التعليم : دراسة مقترح رفع درجات الثانوية العامة إلى 4000 درجة

كشف الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تلقت مقترحا من وزارة التعليم العالى، بشأن رفع درجات الثانوية العامة لـ" 4 آلاف درجة بدلا من 410 درجات منعا لتكرار المجاميع فى الثانوية العامة بين الطلاب.

 وأضاف وزير التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الوزارة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى يدرس المقترح، مؤكدا أنه من الصعب تطبيقه لكونه يحتاج إلى آليات وقواعد صارمة قبل اعتماده بشكل رسمى من حيث تغيير منظومة التصحيح والامتحانات.

 ويٌعد طلب التعليم العالى برفع درجات الثانوية العامة إلى 4 آلاف للمرة الثانية بعد أن تقدمت بمقترح أيضا خلال 2013 وتم رفضه من جانب المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لكون الأمر يحتاج إلى آليات صارمة وذلك وفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى آنذاك.

الموعد النهائى لإعلان نتيجة مسابقة المعلمين ال 30 ألف يوم 18 فبراير 2015 بالرقم القومى على موقع المسابقة

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، أن 18 فبراير الموعد النهائى لإعلان أسماء الفائزين في مسابقة تعيين 30 ألف معلم، ويتم البحث بالرقم القومى عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه على المتقدمين مراجعة جدول الاختبارات 

عبر موقع وزارة التربية والتعليم

  30job.moe.gov.eg 

قرارا وزاريا بتغيير قيادات هيئة الأبنية التعليمية

أصدر وزير التربية والتعليم ، اليوم السبت، قرارا برقم 505 لسنة 2014، بشأن تغيير لجنة قيادات هيئة الأبنية التعليمية، فيما شكّل لجنة دائمة للوظائف المدنية القيادية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بعضوية كل من الدكتور محمد يوسف نائب الوزير، والمهندس اللواء محمد فهمي مدير هيئة الابنية التعليمية، والمستشار أشرف سيد إبراهيم المستشار القانوني للوزير والدكتور مجدي محمد أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، إضافة لتشكيل أمانة فنية بعضوية كل من محمد صديق شفيق مدير إدارة بالمكتب الفني للوزير وأشرف على مهنة زهران، بالهيئة العامة للأبنية التعليمية .
تختص اللجنة بالنظر في اختيار لشغل الوظائف المدنية القيادية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية "مدير عام والدرجة العليا "ولها أن تستعين بالأجهزة المختصة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات ومعلومات، ويكون نظام وإجراءات العمل بهذة اللجنة على النحو المبين بقانون الوظائف المدنية والقيادية للأجهزة الإدارية بالدولة والقطاع العام واللائحات التنفيذية وتعديلاته.
تجتمع اللجنة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بناء على دعوة من رئيس اللجنة ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء الأصليين أو من ينوب عن كل منهما من الاحتياطين وهما "الدكتور جيهان كمال مدير المركز القومي للبحوث التربويي، والدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والدكتورة حنان وجيه مساعد وزير التعليم للتطوير والجودة، ويوسف سليمان عبدالله رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة .

وزير التعليم يؤكد على أولوية التعيينات لخريجى التربية والحاصليين على الدبلومات التربوية والأكبر سنا

أكد د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن التقدم لشغل الوظيفة التي أعلن عنها  السيسي  سيتم بكل شفافية وتستمر لمدة أسبوعين حتي 24 سبتمبر الجاري وذلك للتقدم لوظيفة المعلمين حيث تشتمل استمارة التقدم علي الاسم وتاريخ الميلاد والمؤهل والتخصص وسنة التخرج والتقدير والمؤهل الأعلي والدبلومة ان كان المتقدم حاصلاً عليها والعنوان والإدارة التعليمية ورقم الهاتف.
قال الوزير في تصريحات خاصة لــ "المساء" - إن المديريات التعليمية تتولي قبول طلبات المتقدمين للتعيين وفقاً للعجز في التخصصات وأن الأولوية في قبول المعلمين الجدد ستكون لخريجي كليات التربية والحاصلين علي الدبلومة التربوية من أحصاب المؤهلات العليا.
أضاف الوزير أن الأولوية في التعيين أيضاً ستكون للأعلي تقديراً والأعلي مؤهلاً ماجستير أو دكتوراة وكذلك الأكبر سناً حيث نص عليها القرار الصادر من مجلس الوزراء واللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة .2011
أضاف الوزير أن التعيينات ستتم طبقاً لاحتياجات كل محافظة من التخصصات المختلفة بعد تحديد العجز في المواد وان يتم الاختيار طبقاً للعدد المحدد لكل محافظة.
أضاف الوزير ان هناك تخصصات مطلوبة وهي معلمو رياض الأطفال ومواد الأنشطة والاخصائيون الاجتماعيون وأخصائي المكتبات.

نشر القرار الوزارى بوضع مدرسة المدينة المنورة الخاصة بالإسكندرية تحت الإشراف المالى والإدارى بالوزارة

وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة وتأخر اعمال تصحيح اعدادية الشرقية بسبب الاضرابات

أكد د. إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، استقرار العملية التعليمية وانتظامها بجميع مدارس الجمهورية، نافيًا حدوث أي إضرابات أو اعتصامات من شأنها تعطيل سير الدراسة.

وحول تأثير العصيان المدني، عقب الوزير "مفيش عصيان والدراسة مستمرة".

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة الشرقية، رافقه خلالها المستشار حسن النجار  محافظ الشرقية، واللواء محمد علي صلاح الدين رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمة ، والسيد النجار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حيث قام بوضع حجر الاساس لعدد 3 مدارس بمركزي منيا القمح وبلبيس، بتكلفة 8 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

-->

ونفي وزير التربية والتعليم وقوع اي اضرابات في محافظة الشرقية خلال الفصل الدراسي الحالي، أو تاثير ذلك علي كنترول الاعدادية .

يذكر ان محافظة الشرقية قد شهدت اضرابا للمعلمين والادراريين استمر قرابة الاسبوع في عدد 5 ادارات تعليمية، امتنع خلالها المعلمون عن العمل في كنترول الاعدادية، مما دعا المحافظ الي تأجيل  اعمال التصحيح لأجل غير مسمي، ليعلن بعدها عن بدء اعمال التصحيح، مما يعني  أن أعمال تصحيح الإعدادية تأخر لنحو  الشهر.

بيان وزارة التربية والتعليم حول الانتخابات الطلابية وأخونة التعليم فى مصر

رداً على إدعاء البعض تعمد وزارة التربية والتعليم لتجاهل إعتماد اللائحة الطلابية الجديدة ، والمطالبة بمقاطعة الإنتخابات القادمة بعد أيام في حفل تنصيب إتحاد طلاب مصر يوم 28/2/2013م بحجة عدم اعتماد اللائحة الجديدة ، لزم التنويه والتوضيح أن الوزارة كانت حريصة على تعديل اللائحة الطلابية الصادرة بالقرار الوزاري 203 لسنة 1991 ، وقد تم بالفعل التعديل بشراكة حقيقية من غالبية الإتحادات الطلابية المصرية وعلى مستويات مختلفة في وجود الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ، لكن بدء الانتخابات الطلابية منذ بداية الأسبوع الأول للدراسة في سبتمبر 2012 ألزم الجميع باستكمال الإنتخابات بنفس المعيار الذي بدأت به وهو اللائحة الحالية الصادرة بالقرار الوزاري 203 لسنة 1991 .

-->  وتؤكد الوزارة أن استكمال الإنتخابات بهذا القرار إلتزام قانوني لا يملك أحد تغييره. و في جميع الأحوال حتى ولو صدرت اللائحة فإنها لن تطبق من الناحية القانونية إلا في العام الدراسي القادم 2013/2014. كما تؤكد على عدم تضرر أحد من استكمال الإنتخابات الحالية بالقرار الوزاري 203 وأن العدالة وتكافؤ الفرص متاحان للجميع .

  وتأمل الوزارة من طلابها الأعزاء المشاركة الفاعلة في هذه الممارسة الديمقراطية الرائدة لأنه لا يوجد ما يشوب هذه الإنتخابات من الناحية القانونية أو من ناحية العدالة وتكافؤ الفرص، كما تربأ بهم عن خلط الأوراق والحقائق أو توظيفها في الدعاية الإنتخابية لاتحاد طلاب مصر القادم في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. 

وبالنسبة لدعوة بعض الإئتلافات والروابط الخاصة بالزملاء المعلمين للتظاهر بعد غد السبت أمام القصر الرئاسي "الإتحادية" مطالبة بحقوق المعلمين وعدم صرف الــ 50% ،والتصدي لما يسمى بأخونة الوزارة والتعليم .. تؤكد الوزارة أنه قد تم الإنتهاء الفعلي من الإجراءات الإدارية لصرف جميع المستحقات المالية المرتبطة ببدل الإعتماد 50% وستصرف بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي 2012 ، كما تشدد على تضامنها مع جميع معلمي مصر (1.2 مليون معلم ) في حقوقهم المالية والأدبية .

أما بالنسبة لما يسمى بأخونة التعليم أو الوزارة .. فقد تم التأكيد بشواهد عدة أن وزارة التربية والتعليم ملك لكل المصريين وهي أكبر من أي فصيل سياسي أو حزب أو جماعة، وأنها لن تشارك في السجال السياسي القائم لأن لها مهمة وطنية أكبر وهي بناء الإنسان المصري والحفاظ على ودائع المصريين لديها "الطلاب والطالبات".

وأخيرا .. تعزز الوزارة الثقة في جموع المعلمين بأنهم يقدرون طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر ، وتأمل أن يلتفت الجميع للواجب الوظيفي والرسالة النبيلة التي يشرف بتأديتها وهي تربية وتعليم أبنائنا الطلاب.

تطبيق اللائحة الطلابية الجديدة العام القادم

رداً على إدعاء البعض تعمد وزارة التربية والتعليم لتجاهل إعتماد اللائحة الطلابية الجديدة، والمطالبة بمقاطعة الإنتخابات القادمة بعد أيام في حفل تنصيب إتحاد طلاب مصر يوم 28/2/2013م بحجة عدم اعتماد اللائحة الجديدة، أكدت الوزارة أنها حريصة على تعديل اللائحة الطلابية الصادرة بالقرار الوزاري 203 لسنة 1991، وقد تم بالفعل التعديل بشراكة حقيقية من غالبية الإتحادات الطلابية المصرية وعلى مستويات مختلفة في وجود الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ، لكن بدء الانتخابات الطلابية منذ بداية الأسبوع الأول للدراسة في سبتمبر 2012 ألزم الجميع باستكمال الإنتخابات بنفس المعيار الذي بدأت به وهو اللائحة الحالية الصادرة بالقرار الوزاري 203 لسنة 1991.
 وتؤكد الوزارة أن استكمال الإنتخابات بهذا القرار إلتزام قانوني لا يملك أحد تغييره، وفي جميع الأحوال حتى ولو صدرت اللائحة فإنها لن تطبق من الناحية القانونية إلا في العام الدراسي القادم 2013/2014.
كما تؤكد على عدم تضرر أحد من استكمال الإنتخابات الحالية بالقرار الوزاري 203 وأن العدالة وتكافؤ الفرص متاحان للجميع .
 وتأمل الوزارة من طلابها الأعزاء المشاركة الفاعلة في هذه الممارسة الديمقراطية الرائدة لأنه لا يوجد ما يشوب هذه الإنتخابات من الناحية القانونية أو من ناحية العدالة وتكافؤ الفرص، كما تربأ بهم عن خلط الأوراق والحقائق أو توظيفها في الدعاية الإنتخابية لاتحاد طلاب مصر القادم في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وبالنسبة لدعوة بعض الإئتلافات والروابط الخاصة بالزملاء المعلمين للتظاهر بعد غد السبت أمام القصر الرئاسي "الإتحادية" مطالبة بحقوق المعلمين وعدم صرف الــ 50%، والتصدي لما يسمى بأخونة الوزارة والتعليم .. تؤكد الوزارة أنه قد تم الإنتهاء الفعلي من الإجراءات الإدارية لصرف جميع المستحقات المالية المرتبطة ببدل الإعتماد 50% وستصرف بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي 2012 ، كما تشدد على تضامنها مع جميع معلمي مصر (1.2 مليون معلم ) في حقوقهم المالية والأدبية.

أما بالنسبة لما يسمى بأخونة التعليم أو الوزارة .. فقد تم التأكيد بشواهد عدة أن وزارة التربية والتعليم ملك لكل المصريين وهي أكبر من أي فصيل سياسي أو حزب أو جماعة، وأنها لن تشارك في السجال السياسي القائم لأن لها مهمة وطنية أكبر وهي بناء الإنسان المصري والحفاظ على ودائع المصريين لديها "الطلاب والطالبات".
 وأخيرا .. تعزز الوزارة الثقة في جموع المعلمين بأنهم يقدرون طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر ، وتأمل أن يلتفت الجميع للواجب الوظيفي والرسالة النبيلة التي يشرف بتأديتها وهي تربية وتعليم أبنائنا الطلاب.

كادر المعلمين -غنيم يصدر أوامر للمديريات لصرف مستحقات المعلمين 50% بأثر رجعى من اكتوبر

مصر| غنيم ينهي مع "المالية" صرف 50% للمعلمين بأثر رجعي من أكتوبر

أنهى أمس الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، مع الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، باقي الإجراءات الخاصة بصرف كادر المعلم 50% وبأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي 2012م.

وأكدت وزارة التربية والتعليم- في بيان لها اليوم أن الدكتور غنيم قد أصدر فور انتهاء اجتماعه مع وزير المالية تعليماته العاجلة لجميع المديريات بالانتهاء الفوري من تحرير الكشوف وصرف مستحقات المعلمين.

-->

وأشاد د. غنيم بالموقف الوطني لجموع المعلمين الذين قاموا بواجبهم الوظيفي ومسئولياتهم الوطنية، رغم تأخر صرف بعض المستحقات المالية، مؤكدًا أن المعلم المصري كان وسيبقى فخرًا لهذا الوطن وعمادًا للتربية والتعليم وصانعًا للأجيال.

وأكدت الوزارة أن هذا الاتفاق يأتي وفاءً بما وعدت به معلميها، وتنفيذًا لقانون الكادر، وتأكيدًا لدعم وتعاون الوزارات المعنية (وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم).