وزير التعليم يتبرأ من تصريحاته حول الشذوذ الجنسى.. و«التحرير»: كلامك مسجل

غنيم أثناء الحوار

يبدو أن وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، شعر أنه قد تورط فى تصريحاته لـ«التحرير» عن وجود شذوذ جنسى فى بعض المدارس الأجنبية، فخرج مستشاره الإعلامى محمد السروجى لنفى التصريحات المسجلة بالصوت لدى الجريدة لمن يريد الاطلاع عليها. تصريحات «الشذوذ الجنسى» تطوع غنيم بالإدلاء بها دون أن تسأله «التحرير» عنها، رغم أن اتهام المدارس والطلاب بأعمال غير أخلاقية يجب أن نرفضه جميعا، دون وجود أدلة واضحة، خصوصا أنه يأتى فى سياق التشهير بالمدارس الأجنبية فى مصر، التى تنافس «بزنس الإخوان» الشهير فى بناء مدارس خاصة بديلة.
المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم محمد السروجى أراد رفع الحرج عن وزيره، حيث نفى فى أحد البرامج التليفزيونية بالفضائيات، مساء أول من أمس، تصريح الوزير، وكأن الوزير منفصل عن مستشاره الإعلامى، وفى إطار التزامنا بالمهنية وحرفية ما قاله الوزير دون تحريف نعيد نشر سؤال الجريدة والإجابة عنه حرفيا، مع التأكيد على وجود التسجيل الصوتى لما قال.
كان نص سؤال «التحرير» للوزير: «هناك بعض التقارير الصادرة تشير إلى المد الشيعى داخل بعض المدارس، فما موقف الوزارة تجاه ذلك الأمر»، فكانت إجابته عن هذا السؤال حرفيا كالتالى: «فيه مدارس أجنبية فيها homo sexuel، وسأضعها تحت المراقبة، وطلبت رصد إحصائية بعدد المدارس التى بها مخالفات، لأن فيه قضايا أحتفظ بها داخل أجندتى أهتم بها لحلها، حتى أتعامل معها بشكل إيجابى ورسمى وقانونى لا بشكل أمنى، فلما أقول هذه المدرسة فيها مد شيعى، لا بد أن أرصد ذلك الأمر حتى أتعامل معه بشكل رسمى.
وعندما سألته «التحرير» عن إحصائية بعدد المدارس، رد الوزير قائلا «هناك أكثر من مدرسة، 3 مدارس أجنبية فيها بعض ممارسات غير أخلاقية». وعندما عادت «التحرير» لسؤال غنيم مرة أخرى عن رصد أى مدارس بها مد شيعى أو حزبى، رد الوزير قائلا «حتى الآن لم تُرصد أى مدرسة بها مد شيعى أو حزبى، ولو لقيت حالة واحدة بها مد شيعى بالمستندات سأدخل عليها فورا، وأتخذ ضدها الإجراءات القانونية».
تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم فى أثناء حواره لـ«التحرير» أثار العديد من ردود الأفعال حول عدم فرض الوزارة للرقابة الحاكمة على تلك الأنواع المتعددة من التعليم، خصوصا الدولى والخاص منها، حيث طالب أحمد الأشقر نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، الوزير قبل التصريح أن يكون كلامه موثقا، وأن يعلن بكل وضوح وصراحة، ويتخذ الإجراءات اللازمة ضد تلك المهازل».
محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، قال إن تصريح الوزير الجرىء حول وجود تقارير لديه عن الشذوذ الجنسى فى 3 مدارس أجنبية له مغزى وهدف محدد، وهو خضوع تلك النوعية من المدارس الأجنبية تحت سيطرة وزارة التعليم المصرية، موضحا أن الوزير أراد أن يضرب قنبلة دخان ويطلق السهام بأن هناك بعض الانحراف فى تلك النوعية من المدارس، حتى يسمح للوزارة بفرض السيطرة عليها، قائلا «من الغريب أن يخرج هذا الكلام على لسان مسؤول كبير بهذا الحجم، فلا أتخيل أن توجد مدارس بها ممارسات غير أخلاقية فى مقابل عدم اتخاذ إدارة المدرسة أى إجراء، وبالتالى إذا كان الوزير لديه معلومات موثقة، لا بد أن يتخذ إجراء قانونيا فورا ضد تلك المدارس، لأنه لا يجوز إلقاء التهم جزافا».