علمت "بوابة الأهرام" أن الرئيس محمد مرسي سيصدر خلال أيام تعديلًا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 1978.
ويقضي التعديل بإلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (95) من القانون، وتقضي الفقرة الثانية التي سيتم إلغاؤها بالآتي: "ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أي من شاغلي الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما في مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان، ويسري ذلك علي شاغلي المناصب والوظائف التي تعلو الدرجة الممتازة وما في مستواها علي أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
أما الفقرة الثالثة التي سيتم إلغاؤها أيضا بالآتي: "كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات قدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة لشاغلي بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص في الجهاز الإداري للدولة التي تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدد أخري دون التقيد بحد أقصي".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي أعده وزير المالية ممتاز السعيد، ووافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل- إلي أن المشرع قرر في قوانين التوظف المتعاقبة، أصلا عاما مقتضاه إنهاء خدمة العامل(الموظف) ببلوغه سن الستين، وهذا ما تضمنته المادة (95) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة حيث نصت علي أن "تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له".
غير أن المشرع عدل عن هذا الاتجاه فأصدر القانون رقم 34 لسنة 1992 متضمنا تعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه أنفًا حيث استبدلت الفقرة الثانية من المادة (95) المشار إليها بنص الفقرة الثانية التي سيتم إلغاؤها والمذكورة بعالية.
ثم تلي ذلك صدور القانون رقم 9 لسنة 1996 متضمنا إضافة فقرة أخيرة "الثالثة" للمادة (95)المشار إليها والتي سيتم إلغاؤها والمذكورة بعالية.
واستطردت المذكرة الإيضاحية أنه نظرا لما قد يسببه مد الخدمة لمن تجاوز سن الستين علي النحو الموضح سلفا، من إحباط لعدد كبير من العاملين صغار السن، حيث يغلق منافذ الترقي لهم، كما أنه قد لا يتيح فرص أكبر للذين يطمحون في الحصول علي فرصة عمل من خريجي الجامعات لا سيما مع تزايد معدلات البطالة بين الشباب، الأمر الذي يكون له مردود سلبي علي قطاعات واسعة من هؤلاء الشباب.
وحيث تشهد البلاد عقب ثورة 25 يناير تطورات غير مسبوقة في شتي مناحي الحياة، وتغير بعض المفاهيم التي كانت متبعة في العهد السابق علي الثورة وخاصة في مجالات التوظف وسياسات التشغيل، لذا فقد رؤى التقدم بمشروع التعديل المقترح لنص المادة (95) من قانون نظام العاملين المشار إليه علي النحو الذي لا يسمح بمد خدمة أي من العاملين بعد بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة.
ويقضي التعديل بإلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (95) من القانون، وتقضي الفقرة الثانية التي سيتم إلغاؤها بالآتي: "ومع ذلك يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أي من شاغلي الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما في مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان، ويسري ذلك علي شاغلي المناصب والوظائف التي تعلو الدرجة الممتازة وما في مستواها علي أن يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
أما الفقرة الثالثة التي سيتم إلغاؤها أيضا بالآتي: "كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات قدرها مد الخدمة بعد ذلك بالنسبة لشاغلي بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص في الجهاز الإداري للدولة التي تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدد أخري دون التقيد بحد أقصي".
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي أعده وزير المالية ممتاز السعيد، ووافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور هشام قنديل- إلي أن المشرع قرر في قوانين التوظف المتعاقبة، أصلا عاما مقتضاه إنهاء خدمة العامل(الموظف) ببلوغه سن الستين، وهذا ما تضمنته المادة (95) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة حيث نصت علي أن "تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له".
غير أن المشرع عدل عن هذا الاتجاه فأصدر القانون رقم 34 لسنة 1992 متضمنا تعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه أنفًا حيث استبدلت الفقرة الثانية من المادة (95) المشار إليها بنص الفقرة الثانية التي سيتم إلغاؤها والمذكورة بعالية.
ثم تلي ذلك صدور القانون رقم 9 لسنة 1996 متضمنا إضافة فقرة أخيرة "الثالثة" للمادة (95)المشار إليها والتي سيتم إلغاؤها والمذكورة بعالية.
واستطردت المذكرة الإيضاحية أنه نظرا لما قد يسببه مد الخدمة لمن تجاوز سن الستين علي النحو الموضح سلفا، من إحباط لعدد كبير من العاملين صغار السن، حيث يغلق منافذ الترقي لهم، كما أنه قد لا يتيح فرص أكبر للذين يطمحون في الحصول علي فرصة عمل من خريجي الجامعات لا سيما مع تزايد معدلات البطالة بين الشباب، الأمر الذي يكون له مردود سلبي علي قطاعات واسعة من هؤلاء الشباب.
وحيث تشهد البلاد عقب ثورة 25 يناير تطورات غير مسبوقة في شتي مناحي الحياة، وتغير بعض المفاهيم التي كانت متبعة في العهد السابق علي الثورة وخاصة في مجالات التوظف وسياسات التشغيل، لذا فقد رؤى التقدم بمشروع التعديل المقترح لنص المادة (95) من قانون نظام العاملين المشار إليه علي النحو الذي لا يسمح بمد خدمة أي من العاملين بعد بلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة.
شىء جميل ان يتخلص ممن يسمون انفسهم بالخبراء و كبار المستشارين
ردحذفهم فعلا كبار : فى السن و فى المرتبات !!!!!!!!!
كيف يلغى قرار ون سابق انذار مهما كانت الاسباب وبشكل مفاجىء وفى خلال العام الا يمكن التخلص من اسلوب القرارات العشوائية المتسرعة الغير مدروسة التى تفاجىء الناس بحجة توفير موارد الا يوجد طريقة اخرى غير طريقة قطع الارزاق المفاجىء
ردحذفعجبا لامر حكومتنا فاذا كان القرار لاْذية الناس فانه يكون فورى واذا كان لمصلحة الناس فانه ياْخذ سنين لتطبيقه