دخل الكونجرس على خط الانتقادات لأسلوب معالجة إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لملف الديمقراطية فى مصر عبر خطاب ينتقد أداء وزارة الخارجية الأمريكية فى هذا الملف، وعبر ترجيحات بتمرير مشروع قرار مجلس الشيوخ بشأن حالة الطوارئ فى مصر خلال أيام، فيما اعتبرت مصادر بالحزب الوطنى التطور غير مفاجئ.
فقد أرسل النائب الجمهورى فرانك وولف خطابا شديد اللهجة إلى وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون يعبر فيه عن قلقه من الموقف فى مصر قبل الانتخابات التشريعية المقررة غدا، مطالبا كبار المسئولين الأمريكيين «برفع أصواتهم، ومطالبة الحكومة المصرية علنية باحترام حقوق الإنسان».
وتحدث النائب وولف عما اعتبره «تعسفا من جانب السلطات المصرية قبل الانتخابات، من حيث إلقائها القبض على نشطاء من المعارضة، وزيادة عنف الشرطة ضد المعارضين، والتضييق على وسائل الإعلام».
كذلك تحدث عن «زيادة العنف بين المسلمين والأقباط، مرجعا السبب إلى فشل الحكومة المصرية فى معالجة هذه القضية». وأعرب وولف عن إحباطه من عدم تناول كلينتون قضية الانتخابات خلال مؤتمرها الصحفى المشترك مع نظيرها أحمد أبوالغيط أثناء زيارته لواشنطن مؤخرا.
وختم النائب الأمريكى بمطالبة إدارة أوباما بعدم السكوت على «الانتهاكات التى ترتكبها السلطات قبل الانتخابات التشريعية المهمة بالنسبة لانتخابات الرئاسة عام 2011، محذرا من أن «الصمت على ما يحدث بمصر سيرسل إشارات خاطئة لهؤلاء المكافحين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم».
ضمن ضغوط الكونجرس أيضا، قال مصدر فى مكتب السيناتور الديمقراطى السابق، روس فاينجولد، وهو واحد من 14 نائبا وسيناتورا تبنوا مشروع قرار مجلس الشيوخ رقم 584 حول مصر، إنه من المحتمل تمرير مشروع القرار، الذى يحظى بدعم جمهورى وديمقراطى كبير، خلال الأيام المقبلة.
ويطالب مشروع القرار بإلغاء قانون الطوارئ، وأن يحل محله قانون لمكافحة الإرهاب لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة «حرة وعادلة وشفافة ومعبرة عن إرادة الناخبين»، وبأن تسمح الحكومة لمراقبين دوليين بمتابعة الانتخابات. وخلال الأيام الماضية دعت واشنطن أكثر من مرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مطالبة القاهرة بالسماح لمراقبين دوليين بمتابعة الاقتراع، وهو ما اعتبرته الأخيرة تدخلا فى الشئون الداخلية المصرية.
من ناحية أخرى، قالت مصادر مختلفة بالحزب الوطنى إنها غير متفاجئة إطلاقا بالموقف الأمريكى حول الديمقراطية والانتخابات أو رغبة البعض فى واشنطن «إحياء سياسة بوش تجاه مصر»، رغم استخدام القاهرة ردود «شديدة الجفاء» أمام الاتهامات الأمريكية.
ويعتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى مصطفى الفقى أن الموقف الأمريكى «لا يخلو من حالة ابتزاز سياسى لمصر» بمعنى أن الولايات المتحدة «لا ترتاح تماما للسياسة الإقليمية المصرية».
واشنطن كما يقول النائب والمفكر السياسى تريد من مصر موقفا «أكثر صلابة فى إيران ودعما للمالكى وضغطا على أبومازن ومساندة لاستفتاء جنوب السودان». والانتخابات فرصة مناسبة، فى رأيه، تكون فيها الدولة «حساسة» وبالتالى «الضغط مؤثر».
ويقول عضو لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الوطنى هانى عزيز «نحن نعرف أن هناك مجموعة فى الكونجرس لا تهدأ ووراءها اللوبى الصهيونى ودائما تعمل ضد مصر وهذه ليست أول مرة».
لوبى أو «مجلس أوصياء» كما يصفه الفقى ينصب نفسه على الشأن الداخلى، خاصة أن مصر «على شفا تغيرات كثيرة، بحكم العمر والتقادم والانتخابات البرلمانية».
فقد أرسل النائب الجمهورى فرانك وولف خطابا شديد اللهجة إلى وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون يعبر فيه عن قلقه من الموقف فى مصر قبل الانتخابات التشريعية المقررة غدا، مطالبا كبار المسئولين الأمريكيين «برفع أصواتهم، ومطالبة الحكومة المصرية علنية باحترام حقوق الإنسان».
وتحدث النائب وولف عما اعتبره «تعسفا من جانب السلطات المصرية قبل الانتخابات، من حيث إلقائها القبض على نشطاء من المعارضة، وزيادة عنف الشرطة ضد المعارضين، والتضييق على وسائل الإعلام».
كذلك تحدث عن «زيادة العنف بين المسلمين والأقباط، مرجعا السبب إلى فشل الحكومة المصرية فى معالجة هذه القضية». وأعرب وولف عن إحباطه من عدم تناول كلينتون قضية الانتخابات خلال مؤتمرها الصحفى المشترك مع نظيرها أحمد أبوالغيط أثناء زيارته لواشنطن مؤخرا.
وختم النائب الأمريكى بمطالبة إدارة أوباما بعدم السكوت على «الانتهاكات التى ترتكبها السلطات قبل الانتخابات التشريعية المهمة بالنسبة لانتخابات الرئاسة عام 2011، محذرا من أن «الصمت على ما يحدث بمصر سيرسل إشارات خاطئة لهؤلاء المكافحين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم».
ضمن ضغوط الكونجرس أيضا، قال مصدر فى مكتب السيناتور الديمقراطى السابق، روس فاينجولد، وهو واحد من 14 نائبا وسيناتورا تبنوا مشروع قرار مجلس الشيوخ رقم 584 حول مصر، إنه من المحتمل تمرير مشروع القرار، الذى يحظى بدعم جمهورى وديمقراطى كبير، خلال الأيام المقبلة.
ويطالب مشروع القرار بإلغاء قانون الطوارئ، وأن يحل محله قانون لمكافحة الإرهاب لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة «حرة وعادلة وشفافة ومعبرة عن إرادة الناخبين»، وبأن تسمح الحكومة لمراقبين دوليين بمتابعة الانتخابات. وخلال الأيام الماضية دعت واشنطن أكثر من مرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مطالبة القاهرة بالسماح لمراقبين دوليين بمتابعة الاقتراع، وهو ما اعتبرته الأخيرة تدخلا فى الشئون الداخلية المصرية.
من ناحية أخرى، قالت مصادر مختلفة بالحزب الوطنى إنها غير متفاجئة إطلاقا بالموقف الأمريكى حول الديمقراطية والانتخابات أو رغبة البعض فى واشنطن «إحياء سياسة بوش تجاه مصر»، رغم استخدام القاهرة ردود «شديدة الجفاء» أمام الاتهامات الأمريكية.
ويعتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى مصطفى الفقى أن الموقف الأمريكى «لا يخلو من حالة ابتزاز سياسى لمصر» بمعنى أن الولايات المتحدة «لا ترتاح تماما للسياسة الإقليمية المصرية».
واشنطن كما يقول النائب والمفكر السياسى تريد من مصر موقفا «أكثر صلابة فى إيران ودعما للمالكى وضغطا على أبومازن ومساندة لاستفتاء جنوب السودان». والانتخابات فرصة مناسبة، فى رأيه، تكون فيها الدولة «حساسة» وبالتالى «الضغط مؤثر».
ويقول عضو لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الوطنى هانى عزيز «نحن نعرف أن هناك مجموعة فى الكونجرس لا تهدأ ووراءها اللوبى الصهيونى ودائما تعمل ضد مصر وهذه ليست أول مرة».
لوبى أو «مجلس أوصياء» كما يصفه الفقى ينصب نفسه على الشأن الداخلى، خاصة أن مصر «على شفا تغيرات كثيرة، بحكم العمر والتقادم والانتخابات البرلمانية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق