استبدال "الثانوية العامة" بامتحانات القبول.. والعودة لنظام التقويم الشامل وتدريس مواد مؤهلة لسوق العمل
انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد مسودة مشروع قانون
الثانوية العامة الجديد تتضمن استبدال نظام الثانوية العامة بامتحانات
القبول، والتى يتوقف فيها التحاق الطالب بالجامعة على نجاحه فى امتحان
المعادلة، وبالتالى لا يحتاج الطالب إلى مجموع للالتحاق بالجامعة، وأنه سوف
يقتصر الوضع على إجراء امتحان قبول كل 6 شهور وذلك لمدة 5 سنوات بإجمالى
10 امتحانات، على أن يتأهل الطالب بعد أن يتخطى نسبة النجاح.وأكد المهندس عدلى القزاز مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم، أنه سيتم عقد صحفى بمقر وزارة التعليم العالي الثلاثاء المقبل للإعلان عن تفاصيل تلك المسودة التي وضعها أساتذة كليات التربية والمراكز البحثية من أجل الوصول للصيغة الأمثل للمشروع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالى، للاستماع لمقترحاتها حول تطوير نظام تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المختلفة.
http://goo.gl/QIXB2
وأضاف القزاز: "تسعى الوزارة سيتم لتطوير التعليم الفنى، وجعل شهادة الثانوية العامة مؤهلة لسوق العمل"، مشيرا إلى أن قانون الثانوية العامة الذى تم إقراره مؤخراً تضمن بند أن تكون شهادة الثانوية العامة صالحة لمدة خمس سنوات، يستطيع من خلالها الطالب الالتحاق بالجامعة فى أى سنة من هذه السنوات الخمس، بالإضافة إلى وجود بعض المواد المتعلقة بتأهيل الطالب لسوق العمل متضمنة فى مسودة الثانوية العامة الجديدة ومن ثم يستطيع الطالب أن يعمل أثناء دراسته.
وأكد القزاز: الهدف من تغيير نظام الثانوية العامة هو العودة إلى نظام التقويم الشامل، بالإضافة إلى عودة العملية التعليمية إلى أصولها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وشبح الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق نظام الثانوية العامة الأخير على الجدد والذين يتم التحاقهم بالثانوية العامة العام القادم.
-->
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق