مجلس الشورى يوافق على مساواة معلمى الأزهر بالتربية والتعليم فى الكادر

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
ويحقق مشروع القانون، كما جاء فى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، المساواة فيما يخص معاملة معلمي الأزهر بكادر خاص، على غرار ما تم بكادر معلمى وزارة التربية والتعليم.

--> 

 
وتضمنت التعديلات المقترحة فى مشروع القانون، إضافة أن يكون المساعد من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال وتربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، على أن يستثنى من ذلك محفظى القران الكريم وحذف شرط الامتحان واستبدالة ببرنامج تنمية مهنية، مع جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

كما تضمنت التعديلات، النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة، وهى الوظائف التى كانت مقابلة لما يعرف بالأقسام “التفاتيش” بالمناطق الأزهرية، ويقترح الأزهر اللالتزام بالنص المشار إليه بمشروع القرار بالقانون المرافق، وإلغاء اختيار كل من شاغلى وظائف موجة أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.
وتضمنت التعديلات المقترحة، النص على اختيار شاغلى وظيفة شيخ ووكيل معهد فى مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود، وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول فقط للشيخ ومعلم أول للوكيل بدون تحديد عدد مسبق لسنوات شغل هذه الوظائف، وذلك بدلا من أربع سنوات للشيخ وسنة للوكيل.
وتضمنت التعديلات، تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم، بجانب معالجة القصور التشريعى، بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم والنص على أن لشيخ الأزهر الأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروسا خصوصية، أو ارتكب إيه مخالفة تأديبية ورفع بدل الاعتماد بنسبة 50% من الأجر الأساسى.