وتؤكد الوزارة أن استكمال الإنتخابات بهذا القرار إلتزام قانوني لا يملك أحد تغييره، وفي جميع الأحوال حتى ولو صدرت اللائحة فإنها لن تطبق من الناحية القانونية إلا في العام الدراسي القادم 2013/2014.
كما تؤكد على عدم تضرر أحد من استكمال الإنتخابات الحالية بالقرار الوزاري 203 وأن العدالة وتكافؤ الفرص متاحان للجميع .
وتأمل الوزارة من طلابها الأعزاء المشاركة الفاعلة في هذه الممارسة الديمقراطية الرائدة لأنه لا يوجد ما يشوب هذه الإنتخابات من الناحية القانونية أو من ناحية العدالة وتكافؤ الفرص، كما تربأ بهم عن خلط الأوراق والحقائق أو توظيفها في الدعاية الإنتخابية لاتحاد طلاب مصر القادم في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وبالنسبة لدعوة بعض الإئتلافات والروابط الخاصة بالزملاء المعلمين للتظاهر بعد غد السبت أمام القصر الرئاسي "الإتحادية" مطالبة بحقوق المعلمين وعدم صرف الــ 50%، والتصدي لما يسمى بأخونة الوزارة والتعليم .. تؤكد الوزارة أنه قد تم الإنتهاء الفعلي من الإجراءات الإدارية لصرف جميع المستحقات المالية المرتبطة ببدل الإعتماد 50% وستصرف بأثر رجعي من شهر أكتوبر الماضي 2012 ، كما تشدد على تضامنها مع جميع معلمي مصر (1.2 مليون معلم ) في حقوقهم المالية والأدبية.
أما بالنسبة لما يسمى بأخونة التعليم أو الوزارة .. فقد تم التأكيد بشواهد عدة أن وزارة التربية والتعليم ملك لكل المصريين وهي أكبر من أي فصيل سياسي أو حزب أو جماعة، وأنها لن تشارك في السجال السياسي القائم لأن لها مهمة وطنية أكبر وهي بناء الإنسان المصري والحفاظ على ودائع المصريين لديها "الطلاب والطالبات".
وأخيرا .. تعزز الوزارة الثقة في جموع المعلمين بأنهم يقدرون طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر ، وتأمل أن يلتفت الجميع للواجب الوظيفي والرسالة النبيلة التي يشرف بتأديتها وهي تربية وتعليم أبنائنا الطلاب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق