ذكر
موقع صحيفة "الآن" الإلكتروني الكويتي نقلا عن مصادر خاصة مطلعة أن يعقوب
الصانع نائب مجلس الأمة هو من قام بمهمة التعاقد مع النائب العام المصري
السابق المستشار عبد المجيد محمود للعمل مستشارًا بمجلس الأمة، بالإضافة
إلى تعيين عدد آخر من المستشارين.
وأضاف أن الصانع رئيس اللجنة التشريعية للمجلس قام بزيارة خاصة لمصر قبل
شهر تقريبا بتكليف من علي الراشد رئيس المجلس للتعاقد مع عدد من
المستشارين القانونيين للعمل بالكويت سواء بمجلس الأمة أو بمؤسسات مهمة من
بينها الديوان الأميري وإدارة الفتوى والتشريع .
ونقل الموقع عن تلك المصادر قولها إن الصانع كلف بالالتقاء في القاهرة
مع شخصيات قانونية وسياسية محسوبة على النظام المصري السابق وان تلك
الشخصيات المصرية التي التقاها الصانع هي جزء من منظومة سياسية قانونية
أمنية إعلامية كانت ولا تزال تعمل بشكل منظم مع فريق رئيس الوزراء السابق
الشيخ ناصر المحمد في تلك المجالات وتدير الملفات السياسية والقانونية
والأمنية والإعلامية للشيخ ناصر المحمد منذ ما قبل سقوط نظام حسني مبارك .
وكان رئيس مجلس الأمة علي الراشد قد أكد في تصريح له لصحيفة "الوسط"
الكويتية أنه ستتم الاستعانة بالنائب العام المصري السابق المستشار عبد
المجيد محمود ليعمل مستشارا قانونيا للمجلس دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.
ومن ناحية أخرى، وصف النائب السابق الدكتور فيصل المسلم في تصريح لصحيفة
"الراى" اليوم أن الاستعانة بالنائب العام المصري المقال والموجهة إليه
اتهامات بالتلاعب في ملف مقتل الثوار، ليعمل مستشارا قانونيا بمجلس الأمة
بأنه يعد إهانة للكويت حكومة وشعبا، مجددا رفضه تحويل الكويت مقرا لرجال
النظام المصري السابق الذي قامت ضده وضدهم ثورة شعبية سلمية أطاحت بهم
وأشاد بها العالم .
وكانت صحيفة "الأهرام المسائي" المصرية قد كشفت عن تعيين المستشار عبد
المجيد محمود النائب العام السابق مستشارا قانونيا للبرلمان الكويتي، وأنه
سوف يغادر إلى الكويت خلال أيام بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى المصري
وإنهاء إجراءات إعارة المستشار محمود للكويت، وأنه سيعمل في البرلمان
الكويتي ومعه فريق قانوني.
سيحضره معه من مصر كون من4 مستشارين من القضاة المصريين الذين عملوا معه
في مكتب النائب العام قبل أن يبعده الرئيس الدكتور محمد مرسي وأن الفريق
القانوني المرافق للمستشار عبد المجيد من بينه سكرتيره السابق في مكتب
النائب العام.
اخبارمصر-البديل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق