحد الاستجابة بفاعلية لتطورات التى طرات باستمرار على الساحة الدولية.
ويوضح التقرير ايضا مختلف الانشطة التى اضطلعت بها رئاسة مصر للحركة تنفيذا لخارطة الطريق التى وضعتها قمة شرم الشيخ بشان التعامل مع جميع القضايا المعاصرة بداية بموضوعات نزع السلاح والامن الدولى وحفظ وبناء السلام وحقوق الانسان والحريات الاساسية بما فى ذلك حق الشعوب فى تقرير مصيرها ولا سيما دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بالاضافة إلى العمل على احلال السلام العادل الشامل فى منطقة الشرق الاوسط هذا مرورا بالموضوعات المرتبطة باصلاح الاجهزة الرئيسية للامم المتحدة لجعلها اكثر تمثيلا وديمقراطية مثل تفعيل دور الجمعية العامة للامم المتحدة وتوسيع واصلاح مجلس الأمن وتعزيز دور المجلس الاقتصادى والاجتماعى وصولا إلى قضايا التنمية وتحقيق اهداف الالفية وتمكين المراة، واخيرا مكافحة الارهاب الدولى والاتجار فى البشر وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والاديان .
ويتضمن التقرير ايضا نشاط الرئاسة فى تنفيذ الاعلان الخاص بانهاء الحصار الاقتصادى والتجارى والمالى الجائر المفروض من الولايات المتحدة الامريكية على كوبا، كما يتضمن تنفيذ الاعلان الخاص باعتبار يوم 18 يوليو من كل عام يوما عالميا للاحتفال بانجازات الرئيس نيلسون منديلا الذى توج بنجاح الحركة فى دفع الجمعية العامة للامم المتحدة لاعتماد قرار عالمى بهذا المعنى بتوافق الاراء فى دورتها الرابعة والستين عام 2009 تقديرا لجهود الرئيس منديلا ودوره القيادى فى القضاء على العنصرية والترويج لثقافة السلام.
وختاما ايضا يؤكد التقرير اهمية استمرار التنسيق والتعاون بين حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 والصين اللذين يمثلان اكبر تجمعان للدول النامية على الساحة السياسية والاقتصادية.
وفى نهاية كلمتى اود ان اؤكد لكم مجددا استمرار مصر معكم فى بذل الجهود والتنسيق مع رئاسة إيران الشقيقة حركة دول عدم الانحياز فى السنوات القادمة والرئاسات التى تليها ومع جميع الدول الاعضاء للبناء مع حققناها سويا منذ نشاة الحركة على مدار اكثر من 50 عاما.
واننى على ثقة تامة بأن الرئاسة الايرانية سوف تمضى بنجاح فى تنفيذ خطة العمل التى ستصدر عن قمتنا هذه تحقيقا لاهداف وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل افضل لهذه الشعوب ولكل شعوب العالم وتضامنا اكبر ونجاحا اوفر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق