الأحد، نوفمبر 14، 2010

دفاع هشام طلعت يطعن بالنقض على سجنه 15 عاما



أ.ش.أ

Sun, 14/11/2010 - 15:22

دفاع هشام طلعت يطعن بالنقض

تصوير أ.ف.ب

تقدم فريق الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والمدان بحكم جنائي للمرة الثانية بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، بأولى مذكرات الطعن على إدانته أمام محكمة النقض.
تقدم بهاء الدين أبو شقة ونجله الدكتور محمد المحاميان عن هشام طلعت مصطفى بمذكرتهما الأحد للطعن على الحكم إلى نيابة وسط القاهرة الكلية، التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى محكمة النقض لتحديد جلسة لمحاكمة المتهم.
وانتهى أبو شقة ونجله في المذكرة، التي وقعت في 384 ورقة، إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة هشام طلعت مصطفى، إلى جانب طلب احتياطي آخر بأن يكون نقض الحكم مقرونا بتحديد جلسة لنظر موضوع القضية.
وقال دفاع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى مذكرته: «إن محكمة الجنايات الثانية التى أصدرت حكمها ضد موكله والذى جاء بعد حكم سابق لدائرة مغايرة من دوائر المحكمة بمعاقبته بالإعدام شنقا والذى ألغته محكمة النقض سابقا - قد فصلت فى القضية من دون سماع دفاع هشام طلعت مصطفى كلية».
وأضاف أنه لم تتح للدفاع الفرصة فى إبداء المرافعة سواء المسموعة أو المكتوبة، وأصدرت المحكمة الثانية حكمها فى الدعوى بصورة مفاجئة، وبالتالى تكون قد عطلت واجب حضور المحامى مع المتهم فى جناية لكفالة دفاعه، وهو الأمر الذى يبطل إجراءات المحاكمة.
وأشار الدفاع إلى أن المحكمة كانت حددت جلسة 25 سبتمبر الماضى للاستماع لمرافعات النيابة والدفاع، حيث استمعت المحكمة لمرافعة النيابة ثم فى اليوم التالى استمعت إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى، ثم فوجئت المحكمة بأن الدفاع يتقدم بـ 14 طلبا من بينهم سماع 23 شاهدا من شهود الإثبات معظمهم من دبى إلا أن محكمة الجنايات بعد أن أبدت موافقتها على سماعهم رأت الفصل فى الدعوى استنادا إلى أن شفوية الإجراءات قد تحققت فى الدعوى خاصة وأن المحاكمة الأولى وما تضمنته من شهادة شهود وإجراءات أخرى صحيحة لم يقض ببطلانها.
وأوضح الدفاع أن هذا الأمر من جانب المحكمة يمثل خطأ فى تطبيق القانون وإهدارا لحق الدفاع فى تقديم مرافعته الشفوية وتقديم مذكرات مكتوبة، معتبرا أن المحكمة قد خلطت خلطا واضحا بين شفوية الإجراءات في الجلسة وبين كفالة حق الدفاع عن المتهم فى جناية، مؤكدا أن سلامة إجراءات المحاكمة الأولى وحصول مرافعة للدفاع فيها لا يغنى عن وجوب كفالة حق الدفاع فى المحاكمة الثانية وسماع مرافعته، وإلا تصبح المحاكمة الثانية فارغة من مضمونها وتكون بمثابة محاكمة شكلية لا جدوى منها، وذلك بحسب ما ورد بالمذكرة.
وقال دفاع هشام طلعت مصطفى فى مذكرة الدفاع: إن المحكمة الثانية التى باشرت محاكمة موكله ومحسن السكرى هى محاكمة جديدة حقيقية ينبغى أن تستمع فيها محكمة الإعادة إلى الشهود متى طلب الدفاع ذلك وتستمع كذلك إلى مرافعته.
وأضاف أن ما ذهبت إليه المحكمة من أن الدفاع عندما يقدم طلبات جديدة عقب سماع مرافعة الدفاع إنما يماطل ويسوف فى الدعوى، هو أمر لا سند له فى القانون لأنه ما دامت القضية مفتوحة فإن من حق الدفاع أن يبدى ما يعن له من طلبات وله أن يقدم مرافعته ودفاعه ويتمسك بما يراه من طلبات على سبيل الاحتياط.
وأكد دفاع هشام طلعت مصطفى أنه حوكم على هذا النحو بغير دفاع فى محاكمة من جانب واحد، انفردت فيها سلطة الاتهام (النيابة العامة) والمدعون بالحق المدنى، وهو ما يشوب الإجراءات والحكم بالبطلان، خاصة أن هناك متغيرات جديدة طرأت فى القضية لم
يتمكن الدفاع من تناولها وتفنيدها ومن بينها أن والد ووالدة وشقيق المطربة سوزان تميم أرسلوا بإقرار موثق للمحكمة يتضمن عدولا كاملا عن أقوالهم السابقة.
ورأى أن هذا الاقرار ينطوى على إثبات براءة هشام طلعت مصطفى، وهو من بين الأدلة الجديدة التى لم تكن مطروحة فى المحاكمة الأولى الأمر الذى كان ينبغى معه أن يتاح للدفاع فرصة تناولها والعرض لها سواء من زاوية الواقع أو من زاوية القانون لإثبات براءة الطاعن.
وأشار الدفاع إلى أن المحكمة لم تحقق طلبه فى إعادة سماع عدد من شهود الإثبات سواء من المصريين أو أولئك المقيمين فى إمارة دبى والمختصين بتشغيل كاميرات المراقبة بالفندق الذي نزل فيه محسن السكرى، مؤكدا أن عدول المحكمة عن سماع هؤلاء الشهود رغم سابقة اتخاذها قرارا بسماعهم يجعل الحكم مشوبا بالبطلان أيضا لإخلاله بحق الدفاع.

ورأى الدفاع عن هشام طلعت مصطفى وجود قصور فى تسبيب الحكم وفساد فى الاستدلال فى الدعوى يتمثل فى أن جميع الرسائل النصية المتبادلة بين هشام طلعت والسكرى من خلال الهواتف المحمولة، التى استدلت منها المحكمة على أنهما شريكان فى الجريمة، هو استدلال باطل لأن جميع الرسائل النصية المتبادلة بين السكرى وهشام تضمنت عبارات عادية ليس فيها ما يستدل به على أن موضوعها هو الإعداد لقتل سوزان تميم.
وقال الدفاع: إن الدعوى التى اقامها هشام طلعت مصطفى ضد سوزان تميم لتجميد أرصدتها البنكية في سويسرا إنما جاءت بناء على طلب من أسرة سوزان تميم نفسها والاتفاق معها على ذلك بهدف حمايتها من رياض العزاوى الذى دأب على ابتزازها والاستيلاء على أموالها.
وأوضح أن هشام طلعت استعان بأحد مكاتب التحريات الخاصة في بريطانيا لتحديد محل إقامة سوزان تميم وإعلانها بالدعوى، غير أن محسن السكري من خلال تردده على فندق فور سيزونس شرم الشيخ لسابقة عمله فيه وطبيعة عمله فى مجال السياحة وتقديم الخدمات الأمنية للشخصيات العامة.
كما عرض على هشام أن يقوم بتلك المهمة فى ضوء خبرته الأمنية وعلاقاته بالعديد من مكاتب التحريات الخاصة فى بريطانيا منذ أن كان يعمل فى العراق وبأن يتولى بنفسه البحث عن سوزان تميم فى لندن وتحديد عنوانها للقيام بالإعلان القانونى بالدعوى.
وذكر الدفاع أنه فى ضوء ذلك كانت الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية بين الاثنين، وبالتدقيق فيها يتبين أنها تدور حول جوهر محدد وهو معرفة عنوان المجنى عليها، مشيرا إلى أن هشام طلعت تبين له نصب السكرى عليه بعد أن اختلق عناوين وهمية لسوزان تميم في لندن، ثم ذكر انها انتقلت إلى دبي وانه يبذل جهدا للوصول
إلى عنوانها وذلك للتنصل من رد الأموال التي تقاضاها من هشام.

وأشار دفاع هشام طلعت مصطفى إلى أنه بعرض المكالمات المسجلة بين هشام ومحسن السكرى تبين أنها متوقفة فى الفترة من 23 يوليو 2008 وحتى عودته في 28 يوليو، حيث جرت بينهما مكالمة واحدة فى الساعة الواحدة من صباح يوم 23 يوليو ولمدة 23
ثانية وهو ما يكشف عن انقطاع صلة هشام طلعت بالجريمة المسندة لمحسن السكرى، وأنه لو كان شريكا له لكانت الاتصالات بينهما قد تزايدت خلال وجوده فى دبى.
وأكد الدفاع وجود خطأ من جانب المحكمة على أنه هشام طلعت مصطفى هو المحرض للسكرى على ارتكاب تلك الجريمة من خلال اعترافات السكرى بأن هشام كان يحرضه على التخطيط لقتل سوزان تميم خاصة وأن السكرى قد أنكر ارتكابه للجريمة ومن ثم يعد الاستدلال على هذا النحو باطلا، إلى جانب تناقض أقوال السكرى بشأن اعترافاته بتحريض هشام له على تعقبها بغية قتلها، على جانب ما ثبت من أقوال الشهود من عدم صحة مواعيد اللقاءات التى أكد السكرى انها جرت بينه وبين هشام والتي تم فيها التخطيط لارتكاب جريمة القتل.
وقال الدفاع إنه من الثابت فى أوراق الدعوى أن الفترة التى ذهب فيها السكرى لتعقب سوزان تميم فى لندن كانت فى ذلك الوقت مقيمة فى دبى، مشيرا إلى أنه لا يجوز اجتزاء اعترافات السكرى من جانب المحكمة ، حيث تصدقه فى اعترافه بأن هشام طلعت هو
المحرض على القتل ولا تصدقه فى انكاره لارتكاب جريمة القتل.
وأشار الدفاع إلى أن رياض العزاوى (الملاكم البريطانى من أصل عراقى) هو المخطط للإيقاع بهشام طلعت مصطفى فى تلك القضية التى لا شأن لهشام بها، وأن المحكمة لم تعط للدفاع الفرصة لكشف تلك المؤامرة، ومن ثم يكون الحكم قد شابه القصور.
وأوضح أن هشام طلعت مصطفى لم يتزوج بسوزان تميم لأن والدته رفضت مثل هذا الزواج فالتزم بنصيحتها ولم يعارضها إلى جانب أن سوزان تميم لم ترفض من جانبها الزواج منه.
وأشار الدفاع عن هشام طلعت مصطفى إلى أن مبلغ 2 مليون دولار الذى ضبط بحوزة محسن السكري والذي ادعى أنه تقاضاه من هشام طلعت نظير قتل سوزان تميم - لا علاقة لهشام طلعت به، مؤكدا انه ملك شخصى للسكري جراء عمله وشركاته وممتلكاته العقارية إلى جانب عمله السابق في العراق كمدير لأمن شركة أوراسكوم تيليكوم وما صاحب ذلك من واقع اختطافه ودفع فدية كبيرة لاسترداده وما تردد بشأنها بأن السكرى هو الذى حصل على هذه الفدية إذ أن عملية خطفه كانت مدبرة من جانبه وعلى اثر اكتشاف ذلك تم فصله من العمل من شركة أوراسكوم تيليكوم.
وذكر الدفاع أن مذكرة التحريات في القضية التى أدانت هشام طلعت مصطفى هى مجرد ترديد حرفي لأقوال السكرى فى التحقيقات، مؤكدا عدم وجود دليل مادى يؤكد صحتها، ومن ثم يعد الحكم باطلا لاستناده إلى تلك التحريات.
وأكد الدفاع انه ثبت حصول السكرى على تأشيرة لدبى عن طريق المؤسسة الشرقية المتحدة للتوكيلات التجارية، وهى مؤسسة لا صلة ولا علاقة لهشام طلعت مصطفى بها من قريب أو من بعيد، ومن ثم لم يثبت من الأوراق تقديمه لأية مساعدة للسكرى للحصول
على تلك التأشيرة، إلى جانب انه لم يثبت أن هشام ساعد السكرى فى حجز الفندق الذى أقام به.
وأشار الدفاع إلى أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود إذن من النيابة العامة بدبى بالقبض على المتهم (محسن السكرى) ومن ثم فإن استناد المحكمة إلى وجود هذا الإذن والإشارة إليه يجعل الحكم مشوبا بالخطأ.
وأكد الدفاع عدم صحة أن السكرى أقر شفاهة لضابط الانتربول سمير سعد فور ضبطه يوم 6 أغسطس 2008 بأنه الجانى مرتكب جريمة قتل سوزان تميم بتحريض واتفاق مع هشام طلعت مصطفى، مشيرا إلى انه من غير المتصور عقلا ومنطقا أن يظل الضابط ممسكا عن الإدلاء بهذه الواقعة الجوهرية والهامة بل وبالغة الأهمية فى محضره وأثناء التحقيق الذى أجرته النيابة العامة ولا يذكرها إلا أثناء المحاكمة الأولى بعد مضى عدة أشهر على هذا الإقرار الخطير خاصة فيما نسبه لهشام طلعت مصطفى.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة عاقبت هشام طلعت مصطفى قبل شهرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بعد أن انتهت إلى ارتكابه ما نسبته إليه النيابة العامة من فعل التحريض على قتل المطربة بمسكنها ببرج الرمال في إمارة دبي أواخر شهر يوليو 2008، والتي قام بتنفيذ جريمة القتل فيها عمدا مع سبق الإصرار والترصد ضابط الشرطة السابق محسن السكري والذي عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

‏هناك تعليقان (2):

  1. كل ماجاء في هذه المذكره اقوال ومغالطات اولا صحيح ان سوزان تميم لم تتزوج من العاشق القاتل هشام طلعت لكــــــن ليس بسبب رفض والدته كما يقول محاموه بل لان سوزان تميم رفضت الزواج منه ومن ناحية هشام طلعت كل عائلته كانت مرحبه بموضوع زواجه من سوزان تميم اولهم زوجته وشقيقه طارق طلعت مصطفى هو من خطبها من والدها السيد عبد الستار تميم ثانيا رياض العزاوي ليس صحيحا انه يبتز سوزان لانه ملاكم عالمي ويملك ثروه كبيره وهو رجل شهم لانه كان حارس امراه ضعيفه تطارد من مجرم نافذ رياض العزاوي عرض عليه القاتل هشام طلعت الملاين ليسلمه سوزان تميم ولكن رفض رياض ذالك وقال انا لااخون من لجاء الي صحيح ان القاتل هشام طلعت كان مكلف مكتب تحريات لمتابعة وملاحقة سوزان تميم ولكن ليس كما يقول محاموه بل لخطفها او دهسها او قتلها هناك ولهذا سوزان حررت محضر في الشرطه البريطانيه تتهم هشام بتهديدها بالقتل لرفضها الزواج منه وتم حفظ المحضر بسبب نفوذ القاتل هشام طلعت

    ردحذف
  2. بجد انا لما بفكر فى القضية دى دايما عندى يقين
    شىء محير
    بس صوته وتسجيلاته
    ممكن ربنا يرحم عبد ويفرج عنه فى قضية وبعدين
    لما يفترى يعاقبه بذنب آخر
    الشك واليقين فى قضية واحده

    ردحذف